أمر عدد 2974 لسنة 2001 مؤرخ في 24 ديسمبر 2001 يتعلق بإتمام وتنقيح الأمــر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في غرة جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 2.7 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القــانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989
Décret n° 2001-2974 du 24 décembre 2001, complétant et modifiant le décret n° 96 - 1190 du premier juillet 1996, fixant les conditions et modalités d'application des dispositions du paragraphe 7.2 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation, tel que promulgué par la loi n° 89 - 113 du 30 décembre 1989
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وزارة المالية
أمر عدد 2974 لسنة 2001 مؤرخ في 24 ديسمبر 2001 يتعلق بإتمام وتنقيح الأمر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في غرة جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 2.7 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد، كما وقع تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000،
وعلى القانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 المتعلق بقانون المالية لسنة 1991 وخاصة الفصل 27 منه، كما وقع تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995،
وعلى الأمر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في غرة جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 2.7 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد كما وقع تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 915 لسنة 2001 المؤرخ في 24 أفريل 2001،
وعلى رأي وزير الصناعة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضاف إلى قائمة المواد والأفصال التي تخول مدخلاتها الانتفاع بتخفيض المعاليم الديوانية عند التوريد إلى نسبة 10% المضمنة بالملحق عدد I للأمر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 المشار إليه أعلاه، المواد والأفصال المبينة بالملحق عدد I لهذا الأمر.
الفصل 2 ـ يحذف نشاط "استغلال المياه المعدنية" من قائمة المواد والأفصال التي تخول مدخلاتها الانتفاع بتخفيض المعاليم الديوانية عند التوريد إلى نسبة 10% المضمنة بالملحق عدد I للأمر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يعوّض بيان العدد VI ـ 35 الوارد بقائمة المواد والأفصال التي تخول مدخلاتها الانتفاع بتخفيض المعاليم الديوانية عند التوريد إلى نسبة 10% المضمنة بالملحق عدد I للأمر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 المشار إليه أعلاه، كما يلي :
VI ـ 35 (جديد) : مضخات حرارية ومكيفات هواء.
الفصل 4 ـ تضاف إلى قائمة المدخلات التي تخول الانتفاع بتخفيض المعاليم الديوانية عند التوريد إلى نسبة 10% المضمنة بالملحق عدد II
الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد كما وقع تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 915 لسنة 2001 المؤرخ في 24 أفريل 2001،
وعلى رأي وزير الصناعة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
عـدد 1 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 1 جانفي 2002 / صفحة 13
الصفحة 2
للأمر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 المشار إليه أعلاه، المدخلات المبينة بالملحق عدد II لهذا الأمر.
الفصل 5 ـ تحذف من قائمة المدخلات التي تخول الانتفاع بتخفيض المعاليم الديوانية عند التوريد إلى نسبة 10% المضمنة بالملحق عدد II للأمر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 المشار إليه أعلاه، المدخلات التالية :
م 392330100 : قـــواريــــر بـــلاستيكية فـــي شكلهـــا الأولـــي (préformes).
م 392350900 : سدّادات.
م 401699520 : قاعدة ممتص الصدمات في شكلها الأولي. مساعد اتجاه المقود في شكله الأولي. جوزة الكردن في شكلها الأولي. خامة الصدمات في شكلها الأولي.
م 401699580 : رابطة الغطاء المعدني في شكلها الأولي. الحمل في شكله الأولي.
م 870899982 : قاعدة المحرك في شكلها الأولي.
م 870899989 : صدمات المكبس في شكلها الأولي. المفاصل في شكلها الأولي.
الفصل 6 ـ وزيرا المالية والصناعة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 ديسمبر 2001.
زين العابدين بن علي
صفحة 14 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 1 جانفي 2002 | عـدد 1
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 9
- أمر حكومي عدد 776 لسنة 2016 مؤرخ في 13 جوان 2016 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.2 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القـانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989
- أمر حكومي عدد 1342 لسنة 2016 مؤرخ في 2 ديسمبر 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 744 لسنة 1995 المتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 88 و89 من القــانون عدد 127 لسنة 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 الخاصين بتحديد قائمات المواد الأولية والمواد نصف المصنعة اللازمة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة
- أمر عدد 1257 لسنة 2003 مؤرخ في 2 جوان 2003 يتعلق بإتمام وتنقيح الأمــر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في غرة جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 2.7 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القــانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989
- مذكرة عامة عدد 01 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصل 40 من القــانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 والخاص بمراجعة مبلغ المساهمة في مصاريف عمليات التسجيل العقاري الإجباري وبتوظيفها لفائدة صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري
- أمر عدد 915 لسنة 2001 مؤرخ في 24 أفريل 2001 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في غرة جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.2 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القــانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989
- قانون المالية لسنة 2000: قانون عدد 101 لسنة 1999 مؤرخ في 31 ديسمبر 1999 يتعلق بقانون المالية لسنة 2000
- قانون المالية لسنة 1995: قانون عدد127 لسنة 1994 مؤرخ في 26 ديسمبر 1994 يتعلق بقانون المالية لسنة 1995
- قانون المالية لسنة 1991: قانون عدد 111 لسنة 1990 مؤرخ في 31 ديسمبر 1990 يتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1991