Décret n° 2014-50 du 10 janvier 2014, portant augmentation des taux de l'indemnité d'instruction et de plaidoirie au profit des membres du corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l'Etat, bénéficiaires de cette indemnité
أمر عدد 50 لسنة 2014 مؤرخ في 10 جانفي 2014 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة التقرير والمرافعة لفائدة أعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة المنتفعين بهذه المنحة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 2016 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة، وعلى النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر عدد 919 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000،
وعلى الأمر عدد 99 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بالمنح الخصوصية المسندة لأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة المنقح بالأمر عدد 1678 لسنة 1991 المؤرخ في 4 نوفمبر 1991 والأمر عدد 553 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 والأمر عدد 1474 لسنة 1994 المؤرخ في 4 جويلية 1994، وعلى الأمر عدد 1189 لسنة 2010 المؤرخ في 24 ماي وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية 2010 المتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في منحة التقرير والمرافعة بعنوان سنة 2010 لفائدة أعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة،
أمر عدد 50 لسنة 2014 مؤرخ في 10 جانفي 2014 يتعلق
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس بالترفيع في مقادير منحة التقرير والمرافعة لفائدة أعضاء
2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة
المنتفعين بهذه المنحة. وعلى رأي وزير المالية،
إن رئيس الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
يصدر الأمر الآتي نصه :
العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في الفصل الأول - يرفع في مقادير منحة التقرير والمرافعة 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان المسندة لفائدة أعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
نزاعات الدولة المنتفعين بهذه المنحة طبقا لبيانات الجدول الإدارية، وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة المرسوم عدد
89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، التالي :
بحساب الدينار المقدار الشهري للزيادة ابتداء من المقدار الشهري للزيادة ابتداء من الرتب
أول جويلية 2013 أول جويلية 2014 مستشار مقرر عام
مستشار مقرر رئيس
125 125
مستشار مقرر
مستشار مقرر مساعد
صفحة 170 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 21 جانفي 2014 | عدد 6
---
Page 2
الفصل 2 - لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية
زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 3 - وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير المالية
مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد
الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جانفي 2014.
رئيس الحكومة
علي لعريض
عدد 6 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 21 جانفي 2014 | صفحة 171
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 4
- Décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011, complétant la loi n° 83 - 112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
- Décret n° 2010-1189 du 24 mai 2010, portant attribution, au titre de l'année 2010, de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'instruction et de plaidoirie, aux membres du corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l'Etat
- Décret n° 2000-919 du 2 mai 2000, modifiant et complétant le décret n° 90 - 2016 du 3 décembre 1990, fixant le statut particulier des membres du corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l'Etat
- Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif