Décret n° 2015-51 du 13 janvier 2015, relatif à la fixation des modalités d’organisation, de fonctionnement et des méthodes d’intervention du fonds de soutien des petites et moyennes entreprises
أمر عـدد 51 لسنة 2015 مؤرّخ في 13 جانفي 2015 يتعلـق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفيّة تدخل صندوق دعم المؤسّسات الصغرى والمتوسطة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزيرة التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى أحكام المطة الأولى والمطة الثالثة من الفصل 2 من الأمر عدد 1391 لسنة 1991 المؤرخ في 23 سبتمبر 1991 المتعلق بتوظيف معلوم على مسحوق الحليب المستورد وتعوض بما يلي:
- المسحوق المحتوي على %26 من المادة الدهنية : 1500 دينارا للطن،
- المسحوق المنزوع الدهن (%0) : 1500 دينارا للطن. الفصل 2 - وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزيرة التجارة والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جانفي 2015.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
أمر عدد 51 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وخاصة الفصلين 9 و55 منها، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر
2002 | المتعلق | بقانون | المالية | لسنة | 2003 | وخاصة
الفصل 24 منه،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2005 وخاصة الفصل 23 منه، وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصلين 50 و51 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
القسم الأول
أحكام عامة
الفصل الأول - تشمل تدخلاّت صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة تمويل العمليات التالية :
1 - دراسات التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات المرافقة لدى المؤسسات المالية ومتابعة تنفيذ برامج إعادة الهيكلة المالية المنجزة في إطار الانتفاع بتدخلات الصندوق.
2 - إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات المنتفعة وتدعيم أموالها الذاتية.
3 - إعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمحددة في إطار دراسة التشخيص المالي والاقتصادي.
4 - إسناد قروض لتمويل إنجاز الاستثمارات في إطار برنامج إعادة الهيكلة المالية.
5 - ضمان التمويلات المسندة في إطار برنامج إعادة الهيكلة المالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 27 جانفي 2015
---
Page 2
ويمكن الجمع بين مختلف أشكال تدخل الصندوق لفائدة المؤسسة الواحدة.
الفصل 2 - يعهد بالتصرف في صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بينه وبين الوزير المكلف بالمالية تضبط شروط وكيفية التصرف في موارد الصندوق باستثناء آلية الضمان التي يعهد بالتصرف فيها إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بينها وبين الوزير المكلف بالمالية تضبط شروط وكيفية التصرف في هذه الآلية.
القسم الثاني
مجالات التدخل
الفصل 3 - يتدخل الصندوق لتمويل دراسة التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات المرافقة لدى المؤسسات المالية وكذلك متابعة تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة في حدود مبلغ أقصاه 9000 دينار بعنوان المؤسسة الواحدة.
ويؤمن عمليات الدراسة والمرافقة والمتابعة خبراء من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية أو من بين المختصين في الحسابية المرسمين بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية أو من قبل مكاتب الدراسات المختصة.
ويصرف ثُلثا (2/3) مبلغ إنجاز دراسة التشخيص المالي والاقتصادي ومرافقة المؤسسة المنتفعة لدى الجهاز البنكي والمالي وذلك بعد مصادقة لجنة التسيير على دراسة التشخيص المشار إليها بالفصل 7 من هذا الأمر في حين يتم صرف الثلث المتبقي لخلاص عمليات المرافقة بعد تقديم تقرير لهذه المرحلة تتم المصادقة عليه من قبل لجنة التسيير.
يتم خلاص عمليات متابعة تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة بعد تقديم التقرير النهائي للمتابعة والمصادقة عليه من قبل لجنة التسيير. الفصل 4 - تُمول عمليات إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات المنتفعة وتحمل على موارد الصندوق كما يلي :
- يسند لفائدة باعث المشروع أو المساهم الرئيسي بالمؤسسة من قبل البنك المتصرف في الصندوق قرض مساهمة شخصي على مدة أقصاها سبع سنوات منها سنة إمهال وبدون نسبة فائدة يصرف على موارد الصندوق يخصص قصرا للترفيع في رأس المال تُوظّف عليه عمولة بنسبة % 3 تدفع مرة واحدة عند صرف القرض.
- تساهم شركات الاستثمار الجهوية ذات رأس مال تنمية في تدعيم الأموال الذاتية وفق ما بينته دراسة التشخيص المالي والاقتصادي في شكل مساهمة مباشرة في رأس المال أو حساب جارى للشركاء أو رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم وكل الأشكال الشبيهة بالأموال الذاتية.
الفصل 5 - تُمول عمليات إعادة الجدولة المسندة من قبل بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة كما بينته دراسة التشخيص المالي والاقتصادي على موارد الصندوق وتسند وفق الشروط التالية :
- مدة سداد القرض : أقصاها عشر (10) سنوات،
- مدة الإمهال : أقصاها سنتين،
- نسبة الفائدة : نسبة السوق النقدية زائد ثلاث (3) نقاط. الفصل 6 - يسند البنك المتصرف في الصندوق قروضا متوسطة المدى على موارد الصندوق تُخصص قصرا لتمويل الاستثمارات اللازمة لإعادة هيكلة المؤسسات المنتفعة كما بينته دراسة التشخيص المالي والاقتصادي وفق الشروط التالية : - مدة سداد القرض : أقصاها سبع (7) سنوات،
- مدة الإمهال : أقصاها سنتين،
- نسبة الفائدة : نسبة السوق النقدية زائد ثلاث (3) نقاط. القسم الثالث
اللجان
الفصل 7 - يحدث لغرض إدارة صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة لجنة تسيير تسمى لجنة تسيير برنامج دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة تتركب من :
- الرئيس المدير العام لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة أو من ينوبه : رئيس،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية : عضو،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية الجهوية : عضو،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة : عضو،
- ممثل عن البنك المركزي التونسي : عضو،
- ممثل عن الشركة التونسية للضمان : عضو،
- ممثلين عن شركات الاستثمار الجهوية ذات رأس مال تنمية وفق مرجع نظرها الجهوي : أعضاء.
وتتم دعوة ممثلي البنوك وشركات الاستثمار الممولة وكل شخص يرى رئيس لجنة التسيير فائدة في مساهمته في أشغال اللجنة دون أن يشارك في التصويت.
الفصل 8 - تتولى لجنة التسيير المصادقة على برنامج إعادة الهيكلة ومتابعة تدخلات الصندوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج إعادة الهيكلة المصادق عليه وضبط طرق صرف التمويلات المسندة في إطار الصندوق.
ويعهد بكتابة لجنة التسيير إلى البنك المتصرف في الصندوق. الفصل 9 - تجتمع لجنة التسيير باستدعاء من رئيسها للتداول حول جدول أعمال يقع إعداده مسبقا ويتم إبلاغه لأعضاء اللجنة أسبوعا على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 27 جانفي 2015
---
Page 3
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل من ضمنهم ممثل الوزارة المكلفة بالمالية وفي صورة عدم اكتمال النصاب تجتمع اللجنة من جديد شرط حضور عضوين على الأقل وذلك بعد إعادة الاستدعاء للتداول حول نفس جدول الأعمال ودون التقيد بأجل التبليغ.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت رئيسها مرجحا وتضمن قرارات اللجنة بمحضر جلسة يمضيه رئيسها وعضوين على الأقل من بين أعضائها.
الفصل 10 - تتولى لجنة التسيير إعداد تقرير سنوي حول نشاطها تحيله إلى الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 11 - تُحدث لجان جهوية على مستوى المكاتب الجهوية لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتصرف في الصندوق تتولّى قبول مطالب الانتفاع بتدخلات الصندوق من المؤسسات الراغبة في ذلك والتثبت من مدى توفر شروط الانتفاع ومتابعة تنفيذ برامج إعادة الهيكلة.
وتتركب اللجنة الجهوية من :
- رئيس المكتب الجهوي لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
- ممثل عن شركة الاستثمار الجهوية ذات رأس مال تنمية وفق مرجع نظرها الجهوي.
- ممثل عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وفق مرجع نظرها الجهوي.
- ممثل عن الإدارة الجهوية للتنمية وفق مرجع نظرها الجهوي.
- ممثلي البنوك والمؤسسات المالية الأخرى المشاركون في التمويل.
القسم الرابع
شروط وإجراءات الانتفاع بالتدخلات
الفصل 12 - تنتفع بتدخلات الصندوق كل مؤسسة صغرى ومتوسطة يتراوح حجم استثمارها بين 100 ألف دينار وعشرة ملايين دينار بما في ذلك الأموال المتداولة وانتفعت بتدخلات البنك المتصرف في الصندوق وشركات الاستثمار الجهوية ذات رأس مال تنمية أو أحدها والتي :
- تمر بصعوبات مالية ظرفية.
- ودخلت حيز النشاط منذ سنة على الأقل.
- وتمسك محاسبة طبق التشريع الجاري به العمل.
ويقصد بالصعوبات المالية الظرفية على معنى أحكام هذا الأمر المؤسسات التي شهدت :
- تراجعا ملحوظا في مؤشراتها المالية خلال السنوات الأخيرة. - أو بلوغ أموالها الذاتية مستوى دون نصف رأس مالها. ولا تنتفع بتدخلات الصندوق كل مؤسسة توجد في إحدى الحالات التالية :
- تخضع لإجراءات القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.
- توقفت عن النشاط لمدة تزيد عن سنتين.
- صدر في شأنها حكم نهائي بالأداء بعنوان تمويلات لفائدة بنوك أو مؤسسات مالية.
الفصل 13 - تتولّى المؤسسات التي ترغب في الانتفاع بتدخلات الصندوق إيداع مطلب في الغرض لدى أحد المكاتب الجهوية لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتصرف في الصندوق أين يوجد مقر نشاطها أو بالمقر الرئيسي للبنك المذكور في حالة عدم وجود فرع.
ويرفق المطلب وجوبا بالوثائق التالية :
- مضمون حديث من السجل التجاري لم يمر على استخراجه شهر واحد.
- القوائم المالية بعنوان السنتين الأخيرتين مصادق عليها من قبل مراقب حسابات وبعنوان السنتين الأخيرتين لسنة التوقف عن النشاط مصادق عليها من قبل مراقب حسابات.
- تقرير مراقب الحسابات بعنوان القوائم المالية المقدمة. - تصريح على الشرف معرف بالإمضاء من قبل الممثل القانوني للمؤسسة بأنها ليست خاضعة لإجراءات القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية. وأنه لم يصدر في شأنها حكم نهائي بالأداء بعنوان تمويلات لفائدة بنوك أو مؤسسات مالية.
- مذكرة حول المؤسسة تحتوى أساسا على :
* بطاقة لتقديم المؤسسة مع ذكر تركيبة رأس المال ونسب المساهمات.
* طبيعة الصعوبات الظرفية التي تعرضت لها المؤسسة مع بيان تأثيرها على الوضع المالي والاقتصادي للمؤسسة.
* الوضعية المالية والديون المتخلدة بذمة المؤسسة.
* تصور للآفاق المستقبلية للمؤسسة.
* جدول الاستغلال المستقبلي للسنتين القادمتين على الأقل. الفصل 14 - لا يمكن الانتفاع بتدخلات صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلاّ بناءا على دراسة التشخيص المالي والاقتصادي المعدة من قبل خبير من بين الخبراء المنصوص عليهم بالفصل الثالث من هذا الأمر والمصادق عليها من قبل لجنة التسيير وذلك بعد قبول مطلب الانتفاع بتدخلات الصندوق من قبل المؤسسات المؤهلة على معنى أحكام هذا الأمر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 27 جانفي 2015
---
Page 4
وتتولى لجنة التسيير إعداد الشروط المرجعية لدراسة التشخيص المالي والاقتصادي يتم وجوبا اعتمادها من قبل الخبير الموكل له مهمة التشخيص والمرافقة والمتابعة.
الفصل 15 - في حالة قبول المطلب تقوم اللجنة الجهوية بدعوة المؤسسة المعنية إلى تقديم عروض لثلاثة خبراء على الأقل من بين المنصوص عليهم بالفصل الثالث من هذا الأمر طبقا لوثيقة الشروط المرجعية تعدها لجنة التسيير.
الفصل 16 - تتولّى لجنة التسيير المصادقة على اختيار الخبير بمقتضى قرار تُعلم به المؤسسة وتمدها باتفاقية إطارية لإجراء دراسة التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات المرافقة والمتابعة تعدها لجنة التسيير للغرض ويودع نظير من الاتفاقية ممضاة من قبل الطرفين لدى اللجنة الجهوية.
الفصل 17 - يأذن البنك المتصرف في الصندوق بصرف المبالغ المحمولة على موارده بمقتضى مقرر يمضيه رئيس لجنة التسيير وذلك بعد المصادقة على برنامج إعادة الهيكلة وطرق تمويله من قبل لجنة التسيير.
القسم الخامس
عمليات المتابعة
الفصل 18 - يتولّى الخبير المعين إنجاز دراسة التشخيص المالي والاقتصادي للمؤسسة المنتفعة في أجل شهر من تاريخ إمضاء الاتفاقية يمكن تمديده مرة واحدة لمدة 15 يوما.
كما يتولّى في أجل شهر من تاريخ المصادقة على الدراسة مرافقة المؤسسة المنتفعة لدى المؤسسات المالية للحصول على موافقات التمويل يمكن تمديده مرة واحدة لمدة شهر ويعد وجوبا تقريرا في الغرض يحال على لجنة التسيير يتضمن بالخصوص وصفا لعمليات المرافقة ونتائجها.
الفصل 19 - تنطلق عمليات المتابعة لتنفيذ برنامج إعادة الهيكلة المالية المصادق عليه من قبل لجنة التسيير وتمتد على مدى سنة وذلك من تاريخ شروع المؤسسة المنتفعة بتنفيذ برنامج إعادة الهيكلة المالية.
الفصل 20 - يلغى قرار المصادقة على برنامج إعادة الهيكلة في صورة عدم الشروع في تنفيذ البرنامج في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إعلام المؤسسة المنتفعة بالقرار المذكور.
الفصل 21 - وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والطاقة والمناجم مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جانفي 2015.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
أمر عدد 52 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بالمصادقة على تنقيح النظام الأساسي الخاص لأعوان مركز الإعلامية لوزارة المالية المصادق عليه بالأمر عدد 1207 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، والمنقح بالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بموجب القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة لها وخاصة القانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 والقانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1982 وخاصة على الفصول من 78 إلى 80 المتعلق بإحداث مركز الإعلامية لوزارة التخطيط والمالية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما نقح وتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما نقح وتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 27 جانفي 2015
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 9
- Décret n° 2014-2925 du 21 août 2014, portant modification du décret n° 2013 - 5196 du 31 décembre 2013 relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2013 - 54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014, telle que modifiée par la loi n° 2014 - 54 du 19 août 2014, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2014
- Loi de finances pour l’année 2013 : Loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012, portant loi de finances pour l’année 2013
- Loi n° 2006-19 du 2 mai 2006, modifiant et complétant la loi n° 2001 - 65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit
- Décret n° 2005-158 du 26 janvier 2005, fixant les conditions et les modalités d'application de l'article 22 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005
- Loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004, modifiant et complétant la loi organique du budget n° 67 - 53 du 8 décembre 1967
- Loi de finances pour l’année 2005 :Loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005
- Loi de finances pour l’année 2003 : Loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003
- Loi n° 2001-82 du 24 juillet 2001,portant modification du code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93 - 120 du 27 décembre 1993