Décret n° 2000-143 du 24 janvier 2000, relatif au fichier national des infractions à la circulation
أمر عــدد 143 لسنــة 2000 مـــؤرخ في 24 جانفي 2000 يتعلــق بالسجــل الوطنــي لجرائــم الجــولان
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة النقل
أمر عدد 143 لسنة 2000 مؤرخ في 24 جانفي 2000 يتعلق بالسجل الوطني لجرائم الجولان.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل
بعد الإطلاع على القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999، والمتعلق بإصدار مجلة الطرقات وخاصة الفصلين 111 و116 منها،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 144 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 والمتعلق برصيد النقاط المسند لكل رخصة سياقة.
وعلى رأي وزيري الداخلية والعدل
وعلى رأي المحكمة الإدارية
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - أحدث سجل وطني لجرائم الجولان يتم مسكه من طرف المصالح المختصة بالإدارة العامة للحرس الوطني بوزارة الداخلية.
الفصل 2 - تضمن بالسجل المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر المعلومات التالية :
1) المعلومات المتعلقة برخص السياقة المسلمة من قبل المصالح المختصة بوزارة النقل،
—عدد 10— / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 4 فيفري 2000 / صفحة 348
Page 2
2) المخالفات الخطيرة والجنح والجنايات المنصوص عليها بمجلة الطرقات والمرتكبة بالتراب التونسي من طرف السواق المتحصلين على رخص سياقة وطنية، 3) قرارات سحب رخص السياقة، 4) المخالفات العادية التي لم يقم مرتكبوها بدفع الخطايا المتعلقة بها في الآجال المذكورة بالفصل 111 من مجلة الطرقات، 5) المخالفات العادية التي استوجبت سحب نقاط من الرصيد المسند لرخص السياقة، 6) رصيد النقاط المحين لكل رخصة سياقة، 7) جرائم الجولان المرتكبة بالتراب التونسي من قبل السواق المتحصلين على رخص سياقة أجنبية.
الفصل 3 ـ تتولى المصالح المختصة بوزارة النقل مد المصالح الماسكة للسجل الوطني لجرائم الجولان بـ : ـ كل المعلومات المتعلقة برخص السياقة المسلمة (رخص جديدة وإضافة صنف وتعويض ونظير) وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمها. ـ نسخ من محاضر اجتماعات اللجان الفنية الاستشارية لسحب رخص السياقة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إنعقادها.
الفصل 4 ـ تتولى المصالح المختصة بوزارة العدل مد المصالح الماسكة للسجل الوطني لجرائم الجولان بنسخ من نصوص الأحكام النهائية المتعلقة بجرا ئم الجولان والصادرة ضد المخالفين المتحصلين على رخص سياقة تونسية أو أجنبية وكذلك المخالفين غير المتحصلين على رخص سياقة وذلك في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذه الأحكام.
الفصل 5 ـ تتولى المصالح المختصة بوزارة الداخلية مد المصالح الماسكة للسجل الوطني لجرائم الجولان بـ : ـ نسخ من وصولات الخلاص النهائي أوعلى وجه التأمين لمبالغ الخطايا المتعلقة بالمخالفات العادية إذا كانت هذه المخالفات تستوجب خصم نقاط من الرصيد المسند لرخص السياقة طبقا للأحكام الجاري بها العمل وذلك في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ خلاص هذه الخطايا. ـ نسخ من محاضر المخالفات الخطيرة والجنح والجنايات المرتكبة من طرف السواق في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة هذه الجرائم، ويكون هذا الأجل شهرا بالنسبة إلى حوادث المرور . ـ رخص السياقة المسحوبة بعد أن نفذ رصيدها من النقاط وتم سحبها من أصحابها. كما تتولى هذه المصالح إعلام المصالح الماسكة للسجل الوطني لجرائم الجولان برخص السياقة التي فقدت صلوحيتها تبعا لفقدان كامل رصيدها من النقاط إذا لم يقم أصحابها بتسليمها في الآجال القانونية.
الفصل 6 ـ يجب على المصالح المختصة لوزارة الداخلية الحصول على موافقة المصالح الماسكة للسجل الوطني لجرائم الجولان قبل تسليم شهادات ضياع رخص السياقة.
الفصل 7 ـ تتولى مؤسسات التكوين المشار اليها بالفصل 13 من الأمر عدد 144 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 والمتعلق برصيد النقاط المسند لكل رخصة سياقة مد المصالح الماسكة للسجل الوطني لجرائم الجولان بنسخ من شهائد التربص المطلوبة لاسترجاع أربع نقاط من النقاط المخصومة من رصيد رخصة سياقة وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ختم التكوين .
الفصل 8 ـ تتولى المصالح المختصة المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر تضمين المعلومات المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من هذا الأمر وبتدوين خصم النقاط بالسجل الوطني لجرائم الجولان عند الاقتضاء في ظرف شهر من تاريخ اتصالها بهذه المعلومات .
الفصل 9 ـ تتولى المصالح الماسكة للسجل الوطني لجرائم الجولان تحيين الرصيد المسند لكل رخصة سياقة وإعلام صاحب الرخصة المعني بالأمر بخصم النقاط وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 144 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 والمتعلق برصيد النقاط المسند لكل رخصة سياقة .
وتتولى هذه المصالح إعلام المصالح المختصة بوزارة الداخلية برخص السياقة التي فقدت صلوحيتها تبعا لنفاد كامل رصيدها من النقاط إذا لم يقم أصحابها بتسليمها إلى مصالح وزارة الداخلية في الآجال القانونية .
الفصل 10 ـ تتولى المصالح الماسكة للسجل الوطني لجرائم الجولان مد السلط القضائية عند الطلب بالمعلومات المضمنة بهذا السجل .
الفصل 11 ـ تتولى المصالح الماسكة للسجل الوطني لجرائم الجولان مد كتابة اللجان الفنية الاستشارية لسحب رخص السياقة بالمعلومات الخاصة بجرائم الجولان المرتكبة سابقا من قبل السواق المستدعين للمثول أمام هذه اللجان وبالقرارات المتخذة بشأنهم سابقا من قبل اللجان الفنية الاستشارية لسحب رخص السياقة.
الفصل 12 ـ تتولى المصالح الماسكة للسجل الوطني لجرائم الجولان إعلام المصالح المختصة بوزارة النقل بجرائم الجولان المتعلقة بالسياقة بدون رخصة أو بدون الحصول على الصنف المطلوب وكذلك حالات السياقة خلافا لما اقتضاه قرار السحب .
الفصل 13 ـ تتولى المصالح الماسكة للسجل الوطني لجرائم الجولان إحالة رخص السياقة التي فقدت صلوحيتها والمسحوبة إلى المصالح المختصة لوزارة النقل.
الفصل 14 ـ تمحى المعلومات المضمنة بالسجل الوطني لجرائم الجولان بعد : ـ عشرين سنة بالنسبة إلى الجنايات ـ خمس سنوات بالنسبة إلى الجنح ـ ثلاث سنوات بالنسبة إلى المخالفات الخطيرة ـ سنتين بالنسبة إلى قرارات سحب رخص السياقة والمخالفات العادية المشار إليها بالفصل الثاني من هذا الأمر .
الفصل 15 ـ يدخل هذا الأمر حيز التطبيق ابتداء من دخول مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 حيز التطبيق.
عـــدد 10 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 4 فيفري 2000 / صفحـــة 349
Page 3
الفصل 16 ـ وزراء الداخلية والعدل والنقل مكلفون كل في ما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 24 جانفي 2000. زين العابدين بن علي
صفحة 350 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 4 فيفري 2000 عدد 10
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 2
Textes qui citent ce texte 4
- Loi n° 2001-101 du 22 octobre 2001 modifiant le code de la route promulgué par la loi n° 99 - 71 du 26 juillet 1999
- Décret n° 2000-144 du 24 janvier 2000, relatif au capital de points alloué à chaque permis de conduire
- Loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du code de la route
- Décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du Ministère de la justice