Note Commune N°13/2021: Commentaires des dispositions des articles 20 et 22 de la loi n° 2020 - 46 du 23 décembre 2020 portant loi de finances pour l’année 2021 relatives à la révision du droit de consommation dû sur les bières, les vins et les produits de tabac
مذكرة عامة عدد 13 لسنة 2021 : تحليل أحكام الفصلين 20 و22 من الــقانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 الخاصّة بمراجعة المعلوم على الإستهلاك الموظف على الجعة والخمور ومنتجات التبغ
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
1 - مارس 2021 152
مذكرة عامة عدد 13 لسنة 2021
الموضوع: تحليل أحكام الفصلين 20 و22 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 الخاصّة بمراجعة المعلوم على الإستهلاك الموظف على الجعة والخمور ومنتجات التبغ.
ملخــــص
مراجعة المعلوم على الإستهلاك الموظف على الجعة والخمور ومنتجات التبغ
تمّ بمقتضى أحكام قانون المالية لسنة 2021 مراجعة المعلوم على الإستهلاك الموظف على بعض المنتجات وذلك كما يلي:
1- الترفيع في تعريفة المعلوم على الإستهلاك الموظف على الجعة من 0.018 د إلى 0.024 د الصنتلتر وعلى الخمور من 1.8 د إلى 2.4 د اللتر (الفصل 20) ،
2- التخفيض في نسبة المعلوم على الإستهلاك الموظف على مادتي المعسل والجيراك من 135% إلى 10%، (الفصل 22)
3- التخفيض في نسبة المعلوم على الإستهلاك الموظف على التبغ المسخن من 135% إلى 50%، (الفصل 22)
4- إخضاع للمعلوم على الإستهلاك بنسبة 10% السوائل والعبوات التي تحتوي على نيكوتين للسجائر الإلكترونية المدرجة بعدد التعريفة الديوانية م38.24 (الفصل 22).
Page 2
تم بمقتضى أحكام الفصلين 20 و22 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 مراجعة المعلوم على الاستهلاك الموظف على الجعة والخمور ومنتجات التبغ.
وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2020 وإلى تحليل الأحكام الجديدة حول الموضوع.
I. التشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2020
1. المعلوم على الإستهلاك الموظف على الجعة والخمور
طبقا لأحكام القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك وللجدول الملحق بالقانون المذكور كما تم تنقيحهما وإتمامهما بالنصوص اللاحقة تخضع للمعلوم على الإستهلاك:
- بـ 0.018 د الصنتلتر الجعة المصنفة المدرجة بالعدد 22.03 من تعريفة المعاليم الديوانية،
- بـ 1.8 د اللتر الخمور الأخرى المصنفة المتأتية خاصة من تخمير الأعناب الطرية أو من عصير العنب الطري والمعبأة في قوارير المدرجة بالعدد م22.04 من تعريفة المعاليم الديوانية.
2. المعلوم على الإستهلاك الموظف على منتجات التبغ
طبقا لأحكام القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك وللجدول الملحق بالقانون المذكور كما تم تنقيحهما وإتمامهما بالنصوص اللاحقة تخضع منتجات التبغ للمعلوم على الإستهلاك وذلك وفقا للنسب التالية:
- 40% بالنسبة إلى التبغ الخام أو غير المصنع وفضلاته المدرج بالعدد 24.01 من تعريفة المعاليم الديوانية.
- 135% بالنسبة إلى اللفائف الغليظة (سيجار) وإن كانت مقطوعة الأطراف ولفائف (سجاريلوس) ولفائف عادية (سجائر) من تبغ أو من أبداله المدرجة بالعدد 24.02 من تعريفة المعاليم الديوانية.
- 135% بالنسبة إلى الأنواع الأخرى من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنع، تبغ متجانس أو مجدد خلاصات وأرواح تبغ المدرجة بالعدد 24.03 من تعريفة المعاليم الديوانية.
وعلى أساس ما تقدم، يخضع المعسل والجيراك والتبغ المسخن للمعلوم على الإستهلاك بنسبة 135% باعتبار ها مدرجة بالعدد 24.03 من تعريفة المعاليم الديوانية.
2
Page 3
في حين لا تخضع للمعلوم على الإستهلاك السوائل والعبوات التي تحتوي على نيكوتين للسجائر الإلكترونية المدرجة بعدد التعريفة الديوانية م38.24.
II. إضافة قانون المالية لسنة 2021
1. مراجعة المعلوم على الإستهلاك الموظف على الجعة والخمور
تَمّ بمقتضى أحكام الفصل 20 من قانون المالية لسنة 2021 الترفيع في تعريفة المعلوم على الإستهلاك الموظف على الجعة من 0.018 د إلى 0.024 د الصنتلتر وعلى الخمور من 1.8 د إلى 2.4 د اللتر.
ويجدر التذكير أنه وفقا لأحكام الفصل 43 من الأمر عدد 1368 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جويلية 1997 المتعلق بجباية المنتوجات المدرجة بالأعداد 22.03 إلى 22.08 من تعريفة المعاليم الديوانية، فإنه يتعيّن على تجار الجملة في الجعة والخمور والكحول والمشروبات الكحولية إجراء جرد لمخزون المنتوجات الموجودة بحوزتهم عند كل تغيير لتعريفة المعلوم على الإستهلاك المستوجب على هذه المنتوجات وأن يقدموا إعلاما كتابيا في هذه الكميات لدى مكتب مراقبة الأداءات المؤهل في أجل أقصاه ثمانية وأربعون ساعة من تاريخ الزيادة المذكورة.
كما يتعين على هؤلاء التجار دفع المبالغ المترتبة على الزيادة في تعريفة المعلوم على الإستهلاك المستوجب بعنوان المخزون لدى القباضة المالية المؤهلة وذلك في أجل لا يتعدى عشرة أيام إبتداء من تاريخ الزيادة في التعريفة.
وعلى هذا الأساس وبإعتبار أنه تمّ الترفيع في تعريفة المعلوم على الإستهلاك الموظف على الجعة والخمور فإن تجار الجملة في هذه المنتجات مدعون إلى تقديم إعلام كتابي في كميات الجعة والخمور التي بحوزتهم في تاريخ 31 ديسمبر 2020 في أجل أقصاه ثمانية وأربعون ساعة من تاريخ الترفيع ودفع المبالغ المترتبة عنه في أجل لا يتعدى عشرة أيام إبتداء من تاريخ الترفيع في التعريفة.
2. مراجعة المعلوم على الإستهلاك الموظف على مادتي المعسل والجيراك
تمّ بمقتضى أحكام الفصل 22 من قانون المالية لسنة 2021 التخفيض في نسبة المعلوم على الإستهلاك الموظف على مادتي المعسل والجيراك من 135% إلى 10% وذلك بهدف التقليص من كلفتها وتعديل أسعارها.
3. مراجعة المعلوم على الإستهلاك الموظف على التبغ المسخن
تمّ بمقتضى أحكام الفصل 22 من قانون المالية لسنة 2021 التخفيف في الجباية الموظفة على التبغ المسخن من خلال التخفيض في نسبة المعلوم على الإستهلاك الموظف
3
Page 4
على هذه المادة من 135% إلى 50% وذلك بهدف ملاءمة أسعار ها مع أسعار منتجات التبغ المماثلة.
4. إخضاع السوائل والعبوات التي تحتوي على نيكوتين للسجائر الإلكترونية للمعلوم على الإستهلاك
بهدف ملاءمة جباية السوائل والعبوات التي تحتوي على نيكوتين للسجائر الإلكترونية المدرجة بعدد التعريفة الديوانية م38.24 مع جباية بقية منتجات التبغ، تمّ بمقتضى أحكام الفصل 22 من قانون المالية لسنة 2021 إخضاع للمعلوم على الإستهلاك بنسبة 10% السوائل والعبوات المذكورة.
III- تاريخ دخول أحكام قانون المالية لسنة 2021 حيّز التطبيق
طبقا لأحكام العدد 1 من الفصل 42 من قانون المالية لسنة 2021 تدخل أحكام الفصلين 20 و22 من القانون المذكور حيز التنفيذ ابتداء من غرّة جانفي 2021 وذلك وفقا لقواعد حدث الإنشاء المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما يلي:
■ عند التوريد : إستخراج المنتوج من الديوانة،
■ في النظام الداخلي : تسليم المنتوج.
غير أنه وعملا بأحكام العدد 2 من نفس الفصل، لا تطبق أحكام الفصلين 20 و22 من قانون المالية لسنة 2021 والمتعلقة بالترفيع في تعريفة المعلوم على الإستهلاك الموظف على الجعة والخمور وعلى السوائل والعبوات التي تحتوي على نيكوتين للسجائر الإلكترونية المورودة قبل غرة جانفي 2021:
- التي تثبت سندات النقل الخاصة بها والمحررة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ أنها كانت موجهة نحو التراب الديواني التونسي،
- والتي يتمّ التصريح بها مباشرة للإستهلاك دون أن تكون قد تمّ وضعها تحت نظام المستودعات أو المناطق الحرة.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
[signature]
4
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune N° 7/2019 :Commentaire des dispositions des articles 62, 69 et 80 de la loi n° 2018 - 56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019 relatives à la révision du droit de consommation
- Note commune N° 7/2016 : Commentaire des dispositions des articles 44, 45 et 57 de la loi n°2015 - 53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016 relatives à la révision du droit de consommation
- Note commune n°17/2018 : Commentaire des dispositions de l’article 45 de la loi n°2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018 relatives à la révision du droit de consommation
- Note commune n° 10/ 2014 : Commentaire des dispositions des articles 49 et 50 de la loi n° 2013 - 54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l’année 2014.
- Note commune N° 10/2022 : Commentaire des dispositions de l’article 33 du décret-loi n° 2021 - 21 du 28 Décembre 2021 portant loi de finances pour l’année 2022 relatives à l’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée le commerce de détail des boissons alcoolisées, vins et bières
Textes qui citent ce texte 5
- Loi de finances pour l’année 2021 : Loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020, portant loi de finances pour l’année 2021
- Décret gouvernemental n° 2020-308 du 8 mai 2020, portant fixation des critères de définition des entreprises affectées et les conditions de leur bénéfice des dispositions du décret-loi du Chef du Gouvernement n°2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus "Covid-19" et des dispositions de la loi n° 2020 -- 46 du 23 décembre 2020
- Décret gouvernemental n° 2015-1768 du 10 novembre 2015, modifiant le décret n° 97 - 1368 du 24 juillet 1997, relatif au régime fiscal des produits relevant des numéros 22.03 à 22.08 du tarif des droits de douanes
- Décret n° 91-550 du 20 avril 1991, portant modification du tableau annexé à la loi n° 88 - 62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation
- Loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation