مذكرة عامة عدد 7 لسنة 2021 : شرح أحكام الفصل 31 من القانون المالية لسنة 2021 المتعلقة بربط خلاص معاليم الجولان بتسوية الوضعية الجبائية
Note Commune N°7/2021: Commentaire des dispositions de l’article 31 de la loi de finances pour l’année 2021 portant subordination du paiement des taxes de circulation à la régularisation de la situation fiscale
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 7 لسنة 2021
الموضوع: شرح أحكام الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2021 المتعلقة بربط خلاص معاليم الجولان بتسوية الوضعية الجبائية
الملحق: أمثلة تطبيقية
بهدف دعم الامتثال الضريبي وحث المطالبين بالأداء على إيداع تصاريحهم الجبائية المستوجبة بعنوان الضريبة على الدخل أو بعنوان الضريبة على الشركات تمّ بمقتضى أحكام الفصل 31 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2021 ربط خلاص معاليم الجولان المستوجبة بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين الخاضعين لواجب إيداع تصريح بالوجود طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، بإيداع آخر تصريح محمول عليهم بعنوان الضريبة على الدخل أو بعنوان الضريبة على الشركات، والذي حلّ أجل إيداعه في تاريخ خلاص تلك المعاليم.
ولا يستوجب تطبيق هذا الإجراء الاستظهار بما يثبت إيداع التصريح المذكور ويتم التثبت من توفر الشرط المطلوب من خلال المعلومات المتوفرة لدى الإدارة.
1- الأشخاص المعنيون
يشمل الاجراء كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع لواجب إيداع تصريح بالوجود وذلك طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
الصفحة 2
وبالتالي فإن الإجراء يشمل :
- كل شخص طبيعي يتعاطى نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية، باستثناء الأشخاص الطبيعيين المشار إليهم بالفصل 51 سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المتدخلين في توزيع السلع والمنتجات وخدمات مؤسسات الإنتاج الصناعي والمؤسسات الناشطة في قطاع التجارة وغير المحققين لأرباح صناعية وتجارية ما لم تتجاوز القيمة الجملية للسلع أو المنتجات أو الخدمات التي تمّ اقتناؤها 20.000 دينار سنويا، - كل شخص معنوي مشار إليه بالفصل 45 من نفس المجلة، - الجمعيات مهما كان نظامها الجبائي، - الذوات المعنوية المشار إليها بالفصل 4 من نفس المجلّة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة إلى وسائل النقل بالطرقات المستغلة في إطار عقود إيجار مالي أو في إطار عقود إجارة يطبق الإجراء على المستغلين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا معنويين. وبالتالي، يستوجب خلاص معاليم الجولان المستوجبة إيداع المستغلين لآخر تصاريح محمولة عليهم حل أجلها بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.
في حين لا يشمل الإجراء، الأشخاص الطبيعيين الذين يحققون قصرا مداخيلا وأرباحا أخرى من غير الأرباح الصناعية أو التجارية أو مداخيل المهن غير التجارية وهم الأشخاص الطبيعيين الذين تتأتى مداخيلهم من الأجور والجرايات والمداخيل العقارية ومداخيل رؤوس الأموال المنقولة ومداخيل الاستغلالات الفلاحية أو الصيد البحري.
كما لا يشمل الإجراء الدولة باعتبار كل المؤسسات الدستورية والمؤسسات العمومية التي تكتسي صبغة إدارية وكذلك الجماعات المحلية.
2
الصفحة 3
2-المعاليم المعنية بالإجراء
يشمل الإجراء المنصوص عليه بالفصل 31 من قانون المالية لسنة 2021، معلوم الجولان على السيارات السياحية وعلى الدراجات النارية والأداء السنوي على السيارات السياحية ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل والمعلوم الإضافي السنوي على العربات المستعملة لغاز البترول السائل وكذلك المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات الموظف على العربات المعدة لنقل الأشخاص والعربات المعدة لنقل البضائع.
3-تاريخ دخول الإجراء حيز التطبيق
طبقا لأحكام الفصل 42 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2021 يدخل الإجراء حيز التطبيق ابتداء من غرة جانفي 2021 ويطبق بالتالي على معاليم الجولان المشار إليها أعلاه والمستخلصة ابتداء من هذا التاريخ بما في ذلك المعاليم المستوجبة بعنوان الفترات السابقة لغرّة جانفي 2021.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
3
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 20 لسنة 2023 : شرح أحكام الفصل 68 من المــرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2023 المتعلقة بربط تجديد بطاقة إقامة الأجانب بتسوية الوضعية الجبائية
- مذكرة عامة عدد 11 لسنة 2022 : شرح أحكام الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2022 المتعلقة بتسوية الوضعية الجبائية للأشخاص الطبيعيين بعنوان الأنشطة غير المصرح بها
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2016 : شرح أحكام الفصل 15 من القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016
- مذكرة عامة عدد 18 لسنة 2003 : شرح أحكام الفصل 80 من القــانون عدد 101 لسنة 2003 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003
- مذكرة عامة عدد 16 لسنة 2016 : تحليل أحكام الفصول 21 و23 و27 من القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرّخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016
نصوص تشير إلى هذا النص 2
- قانون المالية لسنة 2021 : قانون عدد 46 لسنة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بقانون المالية لسنة 2021
- أمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19 "وبأحكام القــانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021