أمـر حكـومــي عدد 142 لسنة 2021 مؤرخ في 1 مارس 2021 يتعلق بتسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدراجات النّارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج
Décret Gouvernemental n° 2021-142 du 1er mars 2021, relatif à la régularisation de la situation douanière des véhicules automobiles et des motocycles bénéficiant du régime de la franchise totale des droits et taxes au titre du retour définitif des tunisiens résidents à l’étranger
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 مارس 2021.
تسمى السيدة ألفة الكوتي حرم الضحاك، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف برئاسة الحكومة.
بمقتضى قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرخ في 26 فيفري 2021.
يكلف الإطاران الآتي ذكرهما بالخطط الوظيفية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية وفق ما هو منصوص عليه بالجدول التالي:
الاسم واللقب | الرتبة | الخطة الوظيفية
نور الدين بوعبيد | متصرف رئيس | كاهية مدير إدارة مركزية
نزار العبسي | متصرف مستشار | رئيس مصلحة إدارة مركزية
بمقتضى أمر رئاسي عدد 21 لسنة 2021 مؤرخ في 26 فيفري 2021.
يسند الوسام العسكري، بعد الوفاة، ابتداء من 3 فيفري 2021 للعسكريين الآتي ذكرهم:
ع/ر | الرتبة | الاسم واللقب | الرقم | الملاحظات
1 | ملازم أول | سامي وناسي | 19785/ض
2 | عريف أول | إسماعيل خريجي | 2014/5235
3 | رقيب أول | منعم الدلاعي | 2015/3900
وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان أمر حكومي عدد 142 لسنة 2021 مؤرخ في 1 مارس
2021 يتعلق بتسوية الوضعية الديوانية للعربات الأجنبية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة السيارة والدراجات النّارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011، المعاليم والأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى بالخارج. القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم إن رئيس الحكومة، تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 46 باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون بعد الاطلاع على الدستور، المالية لسنة 2021.
صفحة 526 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 5 مارس 2021 | عدد 22
---
الصفحة 2
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة وخاصة القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2021،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020، وخاصة الفصل 272 منها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 3487 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014،
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلّق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة وخاصة الأمر عدد 772 لسنة 2014 المؤرخ في 23 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلّق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 236 لسنة 2018 المؤرخ في 13 مارس 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر عدد 850 لسنة 2020 المؤرخ في 13 نوفمبر 2020 المتعلق بتسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - يمكن لمالكي العربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج، تسوية الوضعية الديوانية لسياراتهم أو دراجاتهم النارية المسجلة بالسلسلة التونسية العادية "ن.ت" وذلك في أجل أقصاه 31 مارس 2021 كالتالي:
- دفع %35 من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة حسب القانون العام على السيارات السياحية والعربات ذات الاستعمال المهني، المجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بغير الضغط ولا تفوق سعة اسطوانتها 2000 صم3 أو بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط ولا تفوق سعة اسطوانتها 2500 صم3 وكذلك على الدراجات النارية.
- دفع %40 من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة حسب القانون العام على السيارات السياحية والعربات ذات الاستعمال المهني، المجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بغير الضغط وتفوق سعة اسطوانتها 2000 صم3 أو بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط وتفوق سعة اسطوانتها 2500 صم3.
الفصل 2 - يمكن لمصالح الديوانة الترخيص في إلغاء التصاريح الديوانية، المتعلقة بتسوية العربات السيارة والدراجات النارية، المسجلة بالمنظومة الإعلامية "سند" قبل صدور هذا الأمر الحكومي والتي لم يقع خلاص المعاليم والأداءات الخاصة بها.
الفصل 3 - يحتسب مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على العربة أو على الدراجة النّارية على أساس قيمتها ونسب المعاليم والأداءات المعمول بها في تاريخ التسوية.
الفصل 4 - تسجل العربات السيارة والدراجات النّارية التي تتم تسوية وضعيتها طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بالسلسلة العادية التونسية "تونس" مع رفع قيد تحجير التفويت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 5 مارس 2021
---
الصفحة 3
الفصل 5 - لا يمكن لكلّ شخص انتفع بأحكام هذا الأمر الحكومي إعادة الانتفاع بنظام الإعفاء الكلّي أو الجزئي بعنوان العودة النهائية إلا في صورة إعادة تصدير العربة أو الدراجة النّارية خلال السنة الأولى من تاريخ توريدها.
الفصل 6 - تطبق أحكام هذا الأمر الحكومي إلى غاية 31 مارس 2021.
الفصل 7 - وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير النقل واللوجستيك مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2021.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور هشام مشيشي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم
الاستثمار
علي الكعلي
وزير النقل واللوجستيك
معز شقشوق
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 5 مارس 2021.
يدمج السيد فتحي بنور، متصرف عام، في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم وذلك ابتداء من 3 جوان 2020.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 فيفري 2021. تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد صالح العامري، متصرف رئيس للصحة العمومية، مدير معهد التكوين المستمر لأعوان الصحة بالمنستير.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 فيفري 2021. يكلف السيد عبد الحميد سعدان، متصرف، بمهام مدير المستشفى المحلي بالرديف )مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 فيفري 2021. تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد معز الكعبي، متصرف رئيس للصحة العمومية، كاهية مدير المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للصحة بمنوبة.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 فيفري 2021. تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة كوثر العزعوزي، متصرف رئيس للصحة العمومية، كاهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي "ابن الجزار" بالقيروان.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 فيفري 2021. تكلف السيدة نرجس عودي حرم جزيري، فني سامي رئيس أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الصحة البيئية بإدارة الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بتونس.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 فيفري 2021. تكلف السيدة كوثر بن عمار حرم العطار، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة التجهيز والبناءات والصيانة بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للصحة بتونس، ابتداء من 11 فيفري 2021.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 فيفري 2021. تكلف السيدة وفاء بوحوش، فني سام رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة التقييم والخريطة الصحية بالإدارة الفرعية للنهوض بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية بإدارة النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بأريانة.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 فيفري 2021. تكلف السيدة سنية خضراوي، ممرض رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة تقييم الخدمات العلاجية بالإدارة الفرعية للخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد ابتداء من 18 فيفري 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 5 مارس 2021
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 21
- أمر حكومي عدد 850 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020 يتعلق بتسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدراجات النّارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج
- أمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19 "وبأحكام القــانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 ديسمبر 2019 يتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020
- قانون المالية لسنة 2020 : قانون عدد 78 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بقانون المالية لسنة 2020
- مذكرة عامة عدد 02 لسنة 2019 :تحليل أحكام الفصلين 20 و25 من القــانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 والخاصة بتمكين المؤسسات من طرح استهلاكات إضافية بعنوان عمليات التجديد وبالترفيع في قيمة الأصول ذات القيمة الضعيفة القابلة للاستهلاك الكلي
- مذكرة عامة عدد01 لسنة 2019 : تحليل أحكام الفصل 13 من القـانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 والرامية إلى مواصلة تشجيع إحداث المؤسسات
- أمر حكومي عدد 236 لسنة 2018 مؤرخ في 13 مارس 2018 يتعلق بإتمام وتنقيح الأمــر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها
- أمر حكومي عدد 393 لسنة 2017 مؤرخ في 28 مارس 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القــانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية
عرض المزيد (13)
- أمر حكومي عدد 776 لسنة 2016 مؤرخ في 13 جوان 2016 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.2 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القـانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989
- أمر حكومي عدد 1343 لسنة 2016 مؤرخ في 2 ديسمبر 2016 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها
- أمر عـدد 772 لسنة 2014 مؤرخ في 23 جانفي 2014 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـــر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة
- أمر عدد 3487 لسنة 2014 مؤرخ في 18 سبتمبر 2014 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية
- قانون عدد 66 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الطرقات
- قانون عدد 34 لسنة 2008 مؤرخ في 2 جوان 2008 يتعلق بإصدار مجلة الديوانة
- قانون عدد 101 لسنة 2001 مؤرخ في 22 أكتوبر 2001 يتعلق بتنقيح مجلة الطرقات الصادرة بالقــانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999
- أمر عدد 1845 لسنة 1994 مؤرخ في 6 سبتمبر 1994 يتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة
- قانون عدد 113 لسنة 1989 مؤرخ في 30 ديسمبر 1989 يتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد
- قانون عدد 61 لسنة 1988 مؤرخ في 2 جوان 1988 يتعلق بإصدار مجلة الأداء على القيمة المضافة
- قانون عدد 62 لسنة 1988 مؤرخ في 2 جوان 1988 ، يتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك
- أمر عدد 608 لسنة 1977 مؤرخ في 27 جويلية 1977 يتعلق بضبط شروط تطبيق القـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 يتعلق بمراجعة و تدوين التشريع الخاص بالصرف و بالتجارة الخارجية و المنظم بين العلاقات بين البلاد التونسية و البلدان الاجنبية
- قانون عدد 18 لسنة 1976 مؤرخ في 21 جانفي 1976 يتعلق بمراجعة و تدوين التشريع الخاص بالصرف و بالتجارة الخارجية و المنظم بين العلاقات بين البلاد التونسية و البلدان الاجنبية