قرار تعقيبي عدد 311348 بتاريخ 14 جويلية 2014 : مراجعة معمقة للوضعية الجبائية - احتساب الطرح المتعلق بالاداء على القيمة المضافة
النصوص المطبّقة
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الحمد لله، الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد : 311348 تاريخ القرار : 14 جويلية 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقّبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرّها بشارع الهادي شاكر عدد 93 تونس. من جهة،
والمعقّب ضدّها: شركة في شخص ممثلها القانوني، نائبها الأستاذ ،، الكائن مكتبه من جهة أخرى.
بعد الإطّلاع على مطلب التعقيب المقدّم من المعقبة المذكورة أعلاه بتاريخ 30 جوان 2010 والمرسّم بكتابة المحكمة تحت عدد 311348 طعنا في القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بنابل بتاريخ 18 مارس 2010 في القضيّة عدد 1267 والقاضي" بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي مع تعديل نصه وذلك باعتبار أن الأداء المستوجب بمقتضى قرار التوظيف الإجباري للأداء عدد 2004/656 الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 2004 بمبلغ قيمته أصلا وخطايا ثمانية آلاف وسبعة وتسعين دينار ومليمات (8.097,656 د) وإعفاء المستأنفة في شخص ممثلها القانوني من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليها وحمل المصاريف القانونية عليها."
وبعد الإطّلاع على الحكم المطعون فيه الذي تفيد وقائعه أنّ مصالح الجباية أجرت مراجعة معمقة للوضعية الجبائية للمعقب ضدها، تعلقت أساسا بالأداء على القيمة المضافة والخصم من المورد بعنوان الفترة الممتدة من 1 جانفي 2000 إلى 31 ديسمبر 2003 وصدر في شأنها قرار توظيف إجباري بتاريخ 20 ديسمبر 2004
1
الصفحة 2
311348
تحت عدد 2004/656 يقضي بمطالبتها بدفع مبلغ جملي لفائدة الخزينة العامة قدره 122.428,776 دينارا أصلا وخطايا فاعترضت عليه المعنية بالأمر لدى المحكمة الابتدائية بقرمبالية التي أصدرت حكما بتاريخ 28 جوان 2007 تحت عدد 180 يقضي ابتدائيا بالمصادقة على قرار التوظيف فاستأنفته الشركة المعنية أمام محكمة الاستئناف بنابل التي تعهدت بملف القضية وأصدرت حكمها المضمّن منطوقه بالطالع والذي هو محل الطعن بالتعقيب المماثل.
وبعد الإطّلاع على المذكرة في شرح أسباب الطعن المقدّمة من الإدارة العامّة للأداءات بتاريخ 17 جويلية 2010 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه بالاستناد إلى ما يلي:
إنعدام التعليل: بمقولة أن تعليل القرار الإستئنافي لم يكن بالقدر الذي يستجيب للشروط الجوهرية التي وضعتها المحكمة الإدارية في تعليل الأحكام القضائية إذ لم يرد بمستندات القرار المطعون فيه أي معطى واقعي أو قانوني من شأنه أن يمكن مصالح الجباية من مناقشة جوهره أو أن يمكن لمحكمة التعقيب من بسط رقابتها عليه بخصوص تحديد مبالغ الأداء على القيمة المضافة القابلة للطرح وكذلك حذف عنصر التوظيف أو بالخصم من المورد على المبالغ المدفوعة في إطار الصفقة المبرمة مع شركة "
خرق أحكام الفصلين 56 و68 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وأحكام الفصل 103 أولا والفصل 112من مجلة المرافعات المدنية والتجارية: بمقولة أن مأمورية الاختبار التي صدرت عن تلك المحكمة كانت عامة ومجردة من أي بيان واضح حول الأعمال المطلوبة من الخبراء إجراؤها والمسائل المتعلقة بها فقد أطلقت المحكمة العنان للخبراء لإعادة احتساب الأداءات الموظفة على شركة المركز التجاري والترفيه السياحي دون أن تحدد لهم المسائل التي لجأت بشأنها لخبرهم. كما سايرهم فيما انتهوا إليه ولم يستبعد الإختبار رغم ما علق به من شوائب قانونية.
خرق أحكام الفصل 110 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بمقولة أنها اقتضت أن يبين كل خبير رأيه الفني بصفة مستقلة إذا إتفق الخبراء على تقديم تقرير واحد رغم أن هذه الأحكام تهم النظام العام وتهدف إلى ضمان حقوق الإدارة التي تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة وإلى توفير جملة من الآراء للمحكمة تمكنها من انتقاء أحسنها وأسلمها والاستنارة بها للبت في المسائل المعروضة عليها وهو ما لم يتوفر في قضية الحال.
خرق أحكام الفصلين 9 (I - 1) و9 (II-1) من مجلة الأداء على القيمة المضافة ذلك أن محكمة الإستئناف أقرت بطرح الأداء على القيمة المضافة من المصاريف المتعلقة بصيانة السيارة Kango استنادا إلى أعمال ونتائج الاختبار الذي علل ذلك بأن تلك السيارة استخدمت على حد سواء في إطار نشاط المؤسسة المعنية بالأمر المتعلق بكراء محلات معدة للتجارة ونشاطها المتعلق ببيع وتوزيع الصحف والنشريات الدورية دون
2
الصفحة 3
311348
أن يقدم الخبراء أي حجة واقعية أو محاسبية تقيم الدليل على ذلك ولم تتحقق المحكمة من صحة ذلك لا سيما وأن مصالح الجباية دفعت لديها بأن نشاط كراء محلات معدة للتجارة لا يستلزم استعمال سيارة نفعية وأن الشركة المعنية بالأمر لجأت إلى المناولة في حراسة وتنظيف المحلات التي تقوم بكرائها الأمر الذي أعفاها من نقل مواد التنظيف المستعملة بوسائلها الخاصة ورغم إقرار الخبراء بأن المؤسسة المعنية بالأمر تستخدم السيارة Partner والشاحنة ISUZU حصرا في نشاط بيع وتوزيع الصحف والنشريات الدورية وهو نشاط معفى من الأداء على القيمة المضافة وأقروا بصحة التعديل الذي أدخلته مصالح الجباية والمتعلق بعدم قبول طرح مبالغ الأداء على القيمة المضافة التي أثقلت مصاريف صيانة تلك السيارتين. وفضلا عن ذلك فقد استند الخبراء ورائهم محكمة الاستئناف في ضبطهم مبالغ الأداء على القيمة المضافة التي قبلوا طرحها وذلك بتطبيق العملية الحسابية التالية:
الأداء على القيمة المضافة الذي أثقل مصاريف الصيانة المتعلقة بالسيارات الثلاث ضارب رقم المعاملات غير الخاضع للأداء على القيمة المضافة على رقم المعاملات الجملي على ثلاثة يخصم منه مبلغ الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالسيارة Kango والقابل للطرح في حين أن الأداء على القيمة المضافة القابل للطرح بالنسبة للأشخاص الخاضعين جزئيا لذلك الأداء يحتسب حسب نسبة مائوية ناتجة عن القياس الحاصل بين العناصر
التالية التي أنجزت طوال السنة السابقة : ( المقابيض الخاضعة للأداء على القيمة المضافة باعتبار الأداء على القيمة المضافة الموظف عليها زائد المقابيض المتأتية من عمليات تصدير السلع والخدمات الخاضعة للأداء على القيمة المضافة الذي لم يدفع بعنوانها زائد المقابيض المتأتية من مبيعات بتأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة باعتبار الأداء على القيمة المضافة الذي لم يدفع بعنوانها) (على) حاصل المقام زائد المقابيض المتأتية من عمليات معفاة من الأداء على القيمة المضافة أو خارجة عن ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة.
ورأت المعقبة أن التطبيق السليم لأحكام الفصل 9 (II - 1) من مجلة الأداء على القيمة المضافة في هذه القضية يقتضي احتساب النسبة المائوية للطرح بتطبيق القياس التالي:
المقابيض الخاضعة للأداء على القيمة المضافة بإعتبار الأداء على القيمة المضافة الموظف بعنوانها (على) (المقابيض الخاضعة للأداء على القيمة المضافة بإعتبار الأداء على القيمة المضافة زائد المقابيض المتأتية من عمليات معفاة من ذلك الأداء) تخصم منه نسبة الطرح. وقد بينت المعقبة أن الخبراء ومن بعدهم محكمة الاستئناف قبلوا ذلك القياس رأسا على عقب فمبالغ الأداء على القيمة المضافة التي تعلقت بصيانة السيارة Kango والتي قبل طرحها إستثنافيا ضبطت بتطبيق نسبة مائوية ناتجة عن قياس مغلوط تماما عمد فيه الخبراء الثلاثة إلى إحتساب
3
الصفحة 4
311348
مقامه بالرجوع إلى المقابيض المتأتية من العمليات المعفاة من الأداء على القيمة المضافة والحال أن الأسلم هو احتساب مقام ذلك القياس بالرجوع إلى المقابيض المتأتية من العمليات الخاضعة لذلك الأداء.
كما أن محكمة الإستئناف خرقت أحكام الفصل 9 (I - 1) من مجلة الأداء على القيمة المضافة لما أقرت ما قامت به شركة المركز التجاري والترفيه السياحي التي عمدت إلى خلاص فواتير استهلاك الكهرباء والماء ومصاريف الصيانة المتعلقة بالمحلات المعدة للتجارة التي تقوم بكرائها للغير بدلا عن متسوغي تلك المحلات وتدفع عند خلاص تلك الفواتير مبالغ الأداء على القيمة المضافة المضمنة بها وهي ترمي من وراء تلك الحيلة إلى الانتفاع بطرح مبالغ الأداء على القيمة المضافة المفوترة والحال أنها تهم مصاريف تتعلق بالمتسوغين ولا تتعلق بها.
خرق أحكام الفصل 52 (I-1) من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتحريف الوقائع لما أقرت بحذف الخطية الجبائية الإدارية التي وظفتها مصالح الجباية بعنوان الخصوم من المورد التي لم تقم بها الشركة المعقب ضدها على المبالغ المدفوعة في إطار الصفقة التي أبرمتها مع شركة "بدعوى عدم وجود صفقة كتابية والحال أن تلك الصفقة موجودة فعلا وأن ذلك الخصم يبقى مستوجبا في كل الأحوال سواء كانت الصفقة كتابية أو شفاهية.
وبعد الإطلاع على تقرير نائب المعقب ضدها في الرد على مستندات التعقيب والمتضمّن طلب رفض مطلب التعقيب أصلا للأسباب التالية:
في خصوص انعدام التعليل:
لاحظ نائب المعقب ضدها أن محكمة القرار المطعون فيه قد عللت حكمها تعليلا قانونيا سليما يتماشى مع مظروفات الملف ذلك أنها وأمام تمسك كل طرف بموقفه أذنت بتكليف ثلاثة خبراء لإعادة احتساب الأداء المستوجب والتدقيق في مدى سلامة الأسس الفنية المعتمدة من جهة الإدارة في تحديد أصل الأداء المستوجب وضبط الخطايا المترتبة عنه وقد اعتمدت المحكمة على النتيجة التي توصل إليها الخبراء لأنها كانت مبنية على أسس فنية سليمة وعمليات حسابية مضبوطة لم تأت الإدارة بما يوهنها لا سيما وان الخبراء قد اعتمدوا على الوثائق المحاسبية للمنوبة المتمثلة أساسا في الفواتير والقوائم المالية ودفاتر حساباتها الفرعية والمركزية والتي كانت مطابقة للتشاريع المحاسبية المعمول بها على معنى القانون عدد 112 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بالنظام المحاسبي للمؤسسات وتأكد للخبراء كذلك أن الإدارة نفسها قد اعتمدت تلك الوثائق عند إجراء عملية المراجعة الجبائية و لم ترفضها وهو ما يؤكد إقرارها الضمني بسلامتها. وطالما وأن الأمر يتعلق بمسألة فنية
4
الصفحة 5
311348
تستوجب اللّجوء إلى أهل الخبرة فإنه يحق للمحكمة الاعتماد على النتيجة التي توصل إليها الخبراء الثلاثة بعد أن تبين لها سلامة التمشي المعتمد.
في خصوص خرق أحكام الفصلين 56 و68 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية و الفصل 103 من مجلة المرافعات والإجراءات المدنية:
لاحظ نائب المعقب ضدها أن مأمورية الإختبار لم يقع الحياد عنها وكل ما قام به إلخبراء كان يهدف إلى إعادة احتساب المبالغ الموظفة على فترة المراقبة المتعلقة بالسنوات المضمنة بقرار التوظيف وقد خوّل الفصل 66 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية للمحكمة تعيين خبراء بناء على طلب من المطالب بالأداء لإعادة احتساب المبالغ الموظفة عن فترة المراقبة التي شملها قرار التوظيف وهو ما حصل في قضية الحال وأن إعادة عملية الإحتساب تقتضي القيام بمراجعة شاملة لكل الوثائق المحاسبية التي تمسكها الشركة ولا تثريب على الخبراء في ذلك.
في خصوص المطعن المتعلق بصحة أعمال الاختبار ونتائجه:
لاحظ نائب المعقب ضدها أن قضية الحال لا تثير أي إشكال باعتبار أن الخبراء قد اتفقوا على انجاز تقرير موحد وكذلك على النتيجة والرأي الفني وهو ما لا يستدعي من كل منهم إعداد تقرير على حده ضرورة أهمها لم يختلفوا في أي نقطة من النقاط وكان التقرير الذي أنجز من طرفهم موحدا على مستوى الشكل والمضمون.
في خصوص خرق أحكام الفصلين 56 و68 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 112 من مجلة المرافعات والإجراءات المدنية و(الفصل 1-II-9) من مجلة الأداء على القيمة المضافة:
لاحظ نائب المعقب ضدها أنه على خلاف ما دفعت به المعقبة فإن حصة السيارة Kango من الأداء على القيمة المضافة القابل للطرح قد تم احتسابها بتطبيق قاعدة الانتفاع الجزئي بحسب نسبتها من إجمالي رقم المعاملات الخاضع للأداء على القيمة المضافة وبحسب حصة مساهمة تلك السيارة في المصاريف المتعلقة بالصيانة بتطبيق قاعدة المحاصة مع باقي السيارات المخصصة لتوزيع الصحف وأن ما اعتبرته الإدارة خطا جسيما لم يؤثر بصفة ملحوظة على النتيجة التي توصل إليها الخبراء لأن قيمة التعديل الذي طلبته الإدارة لم يتجاوز (920.128 د) هذا إضافة إلى أن قرار التوظيف الإجباري نفسه لم يميز بين الأداء على القيمة المضافة غير القابل للطرح بطبيعته بالنسبة للسيارات ووسائل النقل المخصصة لبيع وتوزيع الصحف وبين الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للأعمال الأخرى والتي يحق للشركة الانتفاع بطرح الأداء المذكور بعنوانها.
في خصوص خرق أحكام الفصل 9 - I من مجلة الأداء على القيمة المضافة:
5
الصفحة 6
311348
لاحظ نائب المعقب ضدها أن موقف الخبراء كان مؤيدا بدلالة المؤيدات المضافة بالمخزن عدد08 لبيان حاجة الشركة الفعلية لوسيلة النقل باعتبار أنها المشرفة على التجهيز الكلي لجميع المرافق المسوغة وتتابع صيانتها الدورية وأن الأمر يتعلق بتسويغ أصول تجارية وليس جدران فحسب هذا إضافة إلى أن حاجيات تلك الأصول لا تتوقف عند الحراسة والنظافة فقط بل تتعداها إلى أشغال الصيانة على جميع مستوياتها (إدارة . ماء.غاز. طبخ الخ...) لا سيما وأنها تتعلق بمركب تجاري وترفيهي كبير كائن بمدينة الحمامات بما يكون معه طرح الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لتلك السيارة في طريقه.
في خصوص مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على فواتير الكهرباء والماء ومصاريف الحراسة:
لاحظ نائب المعقب ضدها أن الشركة راسلت الإدارة العامة للدراسات والتشريع بوزارة المالية بخصوص هذا الموضوع والتي أجابتها عن الاستفسارات ضمن المراسلة عدد 73 المؤرخة في 2/21995 وكان بإمكانها إحالة الشركة إلى الفصول المنطبقة على وضعية الحال وبالتالي فإن جهة الإدارة ملزمة بالتقيد بمضمون تلك المراسلة التي تعتبر على غرار المذكرات والمناشير مصدرا من مصادر القانون الإداري التي.يأتي إدراجها في سياق توضيح وتفسير بعض النصوص القانونية وهي غير ملزمة للخاضع للأداء بقدر ما هي ملزمة للإدارة عملا بالمبادئ الدستورية العامة وقواعد القضاء الإداري.
في خصوص المطعن المتعلق بخرق أحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعريف الوقائع:
لاحظ نائب المعقب ضدها أن مصطلح صفقة لم يرد ذكره في القانون الخاص وتمت الإشارة إليه ضمن الأمر المنظم للصفقات العمومية لا غير وأن الصفقة العمومية هي عقد كتابي واعتمادا على مبدأ القياس فإنه لا يجوز الحديث عن صفقة خاصة إلا عند وجود عقد ساري المفعول خلال فترة إنجاز الخدمة وأن موقف الإدارة في هذه النقطة مخالف لرأي الإدارة العامة التشريع الجبائي التابعة لمصالح وزارة المالية والتي اعتبرت أن وجود شركة في وضعية المزود الوحيد لمؤسسة أخرى بدون وجود صفقة كتابية أو شفاهية لا يشكل في حد ذاته صفقة خاضعة للخصم من المورد بنسبة 1.5 % كما خلص الخبراء إلى اعتبار انه أمام عدم توفر مقومات الصفقة الشفاهية ( وجود عقد مكتوب أو اتفاق شفاهي ينظم المعاملة – الإنجاز الفعلي والمسترسل للخدمة – خضوع الخدمات لشروط تنفيذية مسبقة – ضبط مقدار أو نسبة خطايا أو غرامات تأخير في إسداء الخدمة) وفي غياب التنصيص على إمكانية التحديد الضمني للعقد الأول المبرم بين الطرفين بتاريخ 29 سبتمبر 1986 لمدة 8 أشهر وكذلك عقد الصفقة الكتابي الذي يغطي فترة التوظيف الممتدة من سنة 2000 إلى 2003 فإنه لا يمكن اثقال كاهل الشركة بخطايا جبائية بعنوان عدم التصريح بالخصم من المورد على الصفقات بنسبة 1.5 % لعدم .
٤
الصفحة 7
311348
وضوح معالم الصفقة بين الشركة المعقب ضدها وشركة " " هذا إضافة إلى أن هذه الشركة ليست المزود الوحيد للمعقب ضدها وتتعامل مع ناشرين من داخل البلاد لتوزيع الصحف والمجلات المحلية وهو ما يتعارض مع عقد الصفقة التي تقتضي التعامل مع مزود وحيد وبالتالي يكون اقتراح الخبراء إعفاء منوبته من الخطية الجبائية بعنوان الخصم من المورد وجيهها.
وبعد الإطلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف .
وبعد الإطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية كما وقع تنقيحه و إتمامه بالقوانين اللاحقة له وآخرها القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 .
وعلى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية .
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية .
وبعد الإطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونية لجلسة المرافعة المعينة ليوم 23 جوان 2014 وبها تم الإستماع إلى المستشار المقرر السيد طارق الحرابي في تلاوة ملخص من تقريره الكتابي وحضر ممثل الإدارة العامة للأداءات وتمسك بما ورد بمذكرة التعقيب ولم يحضر نائب الجهة المعقب ضدها وبلغه الإستدعاء وتلا مندوب الدولة العام السيد عبد اللطيف مقطوف ملحوظاته الكتابية المظروفة بالملف،
قررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار لجلسة يوم 14 جويلية 2014.
وبها وبعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي:
من جهة الشكل :
حيث قدّم مطلب التعقيب في الآجال القانونية ممّن له الصفة والمصلحة واستوفى كافة مقوماته الشكلية ، ممّا يتعيّن معه قبوله من هذه الناحية .
7
الصفحة 8
311348
من جهة الأصل :
أولا: عن المطعن المتعلق بانعدام التعليل.
حيث تعيب الجهة المعقبة على محكمة الاستئناف عدم بيانها صلب حكمها المنتقد للمعطيات القانونية والواقعية التي أسست عليها موقفها بما يمكن الإدارة من مناقشة جوهره ولمحكمة التعقيب من بسط رقابتها عليه بخصوص ما انتهى إليه.
وحيث استقر فقه قضاء هذه المحكمة على اعتبار أن تعليل الأحكام يقتضي التنصيص على الاعتبارات الواقعية والأسباب القانونية التي تم على أساسها اتخاذ الحكم أو القرار والتي أدت إلى تشكيل قناعة القاضي مما يدل على تمحيص مستندات الخصوم ومناقشة أدلتهم واستخلاص النتائج منها وتطبيق القواعد القانونية عليها حتى يتمكن كل طرف من معرفة ما له وما عليه وحتى يتمكن قاضي التعقيب من إجراء رقابته على حسن تطبيق قضاة الأصل للقانون.
وحيث لاحظ نائب المعقب ضدها أن محكمة القرار المطعون فيه عللت حكمها تعليلا قانونيا سليما يتماشى مع مظروفات الملف.
وحيث أن اكتفاء القرار المطعون فيه بإيراد أن نتيجة الاختبار المأذون به جاءت مؤسسة على معطيات فنية سليمة وعمليات حسابية مضبوطة لم يأت الطرفان بما يوهنها وتعين اعتمادها كأساس للقضاء، يشكل تقصيرا فادحا في التعليل وتهربا من القيام بما يفرضه هذا الواجب تجاه المتقاضين واتجه بالتالي قبول هذا المطعن.
ثانيا: عن المطاعن المتعلقة بخرق أحكام الفصلين 56 و68 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وأحكام الفصل 112 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وأحكام الفصل 9 (I - 1) و(1-II) من مجلة الأداء على القيمة المضافة مجتمعة لوحدة القول فيها:
حيث ادعت الجهة المعقبة أن محكمة الاستئناف خرقت أحكام الفصول المذكورة أعلاه لما سايرت الخبراء في تقريرهم رغم خطئهم الفني الجسيم في احتساب الطرح المتعلق بالاداء على القيمة المضافة وتمثل ذلك في طرح الأداء على القيمة المضافة من المصاريف المتعلقة بصيانة السيارة نوع "RENAULT Kango" التي استخدمت على حد سواء في إطار نشاط المؤسسة المعنية بالأمر المتعلق بكراء محلات معدة للتجارة ونشاطها المتعلق ببيع وتوزيع الصحف والنشريات الدورية دون أن يتقدم الخبراء أي حجة واقعية أو محاسبية تقيم الدليل على ذلك علما وأنه تم التمسك أمام المحكمة بأن نشاط كراء محلات معدة للتجارة لا يستلزم إستعمال سيارة نفعية.
8
الصفحة 9
311348
وحيث لاحظ نائب المعقب ضدها أنه على خلاف ما دفعت به الجهة المعقبة فإن ما تم طرحه من الأداء على القيمة المضافة من مصاريف صيانة السيارة نوع "RENAULT Kango" قد تم احتسابه بتطبيق قاعدة الانتفاع الجزئي بحسب نسبتها من إجمالي رقم المعاملات الخاضع للأداء على القيمة المضافة وبحسب حصة مساهمة تلك السيارة في المصاريف المتعلقة بالصيانة بتطبيق قاعدة المحاصة مع باقي السيارات المخصصة لتوزيع الصحف وأن ما اعتبرته الإدارة خطأ جسيما لم يؤثر بصفة معتبرة على النتيجة التي توصل إليها الخبراء لان قيمة التعديل الذي طلبته لم يتجاوز (920.128 د) وأبرز نائب المعقب ضدها من جهة أخرى حاجة الشركة الفعلية لوسيلة النقل باعتبار أنها المشرفة على التجهيز الكلي لجميع المرافق المسوغة وتتابع صيانتها الدورية بما يكون معه طرح الأداء القيمة المضافة بالنسبة لتلك السيارة في طريقه.
وحيث استقر فقه قضاء هذه المحكمة على اعتبار أنّ لقضاة الأصل كامل السلطة في تقدير مدى الاعتماد على النتائج التي توصّل إليها الاختبار ولا رقابة عليها في ذلك من طرف، قاضي التعقيب إلاّ بقدر ما يشوب حكمها من ضعف في التعليل وخرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خطأ فادح في التقدير.
وحيث أن مدى استعمال كل سيارات الشركة المعقبة أو بعضها في أنشطة الشركة غير الخاضعة للأداء على القيمة المضافة ولكن كان له تأثير على احتساب الأداء القابل للطرح فهي مسألة موضوعية تخضع لتثبت قاضي الأصل ولا دخل لقاضي التعقيب فيها.
وحيث يتبين من أوراق الملف أن المبلغ الأصلي من الأداء على القيمة المضافة التي رأت إدارة الجباية عدم أحقية الشركة المعقب ضدها في طرحه هو 7.597,454 د وقامت تبعا لذلك بإدماجه في مبلغ الأداء المستوجب المضمن بقرار التوظيف الإجباري.
وحيث أن الوصول إلى المبلغ الصحيح المطلوب من الشركة المعقب ضدها أي المبلغ الصافي الذي يجب طرحه يقتضى خصم مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تم طرحه خطأ وهي عملية تخضع لأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة الذي جاء بقاعدة الطرح الجزئي وذلك بحسب المساهمة في إجمالي رقم المعاملات الخاضع للأداء على القيمة المضافة .
وحيث تولى الخبراء القيام بهذه العملية بالرجوع إلى إجمالي رقم المعاملات غير الخاضع للأداء على القيمة المضافة للوصول إلى المبلغ الواجب خصمه من حساب موجود عوضا عن إجمالي رقم المعاملات الخاضع للأداء على القيمة المضافة و في ذلك خرق للقانون.
وحيث تولت محكمة الحكم المنتقد اعتماد ما توصل إليه الخبراء رغم ما شاب عملهم من خرق واضح للقانون بما يتعين معه قبول المطاعن الراهنة.
9
الصفحة 10
311348
ثالثا: عن المطعن المتعلق بخرق أحكام الفصل 9 (I – 1) من مجلة الأداء على القيمة المضافة الموظفة:
حيث تدعي الجهة المعقبة أن محكمة الاستئناف خرقت أحكام الفصل المذكور و لم يتفطن عند قضائها أن شركة المركز التجاري والترفيه السياحي عمدت إلى خلاص فواتير استهلاك الكهرباء والماء ومصاريف الحراسة المتعلقة بالمحلات المعدة للتجارة التي تقوم بكرائها للغير بدلا عن متسوغي تلك المحلات وتدفع عند خلاص تلك الفواتير مبالغ الأداء على القيمة المضافة المضمنة بها وهي ترمي من وراء هذا العمل إلى الانتفاع بطرح مبالغ الأداء على القيمة المضافة المفوترة والحال أنها تهم مصاريف تتعلق بالمتسوغين ولا تتعلق بها.
وحيث يتبين من أوراق الملف أن الشركة المعقب ضدها تتولى طرح الأداء على القيمة المضافة الموظفة على استهلاك الماء والكهرباء ومصاريف الحراسة بعد توزيع وفوترة ذلك الاستهلاك والمصاريف للمتسوغين المستهلكين النهائيين الحقيقيين وتتولى استنادا لتلك الفوترة تجميع المبالغ منهم دون تجميع الأداء المذكور.
وحيث لاحظ نائب المعقب ضدها أن منوبته راسلت الإدارة العامة للدراسات والتشريع بوزارة المالية في الغرض التي أجابتها عن استفساراتها ضمن المراسلة عدد 73 المؤرخة في 2/1995 وبالتالي فإن جهة الإدارة ملزمة بالتقيد بمضمون تلك المراسلة التي تعتبر على غرار المذكرات والمناشير مصدرا من مصادر القانون الإداري التي يأتي إدراجها في سياق توضيح وتفسير بعض النصوص القانونية.
وحيث ترى هذه المحكمة أن مراسلة الإدارة إجابة عن استفسار موجه إليها لا يمكن تنزيلها منزلة المناشير ولا تكون بالتالي مصدرا من مصادر التشريع التي يتعين على الإدارة مطابقة قراراتها وآرائها إليها فضلا عن كونها لم تكن على قدر كاف من الوضوح يجعلها حرية بالاعتماد.
وحيث أنه ولئن جاز للشركة المعقب ضدها تجميع مبالغ الإستهلاك المتعلقة بالماء والكهرباء بوصفها مسوغة محلات للغير فإنه لا يمكنها الانتفاع بطرح الأداء على القيمة المضافة ولو تولت هي سابقا دفعه بدلا عنهم استنادا لمراسلة صادرة عن الإدارة بصرف النظر عن وجاهتها إذ أن ذلك الحق مخول للمتسوغين دون غيرهم باعتبارهم المحمول عليهم واجب دفع الأداء وتعين لذلك قبول المطعن.
ولهذه الأسباب،
قررت المحكمة:
أولا: قبول التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الإستئناف بنابل لتعيد النظر فيها بهيئة حكمية جديدة.
ثانيا: حمل المصاريف القانونية على المعقّب ضدها.
10
الصفحة 11
311348
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الثانية برئاسة السيد رضا بن محمود وعضوية المستشارين السيّدين محمد الهادي الوسلاتي و محمد الخزامي.
وتلي علنا بجلسة يوم 14 جويلية 2014 بحضور كاتبة الجلسة السيدة وسيلة النفزي.
المستشار المقرر طارق الحرابي
رئيس الدائرة رضا بن محمود
مدير كتابة الدوائر الإستشارية بالمحكمة الإدارية حسن المرزوقي
11
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.