Arrêté du ministre des finances et du ministre de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes en date du 10 février 2009, fixant les domaines d’utilisation de l’avance sur la taxe de formation professionnelle, les critères et les montants de financement des activités de formation y afférentes, ainsi que les montants maximum des utilisations des droits de tirage au titre du financement des activités de formation y afférentes
قرار من وزير المالية ووزير التشغيل والإدماج المهني للشباب مؤرخ في 10 فيفري 2009 يتعلق بضبط مجالات استعمال التسبقة على الأداء على التكوين المهني ومقاييس ومقادير تمويل الأنشطة التكوينية الخاصة بها وكذلك المقادير القصوى لاستعمالات حقوق السحب بعنوان تمويل الأنشطة التكوينية الخاصة بها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قرار من وزير المالية ووزير التشغيل والإدماج المهني للشباب وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر مؤرخ في 10 فيفري 2009 يتعلق بضبط مجالات استعمال التسبقة 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة الباب السادس منه، على الأداء على التكوين المهني ومقاييس ومقادير تمويل الأنشطة وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 التكوينية الخاصة بها وكذلك المقادير القصوى لاستعمالات حقوق المتعلق بالتكوين المهني،
السحب بعنوان تمويل الأنشطة التكوينية الخاصة بها.
وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1998 المؤرخ في 10 فيفري 1998 إن وزير المالية ووزير التشغيل والإدماج المهني للشباب، المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وكذلك طرق سير المركز بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 402 لسنة 2004 المؤرخ في 24 فيفري 2004،
لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي
نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 أفريل 2007، وخاصة على الفصل 364 منها، المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص وعلى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر
التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وخاصة على الفصلين 31
11 ديسمبر 2008،
(جديد) و33 (جديد) منه وعلى جميع النصوص التي نقحتهما أو
وعلى الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 تممتها وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر
المتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر وطرق وشروط الانتفاع بها وخاصة على الفصلين 5 و15 منه. 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 وخاصة على الفصلين 17
قرّرا ما يلي :
و18 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحتهما أو تممتهما وخاصة
الفصل الأول تضبط كالآتي مجالات استعمال التسبقة على الأداء القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق
على التكوين المهني ومقاييس ومقادير تمويل الأنشطة التكوينية الخاصة بحفز المبادرة الاقتصادية،
بها :
مجالات استعمال التسبقة مقاييس ومقادير الأنشطة التكوينية (النسب القصوى)
1. التكوين الأساسي
1.1. التدريب المهني (مبلغ تقديري عن كل منتفع وعن كل شهر
تكوين) %50 من الأجر الأدنى المضمون الشهري المعمول به بالمؤسسة
2.1. التكوين بالتداول والتربصات التطبيقية الإجبارية (مبلغ
تقديري عن كل منتفع وعن كل شهر تكوين) %100 من الأجر الأدنى المضمون الشهري المعمول به بالمؤسسة
2. التكوين المستمر المنجز لفائدة أعوان المؤسسة
1.2. الدورات التكوينية والملتقيات ما بين المؤسسات (تكوين لا
يقل عن 6 ساعات في اليوم)
1.1.2. ملتقيات ذات صبغة إعلامية وتحسيسية
%15 من الأجر الأدنى المضمون الشهري نظام 48 ساعة
معلوم المشاركة (عن كل منتفع وعن كل يوم تكوين)
2.1.2. ملتقيات ذات محتوى مهني نظري
معلوم المشاركة (عن كل منتفع وعن كل يوم تكوين) %25 من الأجر الأدنى المضمون الشهري نظام 48 ساعة
3.1.2. التكوين في مجال التطبيقات الإعلامية
معلوم المشاركة (عن كل منتفع وعن كل يوم تكوين) %25 من الأجر الأدنى المضمون الشهري نظام 48 ساعة
ع دد 12 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 10 فيفري 2009 | صفحة 583
---
Page 2
مجالات استعمال التسبقة مقاييس ومقادير الأنشطة التكوينية (النسب القصوى) 4.1.2. ملتقيات ذات محتوى مهني تطبيقي
معلوم المشاركة (عن كل منتفع وعن كل يوم تكوين) %50 من الأجر الأدنى المضمون الشهري نظام 48 ساعة
5.1.2. التكوين في التكنولوجيا الحديثة
معلوم المشاركة (عن كل منتفع وعن كل يوم تكوين) %50 من الأجر الأدنى المضمون الشهري نظام 48 ساعة
2.2. التكوين داخل المؤسسة (عدد المنتفعين لا يقل عن أربعة)
1.2.2. أجرة المنشطين غير التابعين للمؤسسة (عن كل ساعة تكوين
وعن كل منشط) %20 من الأجر الأدنى المضمون الشهري المعمول به بالمؤسسة 2.2.2. أجرة المنشطين غير المقيمين (عن كل ساعة تكوين وعن كل
منشط) %40 من الأجر الأدنى المضمون الشهري المعمول به بالمؤسسة 3.2.2. أجرة المنشطين التابعين للمؤسسة (عن كل ساعة تكوين
وعن كل منشط وتشمل ساعة التكوين وقت التحضير) ضغط مقدار أجر الساعة الزائدة المعمول به بالمؤسسة
3.2 تربصات تكوينية (تساوي مدتها أو تفوق 60 ساعة)
معاليم التكوين (عن كل منتفع وعن كل يوم تكوين) %15 من الأجر الأدنى المضمون الشهري نظام 48 ساعة
4.2. التكوين بالخارج
معاليم الإقامة والتنقل والتكوين (عن كل منتفع وعن كل يوم تكوين) %100 من الأجر الأدنى المضمون الشهري نظام 48 ساعة
5.2. التكوين عن بعد
معاليم المشاركة (عن كل منتفع وعن كل وحدة تكوينية) %25 من الأجر الأدنى المضمون الشهري نظام 48 ساعة
6.2. الدراسة من أجل الترقية المهنية
معاليم الدراسة (عن كل منتفع وعن كل شهر) %200 من الأجر الأدنى المضمون الشهري نظام 48 ساعة
7.2. تعليم الكبار
%100 من الأجر الأدنى المضمون بحساب الساعة المعمول به بالمؤسسة عن كل ساعة تعليم وعن كل منتفع
3. المكلف بالتكوين داخل المؤسسة
أجر المكلف بالتكوين كامل الوقت %100 مع حد أقصاه %5 من المبلغ السنوي للأداء على التكوين المهني المستوجب، ولمدة محددة بثلاث سنوات
4. التكوين داخل المراكز المندمجة
مصاريف التسيير والتصرف (مبلغ تقديري لكل منتفع وعن كل يوم %10 من الأجر الأدنى المضمون الشهري المعمول به بالمؤسسة تكوين)
5. الدراسات والاستثمارات في التكوين %150 من الأجر الأدنى المضمون الشهري نظام 48 ساعة لليوم الواحد للخبير أو المستشار، مع حد أقصاه 30 يوم خبير أو مستشار
صفح ة 584 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 10 فيفري 2009 | ع دد 12
---
Page 3
الفصل 2 تضبط كالآتي المقادير القصوى لاستعمالات حقوق السحب بعنوان تمويل الأنشطة التكوينية الخاصة بها :
الأنشطة التكوينية المقادير القصوى (النسب القصوى)
1. الدراسات والاستشارات في التكوين %150 من الأجر الأدنى المضمون الشهري نظام 48 ساعة لليوم الواحد للخبير أو المستشار، مع حدّ أقصاه 30 يوم خبير أو مستشار.
2. التكوين المستمر المنجز لفائدة أعوان المؤسسة
1.2. الدورات التكوينية والملتقيات ما بين المؤسسات (تكوين لا يقل
عن 6 ساعات في اليوم) :
1.1.2. ملتقيات ذات صبغة إعلامية وتحسيسية
معلوم المشاركة (عن كل منتفع وعن كل يوم تكوين) %15 من الأجر الأدنى المضمون الشهري نظام 48 ساعة 2.1.2. ملتقيات ذات محتوى مهني نظري
معلوم المشاركة (عن كل منتفع وعن كل يوم تكوين) %25 من الأجر الأدنى المضمون الشهري نظام 48 ساعة 3.1.2. التكوين في مجال التطبيقات الإعلامية
معلوم المشاركة (عن كل منتفع وعن كل يوم تكوين) %25 من الأجر الأدنى المضمون الشهري نظام 48 ساعة 4.1.2. ملتقيات ذات محتوى مهني تطبيقي
معلوم المشاركة (عن كل منتفع وعن كل يوم تكوين) %50 من الأجر الأدنى المضمون الشهري نظام 48 ساعة 5.1.2. التكوين في التكنولوجيات الحديثة
معلوم المشاركة (عن كل منتفع وعن كل يوم تكوين) %50 من الأجر الأدنى المضمون الشهري نظام 48 ساعة 2.2 التكوين داخل المؤسسة (عدد المنتفعين لا يقل عن أربعة)
1.2.2. أجرة المنشطين غير التابعين للمؤسسة (عن كل ساعة تكوين %20 من الأجر الأدنى المضمون الشهري المعمول به بالمؤسسة وعن كل منشط)
2.2.2. أجرة المنشطين غير المقيمين (عن كل ساعة تكوين وعن كل %40 من الأجر الأدنى المضمون الشهري المعمول به بالمؤسسة منشط)
3.2.2. أجرة المنشطين التابعين للمؤسسة (عن كل ساعة تكوين وعن ضعف مقدار أجر الساعة الزائدة المعمول به بالمؤسسة
كل منشط وتشمل ساعة التكوين وقت التحضير)
3. عمليات إقرار مكتسبات الخبرة (عن كل عملية وعن كل منتفع) %50 من الأجر الأدنى المضمون الشهري نظام 48 ساعة الفصل 3 تدخل أحكام هذا القرار حيز التنفيذ بداية من أول جانفي 2009.
الفصل 4 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 فيفري 2009.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
وزير التشغيل
والإدماج المهني للشباب
سليم التلاتلي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
ع دد 12 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 10 فيفري 2009 | صفحة 585
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 8
- Décret n° 2009-292 du 2 février 2009, fixant le domaine d’application de l’avance sur la taxe de formation professionnelle, son taux, les conditions et les modalités de son bénéfice, ainsi que le domaine d’application, les modalités et les conditions de bénéfice des droits de tirage
- Décret n° 2008-3737 du 11 décembre 2008, modifiant et complétant le décret n° 2005 - 910 du 24 mars 2005, portant désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif
- Loi n° 2008-10 du 11 février 2008 relative à la formation professionnelle
- Loi n° 2007-19 du 2 avril 2007, portant modification de certaines dispositions du code du travail
- Loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique
- Décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif
- Note Commune n° 01/2002 : Commentaire des dispositions de l’article 40 de la loi n° 99 - 101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l’année 2000 relatif à la révision du taux de la contribution aux frais des opérations de l’immatriculation foncière obligatoire et à son affectation au profit du fonds de soutien de la délimitation du patrimoine foncier
- Loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail