Décret n° 2000-919 du 2 mai 2000, modifiant et complétant le décret n° 90 - 2016 du 3 décembre 1990, fixant le statut particulier des membres du corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l'Etat
يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 2016 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
أمر عدد 919 لسنة 2000 مؤرخ في 2 ماي 2000 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2016 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية حسبما وقع تنقيحه بالقانون عدد 62 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 والقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم وخاصة الفصلين 13 و14 منه،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية المتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 2016 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة حسبما وقع تنقيحه بالأمرين عدد 1702
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 16 ماي 2000 عدد 39 صفحة 1063
Page 2
وعند تعذر مواصلة الموظف المؤطر المهام الموكولة إليه، قبل نهاية فترة التربص، يتعين على المكلف العام بنزاعات الدولة تعيين معوض له، طبقا لنفس الشروط المذكورة أعلاه، على أن يواصل المؤطر الجديد العمل بنفس البرنامج الذي أعده سلفه دون أن يجري عليه أي تغيير حتى نهاية التربص.
يتعين على المؤطر أيضا تقديم تقارير دورية مرة على الأقل كل ستة أشهر حول تقويم المؤهلات المهنية للمستشار المقرر المساعد المتربص، وتقرير نهائي عند نهاية فترة التربص، كما يجب على العون المعني تقديم تقرير ختم التربص يضمنه ملاحظاته وآرائه حول جميع مراحل التربص.
وتبدي اللجنة الإدارية المتناصفة رأيها في ترسيم المستشار المقرر المساعد المتربص على ضوء التقرير النهائي للتربص مذيلا بملاحظات المكلف العام بنزاعات الدولة ومرفوقا بتقرير ختم التربص المعد من قبل العون المعني، ويبت وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في الترسيم.
وبانتهاء مدة التربص المشار إليه أعلاه يتم إما ترسيم المستشار المقرر المساعد المتربص أو وضع حد لانتدابه.
وإذا لم يتم البت في ترسيمه بعد انتهاء أجل أربع (4) سنوات من تاريخ الانتداب فإنه يعتبر مترسما وجوبا.
ولا يخضع المستشار المقرر العام والمستشار المقرر الرئيس والمستشار المقرر لمدة تربص.
الفصل 12 (جديد) : تقع تسمية المستشارين المقررين المساعدين المحرزين على شهادة ختم الدروس بالمعهد الأعلى للقضاء بأمر بناءا على اقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وتسند لهم رتبة وصلاحيات رئيس مصلحة إدارة مركزية ويتمتعون بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذه الخطة الوظيفية.
الفصل 14 (جديد) : يعاد ترتيب المستشارين المقررين الذين وقعت تسميتهم حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل الثالث عشر أعلاه في الدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كانوا يتقاضونه في وضعيتهم القديمة.
غير أنه لا يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من الترقية عن الامتياز الذي كانوا سيحصلون عليه من تدرج عادي ضمن وضعيتهم القديمة.
الفصل 18 (جديد) : يعاد ترتيب المستشارين المقررين الرؤساء الذين وقعت تسميتهم حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل السابع عشر أعلاه في الدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كانوا يتقاضونه في وضعيتهم القديمة.
غير أنه لا يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من الترقية عن الامتياز الذي كانوا سيحصلون عليه من تدرج عادي ضمن وضعيتهم القديمة.
الفصل 2 ـ أضيف إلى الأمر عدد 2016 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990 المشار إليه أعلاه الفصلان التاليان :
الفصل 7 (مكرر) : تشتمل كل رتبة من رتب أعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة على عدد الدرجات التالية :
- مستشار مقرر عام : ست عشرة (16) درجة. - مستشار مقرر رئيس : عشرون (20) درجة. - مستشار مقرر : ثلاث وعشرون (23) درجة. - مستشار مقرر مساعد : خمس وعشرون (25) درجة.
Page 3
ويضبط بأمر تطابق درجات هذه الرتب بمستويات التأجير المحددة بشبكة الأجور. الفصل 7 (ثالثا) : تقدر المدة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدرجات 2 و3 و4 بالنسبة إلى رتبة مستشار مقرر مساعد بسنة واحدة، وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات. غير أنه بالنسبة إلى رتب مستشار مقرر ومستشار مقرر رئيس ومستشار مقرر عام ضبطت مدة التدرج بسنتين. الفصل 3 . ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الفصول 9 و11 و15 و19 و22 و26 و27 و28 و29 و30 و31 و32 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2016 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990 حسبما وقع تنقيحه بالنصوص الموالية له. الفصل 4 . وزراء العدل وأملاك الدولة والشؤون العقارية والمالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 2 ماي 2000. زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 16 ماي 2000 عدد 39 صفحة 1065
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 6
- Décret n° 2014-50 du 10 janvier 2014, portant augmentation des taux de l'indemnité d'instruction et de plaidoirie au profit des membres du corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l'Etat, bénéficiaires de cette indemnité
- Décret n° 2009-2278 du 31 juillet 2009, portant attribution, au titre de l'année 2009,de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'instruction et de plaidoirie , aux membres du corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l'Etat
- Décret n° 2007-82 du 15 janvier 2007, portant modification du décret n° 90 - 2016 du 3 décembre 1990, fixant le statut particulier des membres du corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l'Etat tel que modifié par le décret n° 2000 - 919 du 2 mai 2000
- Décret n° 2007-1490 du 25 juin 2007, portant attribution, au titre de l’année 2007, de la troisième tranche de l’augmentation globale des montants de l’indemnité d’instruction et de plaidoirie, aux membres du corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l’Etat
- Décret n° 2003-1239 du 2 juin 2003, portant attribution au titre de l'année 2003, de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'instruction et de plaidoirie aux membres du corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l'Etat
- Décret n° 2001-1479 du 15 juin 2001, portant attribution, au titre de l'année 2001, de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'instruction et de plaidoirie aux membres du corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l'Etat
Textes qui citent ce texte 4
- Décret n° 2007-82 du 15 janvier 2007, portant modification du décret n° 90 - 2016 du 3 décembre 1990, fixant le statut particulier des membres du corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l'Etat tel que modifié par le décret n° 2000 - 919 du 2 mai 2000
- Décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif
- Loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, modifiant certaines dispositions de la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif