مذكرة عامة عدد 13 لسنة 2021 : تحليل أحكام الفصلين 20 و22 من الــقانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 الخاصّة بمراجعة المعلوم على الإستهلاك الموظف على الجعة والخمور ومنتجات التبغ
Note Commune N°13/2021: Commentaires des dispositions des articles 20 et 22 de la loi n° 2020 - 46 du 23 décembre 2020 portant loi de finances pour l’année 2021 relatives à la révision du droit de consommation dû sur les bières, les vins et les produits de tabac
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
1 - مارس 2021 152
مذكرة عامة عدد 13 لسنة 2021
الموضوع: تحليل أحكام الفصلين 20 و22 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 الخاصّة بمراجعة المعلوم على الإستهلاك الموظف على الجعة والخمور ومنتجات التبغ.
ملخــــص
مراجعة المعلوم على الإستهلاك الموظف على الجعة والخمور ومنتجات التبغ
تمّ بمقتضى أحكام قانون المالية لسنة 2021 مراجعة المعلوم على الإستهلاك الموظف على بعض المنتجات وذلك كما يلي:
1- الترفيع في تعريفة المعلوم على الإستهلاك الموظف على الجعة من 0.018 د إلى 0.024 د الصنتلتر وعلى الخمور من 1.8 د إلى 2.4 د اللتر (الفصل 20) ،
2- التخفيض في نسبة المعلوم على الإستهلاك الموظف على مادتي المعسل والجيراك من 135% إلى 10%، (الفصل 22)
3- التخفيض في نسبة المعلوم على الإستهلاك الموظف على التبغ المسخن من 135% إلى 50%، (الفصل 22)
4- إخضاع للمعلوم على الإستهلاك بنسبة 10% السوائل والعبوات التي تحتوي على نيكوتين للسجائر الإلكترونية المدرجة بعدد التعريفة الديوانية م38.24 (الفصل 22).
الصفحة 2
تم بمقتضى أحكام الفصلين 20 و22 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 مراجعة المعلوم على الاستهلاك الموظف على الجعة والخمور ومنتجات التبغ.
وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2020 وإلى تحليل الأحكام الجديدة حول الموضوع.
I. التشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2020
1. المعلوم على الإستهلاك الموظف على الجعة والخمور
طبقا لأحكام القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك وللجدول الملحق بالقانون المذكور كما تم تنقيحهما وإتمامهما بالنصوص اللاحقة تخضع للمعلوم على الإستهلاك:
- بـ 0.018 د الصنتلتر الجعة المصنفة المدرجة بالعدد 22.03 من تعريفة المعاليم الديوانية،
- بـ 1.8 د اللتر الخمور الأخرى المصنفة المتأتية خاصة من تخمير الأعناب الطرية أو من عصير العنب الطري والمعبأة في قوارير المدرجة بالعدد م22.04 من تعريفة المعاليم الديوانية.
2. المعلوم على الإستهلاك الموظف على منتجات التبغ
طبقا لأحكام القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك وللجدول الملحق بالقانون المذكور كما تم تنقيحهما وإتمامهما بالنصوص اللاحقة تخضع منتجات التبغ للمعلوم على الإستهلاك وذلك وفقا للنسب التالية:
- 40% بالنسبة إلى التبغ الخام أو غير المصنع وفضلاته المدرج بالعدد 24.01 من تعريفة المعاليم الديوانية.
- 135% بالنسبة إلى اللفائف الغليظة (سيجار) وإن كانت مقطوعة الأطراف ولفائف (سجاريلوس) ولفائف عادية (سجائر) من تبغ أو من أبداله المدرجة بالعدد 24.02 من تعريفة المعاليم الديوانية.
- 135% بالنسبة إلى الأنواع الأخرى من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنع، تبغ متجانس أو مجدد خلاصات وأرواح تبغ المدرجة بالعدد 24.03 من تعريفة المعاليم الديوانية.
وعلى أساس ما تقدم، يخضع المعسل والجيراك والتبغ المسخن للمعلوم على الإستهلاك بنسبة 135% باعتبار ها مدرجة بالعدد 24.03 من تعريفة المعاليم الديوانية.
2
الصفحة 3
في حين لا تخضع للمعلوم على الإستهلاك السوائل والعبوات التي تحتوي على نيكوتين للسجائر الإلكترونية المدرجة بعدد التعريفة الديوانية م38.24.
II. إضافة قانون المالية لسنة 2021
1. مراجعة المعلوم على الإستهلاك الموظف على الجعة والخمور
تَمّ بمقتضى أحكام الفصل 20 من قانون المالية لسنة 2021 الترفيع في تعريفة المعلوم على الإستهلاك الموظف على الجعة من 0.018 د إلى 0.024 د الصنتلتر وعلى الخمور من 1.8 د إلى 2.4 د اللتر.
ويجدر التذكير أنه وفقا لأحكام الفصل 43 من الأمر عدد 1368 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جويلية 1997 المتعلق بجباية المنتوجات المدرجة بالأعداد 22.03 إلى 22.08 من تعريفة المعاليم الديوانية، فإنه يتعيّن على تجار الجملة في الجعة والخمور والكحول والمشروبات الكحولية إجراء جرد لمخزون المنتوجات الموجودة بحوزتهم عند كل تغيير لتعريفة المعلوم على الإستهلاك المستوجب على هذه المنتوجات وأن يقدموا إعلاما كتابيا في هذه الكميات لدى مكتب مراقبة الأداءات المؤهل في أجل أقصاه ثمانية وأربعون ساعة من تاريخ الزيادة المذكورة.
كما يتعين على هؤلاء التجار دفع المبالغ المترتبة على الزيادة في تعريفة المعلوم على الإستهلاك المستوجب بعنوان المخزون لدى القباضة المالية المؤهلة وذلك في أجل لا يتعدى عشرة أيام إبتداء من تاريخ الزيادة في التعريفة.
وعلى هذا الأساس وبإعتبار أنه تمّ الترفيع في تعريفة المعلوم على الإستهلاك الموظف على الجعة والخمور فإن تجار الجملة في هذه المنتجات مدعون إلى تقديم إعلام كتابي في كميات الجعة والخمور التي بحوزتهم في تاريخ 31 ديسمبر 2020 في أجل أقصاه ثمانية وأربعون ساعة من تاريخ الترفيع ودفع المبالغ المترتبة عنه في أجل لا يتعدى عشرة أيام إبتداء من تاريخ الترفيع في التعريفة.
2. مراجعة المعلوم على الإستهلاك الموظف على مادتي المعسل والجيراك
تمّ بمقتضى أحكام الفصل 22 من قانون المالية لسنة 2021 التخفيض في نسبة المعلوم على الإستهلاك الموظف على مادتي المعسل والجيراك من 135% إلى 10% وذلك بهدف التقليص من كلفتها وتعديل أسعارها.
3. مراجعة المعلوم على الإستهلاك الموظف على التبغ المسخن
تمّ بمقتضى أحكام الفصل 22 من قانون المالية لسنة 2021 التخفيف في الجباية الموظفة على التبغ المسخن من خلال التخفيض في نسبة المعلوم على الإستهلاك الموظف
3
الصفحة 4
على هذه المادة من 135% إلى 50% وذلك بهدف ملاءمة أسعار ها مع أسعار منتجات التبغ المماثلة.
4. إخضاع السوائل والعبوات التي تحتوي على نيكوتين للسجائر الإلكترونية للمعلوم على الإستهلاك
بهدف ملاءمة جباية السوائل والعبوات التي تحتوي على نيكوتين للسجائر الإلكترونية المدرجة بعدد التعريفة الديوانية م38.24 مع جباية بقية منتجات التبغ، تمّ بمقتضى أحكام الفصل 22 من قانون المالية لسنة 2021 إخضاع للمعلوم على الإستهلاك بنسبة 10% السوائل والعبوات المذكورة.
III- تاريخ دخول أحكام قانون المالية لسنة 2021 حيّز التطبيق
طبقا لأحكام العدد 1 من الفصل 42 من قانون المالية لسنة 2021 تدخل أحكام الفصلين 20 و22 من القانون المذكور حيز التنفيذ ابتداء من غرّة جانفي 2021 وذلك وفقا لقواعد حدث الإنشاء المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما يلي:
■ عند التوريد : إستخراج المنتوج من الديوانة،
■ في النظام الداخلي : تسليم المنتوج.
غير أنه وعملا بأحكام العدد 2 من نفس الفصل، لا تطبق أحكام الفصلين 20 و22 من قانون المالية لسنة 2021 والمتعلقة بالترفيع في تعريفة المعلوم على الإستهلاك الموظف على الجعة والخمور وعلى السوائل والعبوات التي تحتوي على نيكوتين للسجائر الإلكترونية المورودة قبل غرة جانفي 2021:
- التي تثبت سندات النقل الخاصة بها والمحررة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ أنها كانت موجهة نحو التراب الديواني التونسي،
- والتي يتمّ التصريح بها مباشرة للإستهلاك دون أن تكون قد تمّ وضعها تحت نظام المستودعات أو المناطق الحرة.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
[signature]
4
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 7 لسنة 2019 : شرح أحكام الفصول 62 و69 و80 من القــانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2019 الخاصة بمراجعة المعلوم على الاستهلاك
- مذكرة عامة عدد 7 لسنة 2016 :شرح أحكام الفصول 44 و45 و57 من القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016 الخاصة بمراجعة المعلوم على الاستهلاك
- مذكرة عامة عدد 17 لسنة 2018 : : شرح أحكام الفصل 45 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 الخاصة بمراجعة المعلوم على الإستهلاك
- مذكرة عامة عدد 10 لسنة 2014 : تحليل أحكام الفصلين 49 و 50 من القـانون عد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014
- مذكرة عامة عدد 10 لسنة 2022 : تحليل أحكام الفصل 33 من المـرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 الخاصة بإخضاع للأداء على القيمة المضافة تجارة التفصيل للمشروبات الكحولية و الخمور والجعة
نصوص تشير إلى هذا النص 5
- قانون المالية لسنة 2021 : قانون عدد 46 لسنة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بقانون المالية لسنة 2021
- أمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19 "وبأحكام القــانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021
- أمر حكومي عدد 1768 لسنة 2015 مؤرخ في 10 نوفمبر 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1368 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جويلية 1997 المتعلق بجباية المنتوجات المدرجة بالأعداد 03 ـ 22 إلى 08 ـ 22 من تعريفة المعاليم الديوانية
- أمر عدد 550 لسنة مؤرخ في 20 أفريل 1991 يتعلق بتنقيح الجدول الملحق بالقـانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك
- قانون عدد 62 لسنة 1988 مؤرخ في 2 جوان 1988 ، يتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك