مذكرة عامة عدد 20 لسنة 2013 : شرح أحكام الفصل 44 من القــانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 والمتعلقة بتوحيد مبلغ الإستخالص الأدنى في مادة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات
Note commune N° 20/2013 : Commentaire des dispositions de l’article 44 de la loi n° 2012 - 27 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour l’année 2013, relatives à l’unification du minimum d’impôt en matière de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
النشرية الرسمية للديوانة والضرائب توزيع عـام وثائق إدارية (ضرائب)
رقم : 24/ 06 /2013
0.1.0.0.1.1
نص رقم إ. ض 2013/20 مذكرة عامة عدد 20 لسنة 2013
الموضوع : شرح أحكام الفصل 44 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 والمتعلقة بتوحيد مبلغ الإستخلاص الأدنى في مادة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
الملحق : الحد الأدنى للأداء المستوجب بموجب الفصل 48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
تلخيص ملاءمة مبلغ الإستخلاص الأدنى المضمن بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية مع مبلغ الاستخلاص الأدنى للضريبة على الدخل والضريبة على الشركات
1) تم بمقتضى أحكام الفصل 44 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 ملاءمة الحد الأدنى للأداء المنصوص عليه بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية مع مبلغ الإستخلاص الأدنى المنصوص عليه بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
2) تطبق الأحكام الجديدة على الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات التي يحل أجل التصريح بها بداية من غرة جانفي 2013.
إ.ض 139
الصفحة 2
تم بمقتضى أحكام الفصل 44 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2013 توحيد مبالغ الضريبة الدنيا بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالتشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2012 وإلى شرح الأحكام المذكورة.
I. تذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2012
طبقا لأحكام الفصل 48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يوظف الأداء وجوبا في صورة عدم التصريح بالأداء على أساس القرائن القانونية والفعلية أو على أساس عناصر توظيف الأداء المضمنة بآخر تصريح مودع مع اعتماد حد أدنى للأداء غير قابل للإسترجاع، يستخلص عن كل تصريح بصرف النظر عن عدد الأداءات المستوجبة المضمنة به والمحدد حسب طبيعة المطالب بالأداء ونظامه الجبائي كما يلي:
- 200 دينار بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين، - 100 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي أو الخاضعين للضريبة على الدخل على أساس القاعدة التقديرية بعنوان أرباح المهن غير التجارية، - 50 دينارا بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية حسب النظام التقديري، - 25 دينارا في الحالات الأخرى.
وطبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات لا يمكن أن تقل الضريبة السنوية بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين المحققين لأرباح في صنف الأنشطة التجارية والأنشطة غير التجارية عن 0,1% من رقم المعاملات الخام أو المقابيض الخام باستثناء رقم المعاملات أو المقابيض المتأتية من التصدير مع مبلغ أدنى لا يمكن أن يقل عن:
الصفحة 3
- 200 د بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10%،
- 350 د بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 30% أو 35%.
وطبقا لأحكام الفصل 44 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المتعلقة بالأشخاص الخاضعين للنظام التقديري للأداء تم ضبط الضريبة السنوية الدنيا بـ50د بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة خارج المناطق البلدية و100د بالنسبة إلى المؤسسات الأخرى.
II. إضافة قانون المالية لسنة 2013
تم بمقتضى أحكام الفصل 44 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 توحيد الحد الأدنى للاستخلاص المنصوص عليه بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والحد الأدنى للأداء المنصوص عليه بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وبالتالي وفي صورة عدم قيام المطالب بالأداء بإيداع تصاريحه الجبائية السنوية وتدخل مصالح الجباية لتسوية الإغفال، يتم توظيف الأداء على أساس القرائن القانونية والفعلية أو على أساس عناصر توظيف الأداء المضمنة بآخر تصريح سنوي مودع على أن لا يقل المبلغ الموظف في مادة الضريبة على الدخل بالنسبة إلى التجار والصناعيين وأصحاب المهن المستقلة وكذلك في مادة الضريبة على الشركات عن الحد الأدنى للأداء المنصوص عليه بالفصلين 44 و49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وبالتالي يضبط الحد الأدنى للأداء في مادة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات المستوجب بموجب أحكام الفصل 48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي :
- 350 د بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 30% أو بنسبة 35%،
- 200 د بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 10%،
إ.ض 141
الصفحة 4
- 200 د بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية ، - 200 د بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل على أساس قاعدة تقديرية بعنوان أرباح المهن غير التجارية، - 50 د بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام التقديري بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية والمنتصبين خارج المناطق البلدية، - 100 د بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام التقديري بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية والمنتصبين في المناطق البلدية.
هذا ويبقى دون تغيير المبلغ الأدنى المنصوص عليه بالفصل 48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بالنسبة إلى التصاريح الأخرى وإلى التصريح السنوي بالضريبة على الدخل المستوجب على الأصناف الأخرى من المداخيل.
ويحوصل الجدول الملحق المبلغ الأدنى المستوجب عند تدخل مصالح المراقبة لتسوية إغفالات المطالبين بالأداء عند إيداع تصاريحهم الجبائية.
III. تاريخ دخول الأحكام الجديدة حيز التطبيق
تطبّق الأحكام الجديدة بداية من غرة جانفي 2013 على الأداءات السنوية التي يحل أجل التصريح بها بداية من غرة جانفي 2013.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
إ.ض 142
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 2 لسنة 2011 : تحليل أحكام الفصل 38 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 المتعلق بمراجعة الضريبة الدنيا المستوجبة بعنوان الضريبة على الدخل و الضريبة على المؤسسات
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2009 : أحكام الفصلين 27 و 28 من القـانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- مذكرة عــــامة عدد 22 لسنة 2007 : تحليل أحكام الفصل 67 من القـانون عدد85 لسنة 2006 المؤرّخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007 والمتعلقة بتوحيد آجال إيداع التصاريح السنوية بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2009 : تحليل أحكام الفصل 35 من القـانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- مذكرة عامة عدد 6 لسنة 2012 :شرح أحكام الفصول 28 و30 و33 و35 و37 من القـانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 الخاصة بنظام الجبائي المطبق على عمليات الاستصناع