Décret n° 2009-2826 du 28 septembre 2009, portant modification du décret n° 2001 - 2125 du 10 septembre 2001, portant institution d’un indemnité spécifique au profit des magistrats de l’ordre judiciaire
أمر عدد 2826 لسنة 2009 مؤرخ في 28 سبتمبر 2009 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2125 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 والمتعلق بإحداث منحة خصوصية لفائدة القضاة من الصنف العدلي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الفصل 2 وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 28 سبتمبر 2009.
زين العابدين بن علي
جائزة رئيس الجمهورية
بمقتضى أمر عدد 2825 لسنة 2009 مؤرخ في 28 سبتمبر 2009.
تسند جائزة رئيس الجمهورية للامتياز في مجال الخدمات الصحية لسنة 2008 إلى قسم الإنعاش التنفسي بمستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الصدرية بأريانة.
تسميات
بمقتضى قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 29 سبتمبر 2009.
سمّي بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد وذلك ابتداء من 13 أوت 2009 الأعضاء الآتي ذكرهم :
السيدة صوفية بسباس : صيدلانية مباشرة بالمؤسسة،
الدكتور منير الزواري : رئيس اللجنة الطبية،
الدكتور لمجد الطرهوني : طبيب رئيس قسم،
الدكتور محمد منتصر كشير : طبيب رئيس قسم،
الدكتور منذر المستيري : طبيب رئيس قسم،
الدكتورة ألفة الكعباشي : ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى، الدكتور محمد الهادي المحرزي : ممثل عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى، السيد عمر بن علي : ممثل عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى،
وزارة العدل وحقوق الإنسان
أمر عدد 2826 لسنة 2009 مؤرخ في 28 سبتمبر 2009 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2125 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 والمتعلق بإحداث منحة خصوصية لفائدة القضاة من الصنف العدلي.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006 والقانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 2125 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بإحداث منحة خصوصية لفائدة القضاة من الصنف العدلي،
وعلى الأمر عدد 122 لسنة 2003 المؤرخ في 20 جانفي 2003 المتعلق بمنحة الاستمرار المسندة لفائدة القضاة من الصنف العدلي وإلى قضاة المحكمة الإدارية وإلى قضاة دائرة المحاسبات،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 6 أكتوبر 2009
---
Page 2
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ألغيت أحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2125 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المشار إليه أعلاه وعوضت كما يلي :
الفصل 4 (جديد) : ضبط المقدار الشهري لمنحة الاستمرار المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر وفقا لبيانات الجدول التالي :
(بحساب الدينار) المقدار الشهري لمنحة الاستمرار
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997، والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990، المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 2086 لسنة 1992 المؤرخ في 23 نوفمبر 1992، المتعلق بالمنح المسندة لأعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته
بداية | بداية | بداية
الرتب وخاصة الأمر عدد 519 لسنة 2000 المؤرخ في 29 فيفري
من 1 أوت | من 1 أوت | من 1 أوت
2000،
2009 | 2010 | 2011
وعلى الأمر عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جانفي
قاض من | 321 | 363 | 405
الرتبة الثالثة 2000، المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية،
قاض من | 265 | 300 | 335
الرتبة الثانية وعلى الأمر عدد 4089 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر
قاض من | 216 | 238 | 260 | 2008، المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التحرير
الرتبة الأولى
الفصل 3 وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 سبتمبر 2009.
زين العابدين بن علي
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
أمر عدد 2827 لسنة 2009 مؤرخ في 28 سبتمبر 2009 يتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة التحرير المخولة لفائدة أعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية بعنوان سنة 2009.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970، المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف سنة 1971 وخاصة الفصل 36 منه مثلما وقع تنقيحه بالقانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991، المتعلق بإدارة الملكية العقارية، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان
المخولة لفائدة أعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية طيلة الفترة 2010 2008 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يسند ابتداء من أول جويلية 2009 القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة التحرير المخولة لفائدة أعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية، وفقا لبيانات الجدول التالي :
(بحساب الدينار) المقدار الشهري للزيادة الرتب ابتداء من أول جويلية 2009
محرر عام للعقود بإدارة الملكية العقارية 46
محرر رئيس للعقود بإدارة الملكية 46
العقارية
محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية 46
محرر للعقود بإدارة الملكية العقارية 46
محرر مساعد للعقود بإدارة الملكية 41
العقارية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 6 أكتوبر 2009
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 13
- Loi n° 2009-20 du 13 avril 2009, portant dispositions exceptionnelles relatives à la retraite des professeurs de l’enseignement supérieur
- Note commune n° 3/2009 : Commentaire des dispositions des articles 27 et 28 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l’année 2009
- Décret n° 2008-3914 du 22 décembre 2008 portant répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour l'année 2009
- Loi de finances pour l’année 2009 : Loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008,portant loi de finances pour l'année 2009
- Note commune n° 19/2007 : Commentaire des dispositions des articles 1 à 4 de la loi n° 2006 - 80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allègement de la pression fiscale sur les entreprises
- Décret n° 2006-1801 du 26 juin 2006, complétant le décret n° 85 - 980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, soumis à retenue pour la retraite
- Loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006, relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allégement de la pression fiscale sur les entreprises
- Loi organique n° 2005-81 du 4 août 2005, modifiant et complétant la loi n° 67 - 29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature
Voir plus (5)
- Décret n° 2003-122 du 20 janvier 2003, relatif à l'indemnité de permanence allouée aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux magistrats du tribunal administratif et aux magistrats de la cour des comptes
- Loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 Portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés
- Loi n° 88-113 du 27 octobre 1988 ratifiant le décret-loi n°88 - 1 du 15 septembre 1988 portant modification de la loi organique n° 86-72 du 28 juillet 1986 portant modification de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire, , au conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats
- Décret n° 85-980 du 11 aout 1985 fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, soumis à retenue pour la retraite
- Loi n° 85-12 du 5 mars 1985,portant régime des pension Civiles et Militaires de Retraite et des survivants dans le secteur public