أمر حكومي عدد 748 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و29 و35 و36 و37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقـانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001
Décret gouvernemental n° 2018-748 du 7 septembre 2018, complétant le décret n° 2001 - 2278 du 25 septembre 2001 portant application des dispositions des articles 15, 29, 35, 36 et 37 du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001 - 83 du 24 juillet 2001
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 30 أوت 2018.
كلف السيد علي دخيل، متصرف رئيس، بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الدفاع الوطني لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة، وذلك ابتداء من 1 سبتمبر 2018.
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 2 أوت 2018.
كلفت السيدة جيهان البوغديري، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الجرايات والقوانين الأساسية بالإدارة الفرعية للتصرف في الأفراد المدنيين بإدارة التصرف في الأفراد بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الدفاع الوطني ابتداء من 1 جويلية 2018.
أمر حكومي عدد 748 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و29 و35 و36 و37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001. إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين،
وعلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالمرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها وخاصة الفصل 29 منها،
وعلى الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و29 و35 و36 و37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 3415 لسنة 2012 المؤرخ في 31 ديسمبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - يضاف لأحكام الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المشار إليه أعلاه، الفصل 2 رابعا وذلك كما يلي :
الفصل 2 رابعا : تتكون موجودات مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية التي لا يتجاوز المعدل الترجيحي لأجل محفظتها اثني عشر شهرا على النحو التالي :
أ - بنسبة %80 من :
- سندات دين تصدرها الدولة أو تضمن فيها لا يتجاوز أجلها عند الإصدار أو مدتها المتبقية سنتين،
- قروض رقاعية شملتها عمليات إصدار باستقطاب ادخار العموم لا تتجاوز مدتها المتبقية سنتين،
- أوراق مالية تمثل سندات دين قابلة للتداول بالأسواق الخاضعة لسلطة البنك المركزي التونسي يصدرها بنك أو يضمن فيها ولا يتجاوز أجلها عند الإصدار أو مدتها المتبقية سنتين، - حصص أو أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية التي توظف موجوداتها طبقا لأحكام هذا الفصل وذلك في حدود نسبة %5 من الموجودات الصافية.
ب - تتكون نسبة ال %20 المتبقية من أموال سائلة.
يجب على مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية التي توظف موجوداتها طبقا لأحكام هذا الفصل أن تثبت استعمال موجوداتها حسب النسب المبينة بالفقرة الأولى من هذا الفصل في أجل ستة أشهر من تاريخ التأسيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 18 سبتمبر 2018
---
الصفحة 2
لا يجب أن يتجاوز المعدل الترجيحي لمدة محفظة مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية التي توظف وموجوداتها طبقا لأحكام هذا الفصل اثني عشر شهرا.
الفصل 2 - وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي ورئيس هيئة السوق المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 7 سبتمبر 2018.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
أمر حكومي عدد 749 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بضبط طرق التصرف في صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار وصيغ وشروط الانتفاع بتدخلاته.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وخاصة الفصل 24 منه،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وخاصة الفصل 59 منه،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - يضبط هذا الأمر الحكومي طرق التصرف في صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار وصيغ وشروط الانتفاع بتدخلاته ويشار إليه فيما بعد ب "الصندوق".
الفصل 2 - يشترط للانتفاع بتدخلات الصندوق بعنوان القروض المسندة من قبل البنوك لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار توفر الشروط التالية :
- ألا يتجاوز معدل الدخل الشهري الخام للمنتفع 10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون،
- عدم امتلاك المنتفع وقرينه إن وجد لمسكن،
- أن يكون المنتفع وقرينه إن وجد من غير الأجراء،
- أن يكون المنتفع منخرطا في نظام الضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن ستة أشهر عند تقديم مطلب القرض،
- تقديم المنتفع لنسخة من وصل إيداع آخر تصريح مستوجب بعنوان الضريبة على الدخل،
- أن تكون الوضعية العقارية للمسكن المراد اقتناؤه من قبل المنتفع أو لقطعة الأرض المراد بناء مسكن فوقها من طرفه مسواة وقابلة للرهن،
- توفير المنتفع للتراخيص المستوجبة طبقا للتراتيب العمرانية الجاري بها العمل.
الفصل 3 - تشمل تدخلات الصندوق عمليات ضمان القروض السكنية المسندة من قبل البنوك بعنوان :
- اقتناء مسكن لا يتجاوز ثمنه 150 ألف دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة،
- بناء مسكن لا تتجاوز تكلفة بناءه 100 ألف دينار.
الفصل 4 - يتكفل الصندوق بتغطية مخاطر عدم استخلاص القروض السكنية المسندة من قبل البنوك بنسبة %70 من المبالغ غير القابلة للاسترجاع بعنوان الأصل والفوائض التعاقدية التي حل أجلها.
الفصل 5 - يتم تفعيل الضمان بطلب من البنوك الممولة بالنسبة للقروض المسندة والمصرح بها في الآجال والتي سجل بشأنها مبالغ غير مستخلصة منذ فترة تفوق 360 يوما ابتداء من أول أجل غير مستخلص، في شكل تسبقة بعنوان تعويض جزئي عند تقديم البنوك المعنية للوثائق التي تثبت شروعها في الإجراءات القضائية قصد استخلاص المبالغ المذكورة على أن يتم التعويض النهائي بعد تفعيل الضمانات البنكية.
ويتم تحديد شروط وكيفية تفعيل الضمان بمقتضى اتفاقية تبرم بين وزارة المالية والشركة التونسية للضمان تضبط أساليب وتدخلات الصندوق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 18 سبتمبر 2018
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 34
- Veille juridique 06-22 : Emploi des actifs des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Modification du décret n° 2001- 2278 , portant application des dispositions des articles 15, 29, 35, 36 et 37 du code des OPC , par le décret présidentiel n° 2022 - 530 du 3 juin 2022) (غير متوفر)
- أمر رئاسي عدد 530 لسنة 2022 مؤرخ في 3 جوان 2022 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و29 و35 و36 و37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقــانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001
- قانـــون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
- مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي 2019 : العنوان الثاني : الصناديق المشتركة للديون (غير متوفر)
- مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي 2019 : العنوان الأول : مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية : الباب الثالث : أحكام مشتركة بين مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية (غير متوفر)
- مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي 2019 : العنوان الأول : مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية : الباب الثاني : الصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية (غير متوفر)
- قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : قانون عدد 30 لسنة 2015 مؤرخ في 18 أوت 2015 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015
- ملحق للمذكرة العامة عدد 9 لسنة 2014
عرض المزيد (26)
- ملحق لقرار وزير المالية المتعلق بالتأشير على تنقيح ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 15 فيفري 2013 يتعلق بالتأشيرة على تنقيح ترتيب هيئة السوق المالية المتعلقة بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير
- أمر عدد 3415 لسنة 2012 مؤرخ في 31 ديسمبر 2012 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 والمتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و29 و35 و36 و37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
- أمر عــدد 891 لـسـنة 2012 مـؤرّخ فـي 24 جويلية 2012 يتعلّق بتطبيق أحكام الفصل 22 ثالثا والفصل 22 رابعا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقـانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها
- قانون المالية لسنة 2013 : قانون عدد 27 لسنة 2012 مؤرخ في 29 ديسمبر 2012 يتعلق بقانون المالية لسنة 2013
- مرسوم عدد 100 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011 يتعلق بملاءمة الامتيازات الجبائية المتعلقة بإعادة الاستثمار في رأس مال تنمية مع مجال تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
- ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير : العنوان الثالث : التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير (غير متوفر)
- ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 29 أفريل 2010 يتعلق بالتأشير على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير
- ملحق للمذكرة العامة عدد 12 لسنة 2007
- Guide de déontologie et de gestion destine aux OPC et aux gestionnaires d’OPC : Deuxième partie : Préambule (غير متوفر)
- Guide de déontologie et de gestion destine aux OPC et aux gestionnaires d’OPC : Première partie : Chapitre 4 : Les obligations de gestion (غير متوفر)
- Guide de déontologie et de gestion destine aux OPC et aux gestionnaires d’OPC : Première partie : Préambule (غير متوفر)
- ملحق للمذكرة العامة عــدد2 لسنة 2006
- أمر عدد 1248 لسنة 2006 مؤرخ في 2 ماي 2006 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و29 و35 و36 و37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقــانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001
- أمر عدد 1976 لسنة 2005 مؤرخ في 11 جويلية 2005 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و29 و35 و36 و37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقــانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001
- ملــحق للمــذكـرة العامـــة عــدد 29 لسنة 2003
- أمر عدد 1727 لسنة 2002 مؤرخ في 29 جويلية 2002 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2773 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط فتح "حسابات الادخار في الأسهم" وكيفية التصرف فيها واستعمال المبالغ والسندات المودعة فيها ة باتمام الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و29 و35 و36 و37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقــانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001
- ملــحق للمــذكــرة العامـــة عــدد 35 لسنة 2002
- أمر عدد 2278 لسنة 2001 مؤرخ في 25 سبتمبر 2001 يتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و 29 و35 و36 و37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقــانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001
- Code des organismes de placement collectif 2015 : Titre 2 : Les fonds communs de créances (غير متوفر)
- Code des organismes de placement collectif 2015 : Titre 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières : chapitre 3 : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (غير متوفر)
- Code des organismes de placement collectif 2015 : Titre 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières : Chapitre 2 : Les fonds communs de placement en valeurs mobilières (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2019 : Chapitre III : Dispositions communes (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2019 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2019 : Chapitre I : Impôt sur le revenu des personnes physiques (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 8
- أمر عدد 3415 لسنة 2012 مؤرخ في 31 ديسمبر 2012 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 والمتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و29 و35 و36 و37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
- أمر عــدد 890 لـسـنة 2012 مـؤرّخ فـي 24 جويلية 2012 يتعلّق بتطبيق أحكام الفصل 22 من القـانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المـرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها
- أمر عــدد 891 لـسـنة 2012 مـؤرّخ فـي 24 جويلية 2012 يتعلّق بتطبيق أحكام الفصل 22 ثالثا والفصل 22 رابعا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقـانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها
- قانون عدد 64 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009 يتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
- أمر عدد 795 لسنة 2006 مؤرخ في 23 مارس 2006 يتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 6 و7 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية
- أمر عدد 1727 لسنة 2002 مؤرخ في 29 جويلية 2002 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2773 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط فتح "حسابات الادخار في الأسهم" وكيفية التصرف فيها واستعمال المبالغ والسندات المودعة فيها ة باتمام الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و29 و35 و36 و37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقــانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001
- أمر عدد 2278 لسنة 2001 مؤرخ في 25 سبتمبر 2001 يتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و 29 و35 و36 و37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقــانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001
- قانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية