Décret n° 2001-1479 du 15 juin 2001, portant attribution, au titre de l'année 2001, de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'instruction et de plaidoirie aux membres du corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l'Etat
أمر عدد 1479 لسنة 2001 مؤرخ في 15 جوان 2001 يتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة لأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة بعنوان سنة 2001
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
أمر عدد 1479 لسنة 2001 مؤرخ في 15 جوان 2001 يتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة لأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة بعنوان سنة 2001.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 2016 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة مثلما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 919 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000،
وعلى الأمر عدد 99 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بالمنح الخصوصية المسندة لأعضاء سلك المستشارين المقررين كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1678 لسنة 1991 المؤرخ في 4 نوفمبر 1991 والأمر عدد 553 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 والأمر عدد 1474 لسنة 1994 المؤرخ في 4 جويلية 1994،
وعلى الأمر عدد 2132 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة طيلة الفترة 1999 ـ 2001 وإسناد القسط الأول لفائدة أعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة المتمتعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 1058 لسنة 2000 المؤرخ في 15 ماي 2000 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التقرير والمرافعة المسندة لأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة بعنوان سنة 2000،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يسند ابتداء من أوّل ماي 2001 القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة المنصوص عليها بالأمر عدد 2132 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999 المشار إليه أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :
| الصنف | الرتبة | المقدار الشهري للزيادة ابتداء من أوّل ماي 2001 بحساب الدينار | |---|---|---| | أ 1 | مستشار مقرر عام لدى مصالح نزاعات الدولة | 52 | | أ 1 | مستشار مقرر رئيس لدى مصالح نزاعات الدولة | 45 | | أ 1 | مستشار مقرر لدى مصالح نزاعات الدولة | 39 | | أ 1 | مستشار مقرر مساعد لدى مصالح نزاعات الدولة | 34 |
الفصل 2 ـ وزيرا أملاك الدولة والشؤون العقارية والمالية مكلفان، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جوان 2001.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية / 22 جوان 2001 / عـــدد 50 / صفحـة 1946
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 4
- Décret n° 2000-1058 du 15 mai 2000, portant majoration des taux de l'indemnité d’instruction et de plaidoirie au profit des membres du corps des conseillers rapporteur auprès des services du contentieux de l'Etat, bénéficiaires de cette indemnité, pour l'année 2000
- Décret n° 2000-919 du 2 mai 2000, modifiant et complétant le décret n° 90 - 2016 du 3 décembre 1990, fixant le statut particulier des membres du corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l'Etat
- Loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, portant modification de la loi n° 83 - 112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, modifiant certaines dispositions de la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif