Décret n° 2010-1671 du 5 juillet 2010, portant modification du décret n° 2001 - 2591 du 9 novembre 2001, fixant le régime de rémunération du corps des enseignants technologues
أمر عدد 1671 لسنة 2010 مؤرخ في 5 جويلية 2010 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2591 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001 والمتعلق بضبط نظام تأجير سلك المدرسين التكنولوجيين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
القسم الرابع
إدارة النهوض بالخدمات الصحية
الفصل 17 تكلف إدارة النهوض بالخدمات الصحية:
1 على مستوى القطاع العمومي للصحة:
- بتقييم جودة الخدمات المسداة من قبل الهياكل الصحية العمومية بالجهة واقتراح السبل الكفيلة بمزيد النهوض بها وتطويرها،
- بإعداد تقارير دورية حول تقدم إنجاز المشاريع والبرامج الصحية على مستوى الجهة،
- بالمساهمة في إعداد الخارطة الصحية لتركيز الهياكل الصحية العمومية،
- بتعزيز قدرة الهياكل الصحية على مستوى الجهة على النهوض بأقسام الاستعجالي.
2- على مستوى القطاع الخاص للصحة :
- باستقبال وإعلام وتوجيه المستثمرين في قطاع الصحة، - بالتشجيع على إحداث مؤسسات صحية وتوجيه المستثمرين حسب خصوصية الجهة والآفاق الموجودة بها،
- بتنظيم المؤسسات وممارسة المهن الصحية الخاصة بالتنسيق مع الإدارة المركزية والسلط الجهوية،
- بجمع واستغلال المعطيات المتعلقة بالمهن والمؤسسات الصحية بالقطاع الخاص،
- بتركيز بنك معطيات إحصائية حول الأنشطة والمؤسسات الصحية بالجهة،
- بمتابعة جودة الخدمات الصحية المسداة بالقطاع الخاص بالتعاون مع التفقدية الطبية والموازية للطبية.
الفصل 18 تشتمل إدارة النهوض بالخدمات الصحية على: 1 - الإدارة الفرعية للنهوض بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية وتضم مصلحة التقييم والخريطة الصحية.
2 - الإدارة الفرعية للقطاع الخاص للصحة وتضم مصلحة المهن والمؤسسات والخدمات الصحية الخاصة.
الب اب الراب ع
أحكام نهائية
الفصل 19 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 225 لسنة 1981 المؤرخ في 18 فيفري 1981، المشار إليه أعلاه.
الفصل 20 وزير المالية ووزير الصحة العمومية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جويلية 2010.
زين العابدين بن علي
تسميات
بمقتضى أمر عدد 1669 لسنة 2010 مؤرخ في 5 جويلية 2010.
كلف الدكتور عبد اللطيف القرقوري، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب وإنعاش الوليد بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس.
بمقتضى أمر عدد 1670 لسنة 2010 مؤرخ في 5 جويلية 2010.
كلف الدكتور خليل منصف الزاوية، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم جراحة العظام والكلوميات بمستشفى "المنجي سليم" بالمرسى.
بمقتضى قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 2 جويلية 2010.
سميت الدكتورة آمال السخيري عضوا ممثلا عن الأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس، وذلك بداية من 16 أفريل 2010.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
أمر عدد 1671 لسنة 2010 مؤرخ في 5 جويلية 2010 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2591 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001 والمتعلق بضبط نظام تأجير سلك المدرسين التكنولوجيين.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 9 جويلية 2010
---
Page 2
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 314 لسنة 1993 المؤرخ في 8 فيفري 1993 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين التكنولوجيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2590 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001، وعلى الأمر عدد 2591 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك المدرسين التكنولوجيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 3216 لسنة 2009 المؤرخ في 27 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 والمتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 5 من الأمر عدد 2591 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001 والمشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
الفصل 5 (جديد) : يضبط التأجير الشهري الجملي المسند إلى المساعدين التكنولوجيين المنتدبين طبقا لأحكام الفصل 25 (جديد) من الأمر عدد 314 لسنة 1993 المؤرخ في 8 فيفري 1993 والمشار إليه أعلاه، كما يلي :
بداية من أول جانفي 2010 : 1486 دينارا،
بداية من أول ماي 2010 : 1534 دينارا،
بداية من أول جانفي 2011 : 1548 دينارا.
الفصل 2 وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جويلية 2010.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 1672 لسنة 2010 مؤرخ في 5 جويلية 2010 يتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة التأطير والبحث لفائدة سلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات المنتفعين بهذه المنحة بعنوان سنة 2010. إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي،
وعلى الأمر عدد 1405 لسنة 1985 المؤرخ في 8 نوفمبر 1985 والمتعلق بإحداث منحة تأطير وبحث لفائدة سلك التعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 63 لسنة 1994 المؤرخ في 10 جانفي 1994،
وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2877 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 والمتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 4094 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التأطير والبحث طيلة الفترة 2010 2008 وإسناد القسط الأول لفائدة سلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات المنتفعين بهذه المنحة،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 9 جويلية 2010
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 3
- Décret gouvernemental n° 2020-566 du 14 août 2020, complétant le décret n° 2001 - 2591 du 9 novembre 2001, fixant le régime de rémunération du corps des enseignants technologues
- Décret gouvernemental n° 2020-767 du 18 septembre 2020, portant augmentation des salaires au profit des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et la fixation de ses montants
- Décret n° 2011-3328 du 27 octobre 2011, portant modification du décret n° 2001 - 2591 du 9 novembre 2001, fixant le régime de rémunération du corps des enseignants technologues
Textes qui citent ce texte 11
- Décret n° 2010-615 du 5 avril 2010, portant modification du décret n° 2008 - 2876 du 11 août 2008 relatif à l'organisation du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie
- Décret n° 2008-2876 du 11 août 2008, portant organisation du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie
- Loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique
- Décret n° 2006-3301 du 25 décembre 2006, portant répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2006 - 85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l'année 2007
- Décret n° 2006-1801 du 26 juin 2006, complétant le décret n° 85 - 980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, soumis à retenue pour la retraite
- Loi de finances pour l’année 2007 : Loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006,portant loi de finances pour l'année 2007
- Décret n° 2001-2591 du 9 novembre 2001 , fixant le régime de rémunération du corps des enseignants technologues
- Loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, modifiant certaines dispositions de la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
Voir plus (3)
- Loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 Portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés
- Décret n° 85-980 du 11 aout 1985 fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, soumis à retenue pour la retraite
- Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif