قرار من وزيرة المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 أكتوبر 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 9 فيفري 2016 المتعلق بضبط صيغ ومقاييس تخلي الدولة ومؤسسات القرض التي لها صفة بنك وشركات استخلاص الديون المتفرعة عن البنوك عن المبالغ المستحقة أصلا وفائضا بعنوان القروض الفلاحية وضبط تركيبة اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب التخلي وطرق عملها
Arrêté de la ministre des finances et du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 27 octobre 2016, modifiant et complétant l'arrêté du 9 février 2016, relatif à la fixation des modalités et des critères de l'abandon, par l'Etat, les établissements de crédit ayant la qualité de banque et les sociétés de recouvrement des créances filiales de banques, des montants dus en principal et intérêts au titre des crédits agricoles et fixant la composition et les modalités de
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وزارة الشؤون الخارجية
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 27 سبتمبر 2016.
سمي السيدان الآتي ذكرهما في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الخارجية : - رشاد بكاره،
- عبد الحميد الشريف.
وزارة المالية
قرار من وزيرة المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 أكتوبر 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 9 فيفري 2016 المتعلق بضبط صيغ ومقاييس تخلي الدولة ومؤسسات القرض التي لها صفة بنك وشركات استخلاص الديون المتفرعة عن البنوك عن المبالغ المستحقة أصلا وفائضا بعنوان القروض الفلاحية وضبط تركيبة اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب التخلي وطرق عملها.
إن وزيرة المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 18 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جوان 2015 وبالقانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 وخاصة الفصل 27 منه وبالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 وخاصة الفصل 78 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 9 فيفري 2016 المتعلق بضبط صيغ ومقاييس تخلي الدولة ومؤسسات القرض التي لها صفة بنك وشركات استخلاص الديون المتفرعة عن البنوك عن المبالغ المستحقة أصلا وفائضا بعنوان القروض الفلاحية وضبط تركيبة اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب التخلي وطرق عملها. قررا ما يلي :
الفصل الأول - تضاف عبارة "جمعيات القروض الصغرى" إلى عنوان القرار المؤرخ في 9 فيفري 2016 كالآتي :
قرار من وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 9 فيفري 2016 المتعلق بضبط صيغ ومقاييس تخلي الدولة ومؤسسات القرض التي لها صفة بنك وشركات استخلاص الديون المتفرعة عن البنوك وجمعيات القروض الصغرى عن المبالغ المستحقة أصلا وفائضا بعنوان القروض الفلاحية وضبط تركيبة اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب التخلي وطرق عملها.
الفصل 2 - تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل الثاني والمطة الأولى من الفصل الثالث والفقرة الأولى والمطة الأولى من الفصل الرابع والفقرة الأولى من الفصل الخامس والمطة السادسة والسابعة من الفصل 8 والفقرة الثانية من الفصل 9 من القرار المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 2 فقرة أولى (جديدة) : يكون التخلي عن المبالغ المستحقة أصلا وفائضا، بعنوان القروض الفلاحية المتحصل عليها إلى موفى 31 ديسمبر 2012 والتي لا تتجاوز مجموع مبالغها من حيث الأصل للفلاح أو البحار الواحد ثلاثة آلاف دينار (3000 دينار)، بصفة آلية من قاعدة بيانات مؤسسات القرض التي لها صفة بنك وشركات استخلاص الديون المتفرعة عن البنوك وجمعيات القروض الصغرى، من خلال خط التمويل الموضوع تحت تصرف البنك التونسي للتضامن، دون مطالبة المعنيين بتقديم مطالب في الغرض.
الفصل 3 مطة أولى (جديدة) :
- أن يتولى المعنيون تقديم مطالب في الغرض إلى فرع البنك الممول أو جمعية القروض الصغرى المعنية في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر 2016.
الفصل 4 فقرة أولى (جديدة) : تشمل الإجراءات المشار إليها بالفصلين 2 و3 من هذا القرار مبالغ القروض الفلاحية المسندة على موارد ميزانية الدولة أو على قروض خارجية مباشرة لفائدة الدولة أو على موارد جمعيات القروض الصغرى، من خلال خط التمويل الموضوع تحت تصرف البنك التونسي للتضامن، أو على الموارد العادية لمؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديون التي تم إحالتها لشركات استخلاص الديون المتفرعة عن البنوك كما يلي :
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 1 نوفمبر 2016
---
الصفحة 2
مطة أولى (جديدة) : - بالنسبة للقروض المسندة على موارد ميزانية الدولة أو على قروض خارجية مباشرة لفائدة الدولة أو على موارد جمعيات القروض الصغرى، من خلال خط التمويل الموضوع تحت تصرف البنك التونسي للتضامن : تتخلى الدولة عن كامل مبالغ الأصل والفوائض التعاقدية وفوائض التأخير الموظفة على القروض الفلاحية المتحصل عليها إلى موفى 31 ديسمبر 2012 والمتخلدة بذمة الفلاحين والصيادين البحريين المعنيين بإجراءات التخلي.
الفصل 5 فقرة أولى (جديدة) : يتم تقديم المطالب من طرف الفلاحين والصيادين البحريين مباشرة لفرع البنك الممول أو لجمعية القروض الصغرى المعنية وفق أنموذج معد للغرض ملحق بهذا القرار ويكون مرفقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ويتولى فرع البنك المذكور أو الجمعية الممولة القيام بدراسة أولية لملفات المعنيين ثم إحالتها إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تتضمن بيانات حول المديونية (تاريخ الحصول على القرض، مبلغ الأصل، المبلغ الجملي للمديونية...) في ظرف لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ إيداع المطلب.
الفصل 8 :
- مطة سادسة (جديدة) : توجيه المقررات المشار إليها للبنك أو الجمعية الممولة قصد إعلام الفلاح أو البحار المعني بالتخلي. - مطة سابعة (جديدة) : إعلام أصحاب المطالب المرفوضة عن طريق البنك أو الجمعية الممولة.
الفصل 9 فقرة ثانية (جديدة) : وتنهي اللجنة أعمالها عند استكمال دراسة المطالب الواردة على فرع البنك أو الجمعية الممولة والتي لا يتعدى تاريخ إيداعها 31 ديسمبر 2016. الفصل 3 - تضاف إلى الفصل 6 من القرار المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه المطة التالية :
- ممثل عن الجمعية الممولة : عضو.
الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2016.
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
اطلع عليه وزير الفلاحة والموارد المائية رئيس الحكومة والصيد البحري
يوسف الشاهد سمير الطيب
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 1 نوفمبر 2016
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 9
- أمر حكومي عدد 357 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بطرق وإجراءات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القــانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016
- أمر حكومي عدد 493 لسنة 2016 مؤرخ في 11 أفريل 2016 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصل 83 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016
- قانون عدد 18 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جوان 2015 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014
- مذكرة عامة عدد 17 لسنة 2015 : تحليل أحكام الفصلين 13 و20 من القـانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 والمتعلقين بالأداء على القيمة المضافة
- مذكرة عدد 1 لسنة 2015 : تحليل أحكام الفصل 48 من القــانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 المتعلقة بتوسيع قاعدة احتساب الضريبة الدنيا و الترفيع في نسبتها و أحكام الفصل 22 من القـانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 دسيمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015 المتعلقة بحذف إمكانية طرح الضريبة الدنيا
- قانون المالية لسنة 2016 : قانون عدد 53 لسنة 2015 مؤرخ في 25 ديسمبر 2015 يتعلق بقانون المالية لسنة 2016
- قانون المالية لسنة 2014 : قانون عدد 54 لسنة 2013 مؤرخ في 30 ديسمبر 2013 يتعلق بقانون المالية لسنة 2014
- أمر عدد 419 لسنة 2001 مؤرخ في 13 فيفري 2001 يتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة