Décret Gouvernemental n° 2021-142 du 1er mars 2021, relatif à la régularisation de la situation douanière des véhicules automobiles et des motocycles bénéficiant du régime de la franchise totale des droits et taxes au titre du retour définitif des tunisiens résidents à l’étranger
أمـر حكـومــي عدد 142 لسنة 2021 مؤرخ في 1 مارس 2021 يتعلق بتسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدراجات النّارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 مارس 2021.
تسمى السيدة ألفة الكوتي حرم الضحاك، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف برئاسة الحكومة.
بمقتضى قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرخ في 26 فيفري 2021.
يكلف الإطاران الآتي ذكرهما بالخطط الوظيفية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية وفق ما هو منصوص عليه بالجدول التالي:
الاسم واللقب | الرتبة | الخطة الوظيفية
نور الدين بوعبيد | متصرف رئيس | كاهية مدير إدارة مركزية
نزار العبسي | متصرف مستشار | رئيس مصلحة إدارة مركزية
بمقتضى أمر رئاسي عدد 21 لسنة 2021 مؤرخ في 26 فيفري 2021.
يسند الوسام العسكري، بعد الوفاة، ابتداء من 3 فيفري 2021 للعسكريين الآتي ذكرهم:
ع/ر | الرتبة | الاسم واللقب | الرقم | الملاحظات
1 | ملازم أول | سامي وناسي | 19785/ض
2 | عريف أول | إسماعيل خريجي | 2014/5235
3 | رقيب أول | منعم الدلاعي | 2015/3900
وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان أمر حكومي عدد 142 لسنة 2021 مؤرخ في 1 مارس
2021 يتعلق بتسوية الوضعية الديوانية للعربات الأجنبية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة السيارة والدراجات النّارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011، المعاليم والأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى بالخارج. القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم إن رئيس الحكومة، تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 46 باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون بعد الاطلاع على الدستور، المالية لسنة 2021.
صفحة 526 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 5 مارس 2021 | عدد 22
---
Page 2
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة وخاصة القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2021،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020، وخاصة الفصل 272 منها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 3487 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014،
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلّق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة وخاصة الأمر عدد 772 لسنة 2014 المؤرخ في 23 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلّق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 236 لسنة 2018 المؤرخ في 13 مارس 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر عدد 850 لسنة 2020 المؤرخ في 13 نوفمبر 2020 المتعلق بتسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - يمكن لمالكي العربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج، تسوية الوضعية الديوانية لسياراتهم أو دراجاتهم النارية المسجلة بالسلسلة التونسية العادية "ن.ت" وذلك في أجل أقصاه 31 مارس 2021 كالتالي:
- دفع %35 من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة حسب القانون العام على السيارات السياحية والعربات ذات الاستعمال المهني، المجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بغير الضغط ولا تفوق سعة اسطوانتها 2000 صم3 أو بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط ولا تفوق سعة اسطوانتها 2500 صم3 وكذلك على الدراجات النارية.
- دفع %40 من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة حسب القانون العام على السيارات السياحية والعربات ذات الاستعمال المهني، المجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بغير الضغط وتفوق سعة اسطوانتها 2000 صم3 أو بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط وتفوق سعة اسطوانتها 2500 صم3.
الفصل 2 - يمكن لمصالح الديوانة الترخيص في إلغاء التصاريح الديوانية، المتعلقة بتسوية العربات السيارة والدراجات النارية، المسجلة بالمنظومة الإعلامية "سند" قبل صدور هذا الأمر الحكومي والتي لم يقع خلاص المعاليم والأداءات الخاصة بها.
الفصل 3 - يحتسب مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على العربة أو على الدراجة النّارية على أساس قيمتها ونسب المعاليم والأداءات المعمول بها في تاريخ التسوية.
الفصل 4 - تسجل العربات السيارة والدراجات النّارية التي تتم تسوية وضعيتها طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بالسلسلة العادية التونسية "تونس" مع رفع قيد تحجير التفويت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 5 مارس 2021
---
Page 3
الفصل 5 - لا يمكن لكلّ شخص انتفع بأحكام هذا الأمر الحكومي إعادة الانتفاع بنظام الإعفاء الكلّي أو الجزئي بعنوان العودة النهائية إلا في صورة إعادة تصدير العربة أو الدراجة النّارية خلال السنة الأولى من تاريخ توريدها.
الفصل 6 - تطبق أحكام هذا الأمر الحكومي إلى غاية 31 مارس 2021.
الفصل 7 - وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير النقل واللوجستيك مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2021.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور هشام مشيشي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم
الاستثمار
علي الكعلي
وزير النقل واللوجستيك
معز شقشوق
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 5 مارس 2021.
يدمج السيد فتحي بنور، متصرف عام، في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم وذلك ابتداء من 3 جوان 2020.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 فيفري 2021. تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد صالح العامري، متصرف رئيس للصحة العمومية، مدير معهد التكوين المستمر لأعوان الصحة بالمنستير.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 فيفري 2021. يكلف السيد عبد الحميد سعدان، متصرف، بمهام مدير المستشفى المحلي بالرديف )مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 فيفري 2021. تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد معز الكعبي، متصرف رئيس للصحة العمومية، كاهية مدير المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للصحة بمنوبة.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 فيفري 2021. تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة كوثر العزعوزي، متصرف رئيس للصحة العمومية، كاهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي "ابن الجزار" بالقيروان.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 فيفري 2021. تكلف السيدة نرجس عودي حرم جزيري، فني سامي رئيس أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الصحة البيئية بإدارة الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بتونس.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 فيفري 2021. تكلف السيدة كوثر بن عمار حرم العطار، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة التجهيز والبناءات والصيانة بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للصحة بتونس، ابتداء من 11 فيفري 2021.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 فيفري 2021. تكلف السيدة وفاء بوحوش، فني سام رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة التقييم والخريطة الصحية بالإدارة الفرعية للنهوض بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية بإدارة النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بأريانة.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 فيفري 2021. تكلف السيدة سنية خضراوي، ممرض رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة تقييم الخدمات العلاجية بالإدارة الفرعية للخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد ابتداء من 18 فيفري 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 5 مارس 2021
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 21
- Décret gouvernemental n° 2020-850 du 13 novembre 2020, relatif à la régularisation de la situation douanière des véhicules automobiles et des motocycles bénéficiant du régime de la franchise totale des droits et taxes au titre du retour définitif des tunisiens résidents à l’étranger
- Décret gouvernemental n° 2020-308 du 8 mai 2020, portant fixation des critères de définition des entreprises affectées et les conditions de leur bénéfice des dispositions du décret-loi du Chef du Gouvernement n°2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus "Covid-19" et des dispositions de la loi n° 2020 -- 46 du 23 décembre 2020
- Arrêté du ministre des finances du 27 décembre 2019, relatif à la répartition des crédits du budget de l’Etat ouverts par la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l’année 2020
- Loi de finances pour l’année 2020 : Loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant loi de finances pour l’année 2020
- Note commune n° 2/2019 : Commentaire des dispositions des articles 20 et 25 de la loi n° 2018 - 56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019 relatives à l'octroi aux entreprises la déduction d’amortissements supplémentaires au titre des opérations de renouvelleme
- Note commune n° 1/2019 : Commentaire des dispositions de l’article 13 de la loi n°2018 - 56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019 visant l’encouragement de la création des entreprises.
- Décret gouvernemental n° 2018-236 du 13 mars 2018, modifiant et complétant le décret n° 95 - 197 du 23 janvier 1995, fixant les avantages fiscaux au profit des tunisiens résidents à l'étrange et les conditions de leur octroi
- Décret gouvernemental n° 2017-393 du 28 mars 2017, modifiant et complétant le décret n° 77 - 608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers
Voir plus (13)
- Décret gouvernemental n° 2016-776 du 13 juin 2016, complétant le décret n° 96 - 1190 du premier juillet 1996, fixant les conditions et modalités d'application des dispositions du paragraphe 7.2 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation, tel que promulgué par la loi n° 89 - 113 du 30 décembre 1989
- Décret gouvernemental n° 2016-1343 du 2 décembre 2016, modifiant le décret n° 95 - 197 du 23 janvier 1995, fixant les avantages fiscaux au profit des tunisiens résidents à l'étranger et les conditions de leur octroi
- Décret n° 2014-772 du 23 janvier 2014, modifiant et complétant le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, portant organisation de la direction générale des douanes
- Décret n° 2014-3487 du 18 septembre 2014, modifiant le décret n° 94- 1743 du 29 août 1994, portant fixation des modalités de réalisation des opérations de commerce extérieur
- Loi n° 2009-66 du 12 août 2009, modifiant et complétant certaines dispositions du code de la route
- Loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, portant promulgation du code des douanes
- Loi n° 2001-101 du 22 octobre 2001 modifiant le code de la route promulgué par la loi n° 99 - 71 du 26 juillet 1999
- Décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, portant organisation de la Direction Générale des Douanes
- Loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation
- Loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée
- Loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation
- Décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers
- Loi n° 1976-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers