Décret n° 2005-3142 du 6 décembre 2005, portant modification du décret n° 77 - 608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d’application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 93 - 48 du 3 mai 1993
أمر عدد 3142 لسنة 2005 مؤرخ في 6 ديسمبر 2005 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القــانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، كما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القــانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
المشار إليه أعلاه بمنحة تربص في إطار الإعداد للحياة المهنية وذ لك وفقا لأحكام هذا الأمر.
الفصل 2 ضبطت منحة التربص المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر بمائة وعشرين دينارا شهريا تصرف كل ثلاثة أشهر. وتسند هذه المنحة للمحامي المتمرن لمدة لا تتجاوز السنة. الفصل 3 يتعين على المحامي المتمرن الراغب في الانتفاع بمنحة التربص أن يقدم في غضون السنة الموالية لتاريخ ترسيمه بقسم المحامين المتمرّنين مطلبا إلى كتابة المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب التمرين مرفقا بما يلي :
1 نسخة من قرار الترسيم بالقسم الخاص بالمحامين المتمرنين، 2 شهادة من المحامي المشرف على التمرين تثبت مباشرة المعني بالأمر للتمرين بصفة فعلية،
3 تصريح على الشرف وفقا للأنموذج المخصص للغرض.
الفصل 4 تصرف منحة التربص للمحامي المتمرن بناء على مذكرة تفصيلية تقدم كل ثلاثة أشهر إلى كتابة المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب التمرين تبين الأعمال ا لتي قام بها المحامي طيلة الفترة المعنية تكون مصحوبة بما يثبت حضوره الدوري بمحاضرات التمرين. الفصل 5 يتوقف صرف منحة التربص في الحالات التالية : 1 الانقطاع عن التمرين،
2 مخالفة أحكام الأمر عدد 1217 لسنة 1990 المؤرخ في 9 جويلية 1990 المشار إليه أعلاه،
3 مخالفة التصريح على الشرف.
الفصل 6 تحمل النفقات المترتبة عن تنفيذ هذا الأمر على ميزانية وزارة العدل وحقوق الإنسان في إطار الاعتمادات المخصصة لها. الفصل 7 يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ابتداء من أوّل جانفي 2006.
الفصل 8 وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير ا لمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ديسمبر 2005.
زين العابدين بن علي
وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس
النواب ومجلس المستشارين
استثناء للعمل بالقطاع العمومي
بمقتضى أمر عدد 3141 لسنة 2005 مؤرخ في 6 ديسمبر 2005. يمنح السيد محمد الزين عمارة، رئيس تحرير ومدير عام للإعلام، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة وذلك ابتداء من أوّل نوفمبر 2005.
وزارة المالية
أمر عدد 3142 لسنة 2005 مؤرخ في 6 ديسمبر 2005 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، كما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، كما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993،
وعلى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص الموالية وخاصة القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005، وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بأحكام ترمي إلى دفع السوق المالية،
وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص الموالية وخاصة القانون عدد 12 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلد ان الأجنبية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية وخاصة الأمر عدد 2397 لسنة 2005 المؤرخ في 31 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 2462 لسنة 1997 المؤرخ في 22 ديسمبر 1997 المتعلق بضبط شروط وطرق إصدار وتسديد رقاع الخزينة القابلة للتنظير كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1781 لسنة 1999 المؤرخ في 9 أوت 1999 بالأمر عدد 1891 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تنقح الفقرة 3 من الفصل 20 من الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المشار إليه أعلاه كما يلي : 3. الاكتتاب في سندات دين تصدرها الدولة في البلاد التونسية أو شركات مقيمة بالبلاد التونسية مع مراعاة أحكام الفقرة 5 من الفصل 21 أسفله.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 13 ديسمبر 2005
---
Page 2
الفصل 2 تنقح الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 4 والفقرة 5 من الفصل 21 من الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المشار إليه أعلاه كما يلي :
* أوراق مالية تونسية لا تعطي حق الاقتراع باستثناء سندات الدين التي تصدرها الدولة أو شركات مقيمة بالبلاد التونسية ما عدا الحالات التي تنص عليها الفقرة 5 أسفله.
5 اكتتاب واقتناء شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم ذي جنسية أجنبية بواسطة توريد عملات لرقاع خزينة قابلة للتنظير ولرقاع تصدرها شركات مقيمة مدرجة بالبورصة أو تتوفر على ترقيم أسندته لها مؤسسة تقييم وذلك في حدود نسب يتم ضبطها من قبل محافظ البنك المركزي التونسي بعد أخذ رأي وزير المالية. ويتمتع ماسكو سندات الدين هذه بضمان تحويل أموالهم طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.
الفصل 3 وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 6 ديسمبر 2005.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 3143 لسنة 2005 مؤرخ في 6 ديسمبر 2005 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1459 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 المتعلق بتحديد قائمة المواد الأولية والأفصال التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والصالحة لصناعة أو تركيب المعدات والتجهيزات الإعلامية المدرجة بالبند 84.71 من تعريفة المعاليم الديوانية والمؤهلة للانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية طبقا للفقرة 7.25 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد وشروط الانتفاع بهذا الإعفاء.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1459 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 المتعلق بتحديد قائمة المواد الأولية والأفصال التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والصالحة لصناعة أو تركيب المعدات والتجهيزات الإعلامية المدرجة بالبند 84.71 من تعريفة المعاليم الديوانية والمؤهلة للانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية طبقا للفقرة 7.25 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد وشروط الانتفاع بهذا الإعفاء،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأي وزير تكنولوجيات الاتصال،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تضاف إلى الجدول الملحق بالأمر عدد 1459 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 المشار إليه أعلاه الأفصال التالية :
رقم البند بيان المنتوجات
م 852812941 لوحة التقاط رقمية عبر الأقمار الصناعية خاصة بالحاسوب
م 852812900 لوحة التقاط للبرامج التلفزية خاصة بالحاسوب.
الفصل 2 تنقح أحكام العددين 1 و2 من الفصل 2 من الأمر عدد 1459 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 المشار إليه أعلاه كما يلي :
الفصل 2 (1 جديد) : يتعين على الصناعي إيداع، لدى المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة، مطلب حسب الأنموذج المعد لهذا الغرض للانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي مرفوقا بقائمة المواد الأولية والأفصال اللازمة لصنع التجهيزات والمعدات الإعلامية في إطار الحاجيات الخاصة لمؤسسته،
(2 جديد) : يجب أن تكون القائمة المشار إليها أعلاه مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة والوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال.
الفصل 3 وزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير تكنولوجيات الاتصال مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ديسمبر 2005.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 3144 لسنة 2005 مؤرخ في 6 ديسمبر 2005 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2728 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط شروط ترسيم الأوراق المالية والوسطاء المرخص لهم في مسك حسابات الأوراق المالية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بأحكام ترمي إلى دفع السوق المالية،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 كما وقع تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2478 لسنة 1999 المؤرخ في أول نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي لوسطاء البورصة وخاصة الفصول من 49 إلى 65 منه،
وعلى الأمر عدد 2728 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط شروط ترسيم الأوراق المالية والوسطاء المرخص لهم في مسك حسابات الأوراق المالية،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 13 ديسمبر 2005
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 7
- Décret gouvernemental n° 2017-393 du 28 mars 2017, modifiant et complétant le décret n° 77 - 608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers
- Décret n° 2009-2075 du 8 juillet 2009, complétant le décret n° 77 - 608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d’application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers
- Décret n° 2006-2321 du 28 août 2006, modifiant et complétant le décret n° 77 - 608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d’application de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée par la loi n° 93 - 48 du 3 mai 1993
- Annexe à la note commune N° 2/2006
- Décret n° 2003-2391 du 17 novembre 2003, portant modification du décret n° 77 - 608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée par la loi n° 93 - 48 du 3 mai 1993
- Décret n° 97-385 du 14 février 1997 , modifiant le décret n° 77 - 608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier1976 , portant refonte et condition de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre le Tunisie et les pays étrangers , tel que modifié et complété par les textes subséquents
- Décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers
Textes qui citent ce texte 17
- Décret gouvernemental n° 2017-393 du 28 mars 2017, modifiant et complétant le décret n° 77 - 608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers
- Décret n° 2009-2075 du 8 juillet 2009, complétant le décret n° 77 - 608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d’application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers
- Décret n° 2006-795 du 23 mars 2006, portant application des dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 94 - 117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier
- Décret n° 2005-2397 du 31 août 2005, complétant le décret n° 77 - 608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d’application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée par la loi n° 93 - 48 du 3 mai 1993
- Loi n° 2005-12 du 26 janvier 2005, portant modification de quelques dispositions du code des sociétés commerciales
- Décret n° 2005-158 du 26 janvier 2005, fixant les conditions et les modalités d'application de l'article 22 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005
- Loi de finances pour l’année 2005 :Loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005
- Loi n° 2001-82 du 24 juillet 2001,portant modification du code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93 - 120 du 27 décembre 1993
Voir plus (9)
- Loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales
- Loi n° 99-92 du 17 août 1999, relative à la relance du marche financier
- Décret n° 97-1738 du 3 septembre 1997, modifiant le décret n° 77 - 608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, et portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée par la loi n° 93 - 48 du 3 mai 1993
- Décret n° 97-385 du 14 février 1997 , modifiant le décret n° 77 - 608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier1976 , portant refonte et condition de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre le Tunisie et les pays étrangers , tel que modifié et complété par les textes subséquents
- Décret n° 95-1128 du 28 juin 1995, modifiant le décret n° 77 - 608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, et portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée par la loi n° 93 - 48 du 3 mai 1993
- Loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 , portant réorganisation du marché financier
- Décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers
- Loi n° 1976-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers
- Décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des Finances