Décret gouvernemental n° 2020-87 du 14 février 2020, portant création d'une indemnité spécifique mensuelle au profit des membres du corps du contrôle général des services publics à la Présidence du gouvernement et du corps du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières au ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières
أمر حكومي عدد 87 لسنة 2020 مؤرخ في 14 فيفري 2020 يتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة أعضاء هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الأوامر والقرارات
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول، وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل بمقتضى قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع 13 فيفري 2020. النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي سمي المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف
1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية:
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان - السيد سعد حاجي، 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون - السيدة هويدة مصباح، العقارية،
وعلى الأمر عدد 842 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ماي - السيد محمد الحمزاوي.
1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وعلى جميع النصوص التي تممته ونقحته، وخاصة الأمر عدد 710 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000،
وعلى الأمر عدد 3560 لسنة 2011 المؤرخ في 31 أكتوبر 2011 المتعلق بإحداث منحة التصرف ومتابعة العمليات المتعلقة أمر حكومي عدد 87 لسنة 2020 مؤرخ في 14 فيفري 2020 بأملاك الدولة لفائدة الأعوان والإطارات العاملين بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
يتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة أعضاء هيئة الرقابة العامة
وعلى الأمر عدد 4135 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر للمصالح العمومية برئاسة الحكومة وهيئة الرقابة العامة
2011 المتعلق بإحداث منحة خاصة تسمى منحة الإشراف لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة
والتنسيق لفائدة أعوان وعملة الوزارة الأولى،
والشؤون العقارية.
وعلى الأمر عدد 3232 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أوت إن رئيس الحكومة، 2013 المتعلق بتنظيم ومشمولات هيئة الرقابة العامة للمصالح
بعد الاطلاع على الدستور، العمومية وضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها، وعلى الأمر عدد 2941 لسنة 2014 المؤرخ في 7 أوت وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد
2014 المتعلق بإحداث منحة التنسيق والمتابعة للمالية العمومية، 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 النصوص التي نقحتها أو تممتها، وخاصة القانون عدد 86 لسنة أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 والقانون عدد 54 لسنة
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية
مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
لسنة 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
صفحة 556 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 21 فيفري 2020 | عدد 15
---
Page 2
وعلى الأمر الحكومي عدد 1031 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتكليف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج بالقيام بوظائف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - أحدثت لفائدة أعضاء هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة وأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، المباشرين فعليا لمهامهم بإحدى الهيئتين والمنتفعين بمنحة الرقابة، منحة شهرية خاصة تسمى منحة تقييم أداء المصالح العمومية، تصرف بعنوان مهمات تدقيق الأداء والتقييم التشاركي التي تنجزها الهيئتان.
الفصل 2 - حدد مقدار المنحة الخاصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بخمسمائة (500) دينار، تصرف شهريا وبدخول الغاية ابتداء من غرة جانفي 2020، وتخضع للحجز بعنوان الضريبة على الدخل والحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 3 - لا يمكن الجمع بين المنحة المحدثة بمقتضى هذا الأمر الحكومي ومنحة الإشراف والتنسيق المسندة لأعوان وعملة الوزارة الأولى بمقتضى الأمر عدد 4135 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه، أو منحة التصرف ومتابعة العمليات المتعلقة بأملاك الدولة والشؤون العقارية بمقتضى الأمر عدد 3560 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه، أو منحة التنسيق والمتابعة للمالية العمومية المسندة لبعض أعوان وزارة المالية بمقتضى الأمر عدد 2941 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه.
كما لا يمكن إسناد المنحة المنصوص عليها بأحكام هذا الأمر الحكومي لأعضاء الهيئتين الرقابيتين المعنيتين والمنتفعين بمنحة التصرف والتنفيذ طبقا لأحكام الأمر عدد 1997 لسنة 1992 المؤرخ في 9 نوفمبر 1992 المتعلق بإسناد منحة التصرف والتنفيذ لفائدة أعضاء هيئات الرقابة الذين يباشرون مهامهم خارج الهيئتين المذكورتين ولا ينتفعون بمنحة الرقابة.
الفصل 4 - وزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية والمدير العام للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 فيفري 2020.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
بالنيابة
رضوان عيارة
بمقتضى أمر حكومي عدد 88 لسنة 2020 مؤرخ في 19 فيفري 2020.
يمنح السيد محمد غربال استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة شهر ابتداء من أول فيفري 2020 إلى غاية 29 فيفري 2020.
بمقتضى أمر حكومي عدد 89 لسنة 2020 مؤرخ في 14 فيفري 2020.
تقبل استقالة السيد لزهر العكرمي، مستشار لدى رئيس الحكومة، وذلك ابتداء من 18 فيفري 2020.
قرار من وزير العدل مؤرخ في 17 فيفري 2020 يتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري بولايات قبلي والقصرين والمهدية ومدنين وتطاوين وقابس وجندوبة وتوزر وصفاقس.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 6 لسنة 2017 المؤرخ في 6 فيفري 2017 وخاصة الفصل 3 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 21 فيفري 2020
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 8
- Loi de finances pour l’année 2014 : Loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014
- Décret n° 2011-4135 du 24 novembre 2011, portant institution d’une indemnité spécifique dite « indemnité de tutelle et de coordination » alloué au profit des agents et des ouvriers du premier ministère
- Décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011, complétant la loi n° 83 - 112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi n° 2003-43 du 9 juin 2003, modifiant le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73 - 81 du 31 décembre 1973
- Loi n° 96-86 du 6 novembre 1996, modifiant et complétant le code de la comptabilité publique
- Loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, modifiant certaines dispositions de la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
- Décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des Finances
- Loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique