أمر عدد 1552 لسنة 2006 مؤرخ في 6 جوان 2006 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 320 لسنة 1992 المؤرخ في 10 فيفري 1992 والمتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية
Décret n° 2006-1552 du 6 juin 2006, modifiant le décret n° 92 - 320 du 10 février 1992, fixant les critères et les modalités d’octroi et de retrait de l’agrément habilitant les entreprises de bâtiment et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الفصل 2 انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على القطع المذكورة.
الفصل 3 وزراء الداخلية والتنمية المحلية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جوان 2006.
زين العابدين بن علي
تسمية
بمقتضى أمر عدد 1549 لسنة 2006 مؤرخ في 6 جوان 2006. سمي السيد الطاهر غمام، مهندس رئيس، في رتبة مهندس عام بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وزارة البيئة والتنمية المستديمة
تسمية
بمقتضى أمر عدد 1550 لسنة 2006 مؤرخ في 6 جوان 2006. سمي السيد بشير بن منصور، رئيس مديرية مركزية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير البيئة والتنمية المستديمة.
وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
تسمية
بمقتضى أمر عدد 1551 لسنة 2006 مؤرخ في 6 جوان 2006. سمي السيد قيس الدالي رئيسا مديرا عاما للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وذلك ابتداء من 23 فيفري 2006.
وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة النزابية
أمر عدد 1552 لسنة 2006 مؤرخ في 6 جوان 2006 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 320 لسنة 1992 المؤرخ في 10 فيفري 1992 والمتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية. إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1979 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 263 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001،
وعلى الأمر عدد 320 لسنة 1992 المؤرخ في 10 فيفري 1992 المتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية، كما هو منقح بالأمر عدد 2443 لسنة 1993 المؤرخ في 13 ديسمبر 1993 ومنقح ومتمم بالأمر عدد 1170 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وخاصة الفصل 2 منه، وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 وبالأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004،
وعلى رأي وزراء الداخلية والتنمية المحلية والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والفلاحة والموارد المائية والبيئة والتنمية المستديمة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 6 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 320 لسنة 1992 المؤرخ في 10 فيفري 1992 وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 6 (جديد) : تمنح المصادقة من قبل وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالنسبة لمقاولات البناء والأشغال العمومية المصنفة بالدرجات 3 و4 و5 التي يتم تحديدها بمقتضى القرار المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر.
وتمنح المصادقة من قبل والي الجهة التابع له المقر الاجتماعي للمقاولة بالنسبة للمقاولات المصنفة بالدرجتين 1 و2 وفقا للقرار الآنف الذكر.
وتمنح المصادقة بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للمصادقة المشار إليها بالفصل 10 من هذا الأمر بالنسبة لمقاولات البناء والأشغال العمومية المصنفة بالدرجات 3 و4 و5 وبعد أخذ رأي اللجنة الجهوية للمصادقة بالنسبة للمقاولات المصنفة بالدرجتين 1 و2 المشار إليها بالفصل 11 منه.
غير أن مقاولات البناء والأشغال العمومية في اختصاصات المصاعد والمطابخ والمغاسل ورفع الفضلات المنزلية وأشغال التنظيف والتنقيب عن المياه والسبر الجيولوجي والمنجمي والتنقيب عن البترول وكذلك في نشاط الهندسة الريفية والغابية تخضع لكراسات شروط تتم المصادقة عليها بقرارات من الوزراء المعنيين.
الفصل 2 وزراء الداخلية والتنمية المحلية والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والفلاحة والموارد المائية والتجهيز
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 13 جوان 2006
---
الصفحة 2
والإسكان والتهيئة الترابية والبيئة والتنمية المستديمة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 6 جوان 2006.
زين العابدين بن علي
تسمية
بمقتضى أمر عدد 1553 لسنة 2006 مؤرخ في 6 جوان 2006. كلف السيد كمال بوراوي، مهندس عام، بمهام مدير عام وكالة التعمير لتونس الكبرى التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
وزارة التجارة والصناعات التقليدية
تسمية
بمقتضى أمر عدد 1554 لسنة 2006 مؤرخ في 6 جوان 2006. كلف السيد نور الدين زيتون، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، بوظائف مدير جهوي للتجارة بالإدارة الجهوية للتجارة بباجة بوزارة التجارة والصناعات التقليدية.
قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 6 جوان 2006 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 1084 لسنة 2006 المؤرخ في 20 أفريل 2006 المتعلق بتسمية السيدة خديجة زخامة حرم شهلول، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلفة بمأمورية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلك ابتداء من 11 مارس 2006،
وعلى الأمر عدد 1085 لسنة 2006 المؤرخ في 20 أفريل 2006 المتعلق بتسمية السيدة خديجة زخامة حرم شهلول، مستشار المصالح العمومية، في خطة رئيس ديوان وزير التجارة والصناعات التقليدية وذلك ابتداء من 11 مارس 2006,
قرر ما يأتي :
الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه أسند تفويض إلى السيدة خديجة زخامة حرم شهلول، مستشار المصالح العمومية، مكلفة بمأمورية، رئيس ديوان وزير التجارة والصناعات التقليدية، لتمضي بالنيابة عن وزير التجارة والصناعات التقليدية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظارها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 يرخص للسيدة خديجة زخامة حرم شهلول تفويض حق إمضائها للموظفين من صنف "أ" و "ب" الخاضعين لسلطتها وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 6 جوان 2006.
وزير التجارة والصناعات التقليدية
منذر الزنايدي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 6 جوان 2006 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 1087 لسنة 2006 المؤرخ في 20 أفريل 2006 المتعلق بتكليف السيد الناصر الوسلاتي، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، بوظائف مدير عام التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه أسند تفويض إلى السيد الناصر الوسلاتي،متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، مدير عام التجارة الخارجية، ليمضي بالنيابة عن وزير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 13 جوان 2006
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 16
- قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 23 أفريل 2008 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط الشروط التي تؤهل مقاولات أشغال المحافظة على المياه والتربة للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية
- قرار من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 18 أوت 2008 يتعلق بضبط الأنشطة والاختصاصات والأصناف والحدود القصوى الموافقة لها والتي يمكن لمقاولات البناء والأشغال العمومية الحصول فيها على المصادقة وكذلك الإمكانات البشرية والمادية والمالية الواجب توفرها لدى هذه المقاولات
- أمر عدد 2656 لسنة 2008 مؤرخ في 31 جويلية 2008 يتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية
- قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 23 أفريل 2008 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط الشروط التي تؤهل مقاولات الأشغال الغابية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية
- قرار من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 10 أوت 2007 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 4 جوان 1992 المتعلق بضبط الأنشطة والاختصاصات والأصناف والحدود القصوى الموافقة لها والتي يمكن لمقاولات البناء والأشغال العمومية الحصول فيها على المصادقة وكذلك الإمكانات البشرية والمادية والمالية الواجب توفرها لدى هذه المقاولات
- قرار من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 10 أوت 2007 يتعلق بالمصادقة على كراس شروط ممارسة نشاط مقاول في ميدان البناء والأشغال العمومية في اختصاص المطابخ والمغاسل قصد المشاركة في إنجاز الصفقات العمومية
- قرار من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 10 أوت 2007 يتعلق بالمصادقة على كراس شروط ممارسة نشاط مقاول في ميدان البناء والأشغال العمومية في اختصاص المصاعد قصد المشاركة في إنجاز الصفقات العمومية
- ملحق لقرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 31 أكتوبر 2003 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 18 جويلية 1997 المتعلق بالمصادقة على دليل المستثمرين والباعثين الخواص في قطاع الأشغال العمومية : دليل
عرض المزيد (8)
- قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 28 نوفمبر 2000 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 4 جوان 1992 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 25 أوت 1998 والمتعلق بضبط الأنشطة والاختصاصات والأصناف والحدود القصوى الموافقة لها والتي يمكن لمقاولات البناء والأشغال العمومية الحصول فيها على المصادقة وكذلك الإمكانات البشرية والمادية والمالية الواجب توفرها لدى هذه المقاولات
- أمر عدد 1170 لسنة 1998 مؤرخ في 25 ماي 1998 يتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية
- قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 25 أوت 1998 يتعلق بضبط الأنشطة والإختصاصات والأصناف والحدود القصوى الموافقة لها والتي يمكن لمقاولات البناء والأشغال العمومية الحصول فيها على المصادقة وكذلك الإمكانات البشرية والمادية والمالية الواجب توفرها لدى هذه المقاولات
- أمر عدد 2443 لسنة 1993 المؤرخ في 13 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية
- قرار من وزير التجهيز والاسكان مؤرخ في 4 جوان 1992 يتعلق بضبط الأنشطة والاختصاصات والأصناف والحدود القصوى الموافقة لها والتي يمكن لمقاولات البناء والأشغال العمومية الحصول فيها على المصادقة وكذلك الامكانات البشرية والمادية والمالية الواجب توفرها لدى هذه المقاولات
- أمر عدد 320 لسنة 1992 المؤرخ في 10 فيفري 1992 يتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في انجاز الصفقات العمومية
- Décret n° 2001-263 du 15 janvier 2001, modifiant le décret n° 89 - 1979 du 23 décembre 1989, portant réglementation de la construction des bâtiments civils (غير متوفر)
- Décret n° 96-874 du 1er mai 1996 modifiant et complétant le décret n° 89 - 1979 du 23 décembre 1989 portant règlementation de la construction des bâtiments civils (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 8
- أمر عدد 1170 لسنة 1998 مؤرخ في 25 ماي 1998 يتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية
- أمر عدد 2443 لسنة 1993 المؤرخ في 13 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية
- أمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 يتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها
- أمر عدد 248 لسنة 1992 مؤرخ في 3 فيفري 1992 يتعلق بإتمام الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز
- أمر عدد 249 لسنة 1992 مؤرخ في 3 فيفري 1992 يتعلق بتنقيح و اتمام الأمــر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 و المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز و الإسكان
- أمر عدد 320 لسنة 1992 المؤرخ في 10 فيفري 1992 يتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في انجاز الصفقات العمومية
- أمر عدد 1413 لسنة 1988 مؤرخ في 22 جويلية 1988 يتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والاسكان
- أمر عدد 93 لسنة 1974 مؤرخ في 15 فيفري 1974 بتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز