Arrêté

قرار من وزيرة المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 أكتوبر 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 9 فيفري 2016 المتعلق بضبط صيغ ومقاييس تخلي الدولة ومؤسسات القرض التي لها صفة بنك وشركات استخلاص الديون المتفرعة عن البنوك عن المبالغ المستحقة أصلا وفائضا بعنوان القروض الفلاحية وضبط تركيبة اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب التخلي وطرق عملها

Arrêté de la ministre des finances et du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 27 octobre 2016, modifiant et complétant l'arrêté du 9 février 2016, relatif à la fixation des modalités et des critères de l'abandon, par l'Etat, les établissements de crédit ayant la qualité de banque et les sociétés de recouvrement des créances filiales de banques, des montants dus en principal et intérêts au titre des crédits agricoles et fixant la composition et les modalités de

ART 27/10/201627 أكتوبر 2016

PDF العربية PDF Français اسأل المساعد
قراءة النص الرسمي (PDF) (Français) قراءة النص الرسمي (PDF) (Français)
عرض المقتطف كنص

نص الوثيقة (تعرّف آلي)

نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.

النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.

نصوص تشير إلى هذا النص 9

عرض المزيد (1)

ملاحق 1