Décret n° 2005-3017 du 21 novembre 2005, complétant le décret n° 94 - 1192 du 30 mai 1994, fixant la liste des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par l’article 9 du code d’incitation aux investissements
أمر عدد 3017 لسنة 2005 مؤرخ في 21 نوفمبر 2005 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 1192 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 المتعلق بضبط قائمة التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصل 9 من مجلة تشجيع الاستثمارات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الفصل 2 تمم الفصل 3 من القرار المؤرخ في 22 نوفمبر 2001 المشار إليه أعلاه على النحو التالي :
في حالة عدم التحاق المتدرّب في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تبليغ تنبيه إليه بموجب رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ فإنه يفقد الحق في حضور فترة التدريب ويعتبر متخليا نهائيا عنها.
وعلى المتدرب أن يرجع جملة المنح التي صرفت له مدة التدريب ومصاريف التكوين في صورة عدم مباشرة المهنة فعليا مدة سنتين من تاريخ حصوله على الشهادة أو الاستقالة أو الرفت من أجل خطأ تأديبي وذلك أثناء فترة التدريب أو قبل انقضاء مدة السنتين.
الفصل 3 المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 نوفمبر 2005.
وزير العدل وحقوق الإنسان
البشير التكاري
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
وزارة الشؤون الخارجية
أمر عدد 3012 لسنة 2005 مؤرخ في 21 نوفمبر 2005 يتعلق بالمصادقة على تبادل مذكرات بخصوص إرساء علاقات دبلوماسية بين الجمهورية التونسية وجمهورية سان مارينو.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى تبادل المذكرات بخصوص إرساء علاقات دبلوماسية بين الجمهورية التونسية وجمهورية سان مارينو بتاريخ 28 فيفري 2005 و5 ماي 2005.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تمت المصادقة على تبادل المذكرات بخصوص إرساء علاقات دبلوماسية بين الجمهورية التونسية وجمهورية سان مارينو بتاريخ 28 فيفري 2005 و5 ماي 2005.
الفصل 2 وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 نوفمبر 2005.
زين العابدين بن علي
تسم ي ة
بمقتضى أمر عدد 3013 لسنة 2005 مؤرخ في 21 نوفمبر 2005. سمّي السيد محمد صالح تقية، الوزير المفوّض، مكلفا بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الخارجية.
وزارة الدفاع الوطني
إلحاق
بمقتضى أمر عدد 3014 لسنة 2005 مؤرخ في 21 نوفمبر 2005. يلحق السيد فريد السقا، ا لقاضي من الرتبة الثالثة، بوزارة الدفاع الوطني (المحكمة العسكرية الدائمة بتونس) لمدة عام بداية من أوّل جانفي 2006.
تسم ي ات
بمقتضى أمر عدد 3015 لسنة 2005 مؤرخ في 21 نوفمبر 2005. سمّي السيد فريد السقا، القاضي من الرتبة الثالثة، من جديد رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بتونس لمدة عام بداية من أوّل جانفي 2006.
بمقتضى أمر عدد 3016 لسنة 2005 مؤرخ في 21 نوفمبر 2005. يسمّى القاضيان العسكريان الآتي ذكرهما في الخطط التالية بداية من أوّل ديسمبر 2005 :
النقيب توفيق بوبكر، مساعد وكيل الدولة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس، قاضي تحقيق بنفس المحكمة.
الملازم أوّل العجمي شيبوب، مساعد وكيل الدولة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالكاف، مساعدا لوكيل الدولة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس.
وزارة المالية
أمر عدد 3017 لسنة 2005 مؤرخ في 21 نوفمبر 2005 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1192 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 المتعلق بضبط قائمة التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصل 9 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 25 نوفمبر 2005
---
Page 2
عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وخاصة الفصل 9 منها كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1192 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 المتعلق بضبط قائمة التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصل 9 من مجلة تشجيع الاستثمارات كما تم تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1946 لسنة 2005 المؤرخ في 5 جويلية 2005،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تضاف إلى القائمة عدد I الملحقة بالأمر عدد 1192 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 المشار إليه أعلاه، التجهيزات التالية : رقم البند التعريفي بيان التجهيزات
م 852530900 أجهزة التقاط وإرسال صور عبر موقع واب (واب كام)
م 852830200 أجهزة عرض صور للفيديو
الفصل 2 وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 نوفمبر 2005.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 3018 لسنة 2005 مؤرخ في 21 نوفمبر 2005 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 329 من مجلة الشركات التجارية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بأحكام ترمي إلى دفع السوق المالية،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 وخاصة على الفصل 329 منها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى رأي وزير العدل وحقوق الإنسان،
على رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تصدر الرقاع من قبل الشركات خفية الاسم التي لا يقل رأس مالها المدفوع عن مليون دينار ولها سنتان من الوجود ولها قوائم مالية مصادق عليها للسنتين الماليتين الأخيرتين.
ويجب على هذه الشركات في صورة لجوئها للمساهمة العامة لإصدار الرقاع أن تحترم أحكام الباب الثاني من العنوان الأول من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المشار إليه وترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة.
وفي صورة عدم اللجوء للمساهمة العامة لإصدار الرقاع، يتعين على مسيري الشركات المصدرة إعلام هيئة السوق المالية بمبلغ الإصدار وعدد المكتتبين في ظرف سبعة أيام من تاريخ اختتام الاكتتاب في الرقاع المعنية،
ولا تطبق الشروط الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل إذا كانت الشركات المصدرة لرقاع قابلة للتحويل إلى أسهم تنتمي لصنف مؤسسات صغرى ومتوسطة وكان المكتتبون فيها شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق المساعدة على الانطلاق أو صناديق مشتركة للتوظيف تنشط في مجال رأس مال التنمية.
الفصل 2 مع مراعاة الشروط المستوجبة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، تتضمن الشهادات المسلمة للمكتتبين في الرقاع على الأقل التنصيصات التالية :
اسم الشركة المصدرة وشكلها،
مبلغ رأس مالها،
مقرها الاجتماعي،
تاريخ انقضاء الشركة،
مبلغ الإصدار،
القيمة الاسمية للرقعة،
شروط التأجير وآجال الدفع،
آجال تسديد الرقاع وشروط إعادة شراء هذه الرقاع من قبل الشركة المصدرة،
عند الاقتضاء، الضمانات المرتبطة بالرقاع وأجل أو آجال ممارسة الخيار الممنوح لحاملي الرقاع لتحويلها إلى أسهم وأسس هذا التحويل. الفصل 3 تلغى أحكام الأمر عدد 530 لسنة 1989 المؤرخ في 22 ماي 1989 المتعلق بتطبيق القانون عدد 111 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 والمتعلق بضبط تراتيب القروض الرقاعية. الفصل 4 وزيرا العدل وحقوق الإنسان والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 نوفمبر 2005.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 25 نوفمبر 2005
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 13
- Décret gouvernemental n° 2016-776 du 13 juin 2016, complétant le décret n° 96 - 1190 du premier juillet 1996, fixant les conditions et modalités d'application des dispositions du paragraphe 7.2 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation, tel que promulgué par la loi n° 89 - 113 du 30 décembre 1989
- Décret gouvernemental n° 2016-914 du 22 juillet 2016, modifiant et complétant le décret n° 94 - 1192 du 30 mai 1994, fixant la liste des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par l'article 9 du code d'incitation aux investissemen
- Décret n° 2007-1680 du 5 juillet 2007, portant modification du décret n° 94 - 1192 du 30 mai 1994 fixant la liste des biens d’équipement et les conditions du bénéfice des incitations prévues par l’article 9 du code d’incitation aux investissements
- Décret n° 2005-1946 du 5 juillet 2005, complétant le décret n° 94 - 1192 du 30 mai 1994, fixant la liste des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par l’article 9 du code d’incitation aux investissements
- Note commune N° 21/2005 : Commentaire des dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l’année 2005 relatives à l’encouragement de l’apport d’entreprises individuelles au capital des sociétés soumises à l’impôt sur les société
- Décret n° 2005-158 du 26 janvier 2005, fixant les conditions et les modalités d'application de l'article 22 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005
- Loi de finances pour l’année 2005 :Loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005
- Loi n° 2001-82 du 24 juillet 2001,portant modification du code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93 - 120 du 27 décembre 1993
Voir plus (5)
- Décret n° 91-550 du 20 avril 1991, portant modification du tableau annexé à la loi n° 88 - 62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation
- Loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation
- Loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée
- Loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation
- Décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des Finances