أمر عدد 1733 لسنة 2005 مؤرخ في 13 جوان 2005 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1142 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكيفية تحمل النفقات المنجرة عنها وإسناد الامتيازات المخولة بعنوانها
Décret n° 2005-1733 du 13 juin 2005, portant modification du décret n° 2001 - 1142 du 22 mai 2001, fixant le régime des frais de mission à l’étranger applicable aux personnels de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et des établissements et des entreprises publics, et les modalités de prise en charge des dépenses y afférentes et d’octroi des avantages consentis à ce titre
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الأوامر والقرارات
الوزارة الأولى
أمر عدد 1733 لسنة 2005 مؤرخ في 13 جوان 2005 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1142 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكيفية تحمل النفقات المنجرة عنها وإسناد الامتيازات المخولة بعنوانها.
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 17 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 43 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003 والقانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية المنقح بالقانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة والجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة القانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أولّ فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أولّ أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف
والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة الأمر عدد 581 لسنة 2005 المؤرخ في 7 مارس 2005 والأمر عدد 793 لسنة 2005 المؤرخ في 14 مارس 2005،
وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2386 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 1142 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكيفية تحمل النفقات المنجرة عنها وإسناد الامتيازات المخولة بعنوانها،
وعلى رأي وزير المالية، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول . تلغى أحكام الفصول 7 و9 و12 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1142 لسنة 2001 وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 7 (جديد) : يضبط مقدار المنحة اليومية بعنوان القيام بمأمورية بالخارج طبقا لبيانات الجدول التالي :
| المجموعات | المقدار اليومي | |---|---| | مجموعة "أ" | 200 دينار | | مجموعة "ب" | 160 دينارا | | مجموعة "ج" | 130 دينارا |
الفصل 9 (جديد) . علاوة على تغطية نفقات السكن طبقا لأحكام الفصل 8 أعلاه يسند إلى العون الموفد للقيام بمأمورية تكتسي طابعا استثنائيا نصف مقدار المنحة اليومية الراجعة إليه، كما تم تحديده بالفصل 7 (جديد) من هذا الأمر.
الفصل 12 (جديد) : في صورة تحمل دولة أو مجموعة أو مؤسسة أجنبية لمصاريف الإقامة، يسند إلى المعني بالأمر ثلث مقدار المنحة اليومية الراجعة إليه. وفي صورة تحمل الجهة الأجنبية لمصاريف السكن فحسب يسند إلى المعني بالأمر نصف مقدار المنحة اليومية.
الفصل 2 . الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جوان 2005.
زين العابدين بن علي
صفحـة 1428 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 17 جوان 2005 | عـدد 48
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 7
- منشور البنك المركزي التونسي عدد 07 لسنة 2019 مؤرخ في 14 أكتوبر 2019 : ممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل الأشخاص الطبيعيين عن طريق فتح مكاتب صرف
- أمر حكومي عدد 745 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أوت 2018 يتعلق بضبط نظام إسناد منح بعنوان استرجاع مصاريف لنواب رئيس البلدية ومساعديه
- أمر حكومي عدد 746 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بتحديد معايير وضبط مقدار المنحة الجملية والامتيازات العينية المخولة لرؤساء البلديات
- منشور البنك المركزي التونسي عدد 07 لسنة 2018 : ممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل الأشخاص الطبيعيين عن طريق فتح مكاتب صرف
- أمر عدد 1142 لسنة 2001 مؤرخ في 22 ماي 2001 يتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكيفية تحمل النفقات المنجرة عنها وإسناد الامتيازات المخولة بعنوانها
- Circulaire aux intermédiaire agrées n° 2007-21 : Circulaire n° 93-21 du 10 décembre 1993 relative aux transferts au titre des opérations courantes (غير متوفر)
- Circulaire aux intermédiaires agrées n° 93-21 du 10 décembre 1993 : transferts au titre des opérations courantes (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 25
- أمر حكومي عدد 393 لسنة 2017 مؤرخ في 28 مارس 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القــانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية
- حول طلب الانتفاع باحكام الفصل 30 القــانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات و المنشآت العمومية
- قانون عدد 36 لسنة 2006 مؤرخ في 12 جوان 2006 يتعلق بإتمام القـانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية
- أمر عدد 581 لسنة 2005 مؤرخ في 7 مارس 2005 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القــانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، كما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القــانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993
- أمر عدد 793 لسنة 2005 مؤرخ في 14 مارس 2005 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، كما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القــانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993
- أمر عدد 158 لسنة 2005 مؤرخ في 26 جانفي 2005 يتعلق بضبط شروط وأساليب تطبيق الفصل 22 من القــانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005
- قانون المالية لسنة 2005 : قانون عدد 90 لسنة 2014 مؤرخ في 31 ديسمبر 2004 يتعلق بقانون المالية لسنة 2005
- قانون عدد 21 لسنة 2003 مؤرخ في 17 مارس 2003 يتعلق بإتمام القــانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأسمالها بصفة مباشرة وكليا
عرض المزيد (17)
- قانون عدد 20 لسنة 2003 مؤرخ في 17 مارس 2003 يتعلق بإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
- قانون عدد 43 لسنة 2003 مؤرخ في 9 جوان 2003 يتعلق بتنقيح مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القــانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973
- أمر عدد 1142 لسنة 2001 مؤرخ في 22 ماي 2001 يتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكيفية تحمل النفقات المنجرة عنها وإسناد الامتيازات المخولة بعنوانها
- قانون عدد 33 لسنة 2001 مؤرخ في 29 مارس 2001 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية
- قانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 يتعلق بتنقيح و اتمام القــانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لاعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا
- قانون عدد 38 لسنة 1999 مؤرخ في 3 ماي 1999، يتعلق باتمام القـانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية
- أمر عدد 727 لسنة 1998 مؤرخ فى 30 مارس 1998 يتعلق بإسناد الغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمير 1997 لعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
- امر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط النظام الاساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات صبغة ادارية
- أمر عدد 1738 لسنة 197 مؤرخ في 3 سبتمبر 1997 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 7 ماي 1993
- قانون عدد 74 لسنة 1996 مؤرخ في 29 جويلية 1996 يتعلق بتنقيح واتمام القــانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية، كما نقح واتمم بالقــانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994
- أمر عدد 1128 لسنة 1995 مؤرخ في 28 جوان 1995 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلّق بضبط شروط تطبيق القـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرّخ في 21 جانفي 1976 المتعلّق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالتعريف والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما وقع تنقيحه بالقــانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993
- قانون عدد 102 لسنة 1994 مورخ في أول أوت 1994 يتعلق بتنقيح واتمام القــانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية
- قانون عدد 97 لسنة 1992 مؤرخ في 26 أكتوبر 1992 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
- قانون عدد 78 لسنة 1985 مؤرخ في 05 أوت 1985 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا
- قانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 يتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
- أمر عدد 608 لسنة 1977 مؤرخ في 27 جويلية 1977 يتعلق بضبط شروط تطبيق القـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 يتعلق بمراجعة و تدوين التشريع الخاص بالصرف و بالتجارة الخارجية و المنظم بين العلاقات بين البلاد التونسية و البلدان الاجنبية
- قانون عدد 18 لسنة 1976 مؤرخ في 21 جانفي 1976 يتعلق بمراجعة و تدوين التشريع الخاص بالصرف و بالتجارة الخارجية و المنظم بين العلاقات بين البلاد التونسية و البلدان الاجنبية