أمر حكومي عدد 579 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جوان 2018 يتعلق بإصدار الصكوك الإسلامية لفائدة مؤسسات القطاع الخاص
Décret gouvernemental n° 2018-579 du 22 juin 2018, relatif à l'émission des sukuks islamiques au profit des institutions du secteur privé
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الأوامر والقرارات
وعلى رأي اللجنة الوطنية للمطبوعات الإدارية.
وزارة الدفاع الوطني
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تضاف إلى قائمة المطبوعات الإدارية الخاصة بمقتضى أمر رئاسي عدد 63 لسنة 2018 مؤرخ في 22 بوزارة الدفاع الوطني، المضبوطة بالقرار المؤرخ في 9 جويلية جوان 2018. 2005، المشار إليه أعلاه، المطبوعة الإدارية التالية : رقي العميد طبيب مصطفى الفرجاني إلى رتبة أمير لواء طبيب،
ابتداء من 24 جوان 2018. | مجال الاستعمال | عنوان المطبوعة | رقم التسجيل
التكوين رخصة سياقة
05-52.01-18 2 - التكوين بجيش البر عسكرية
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 22 جوان 2018
يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 9 جويلية 2005 المتعلق
بضبط قائمة المطبوعات الإدارية الخاصة بوزارة الدفاع الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية الوطني. التونسية.
تونس في 22 جوان 2018.
إن وزير الدفاع الوطني،
وزير الدفاع الوطني بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه، عبد الكريم الزبيدي اطلع عليه
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر
رئيس الحكومة
1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
يوسف الشاهد
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت
1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر الحكومي عدد 908
وزارة المالية
لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 1692 لسنة 1994 المؤرخ في 8 أوت
1994 المتعلق بالمطبوعات الإدارية، كما تم إتمامه بالأمر عدد
أمر حكومي عدد 579 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جوان 2967 لسنة 2006 المؤرخ في 13 نوفمبر 2006، وخاصة 2018 يتعلق بإصدار الصكوك الإسلامية لفائدة مؤسسات الفصل 15 منه، القطاع الخاص.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 إن رئيس الحكومة،
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
باقتراح من وزير المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
بعد الاطلاع على الدستور،
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 9 جويلية 2005 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه المتعلق بضبط قائمة المطبوعات الإدارية الخاصة بوزارة الدفاع وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 64 لسنة 2009 الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء المؤرخ في 17 ديسمبر 2010، الخدمات المالية لغير المقيمين،
صفحة 3160 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 3 جويلية 2018 | عدد 53
---
الصفحة 2
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013 المتعلق بالصكوك الإسلامية وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير العدل،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى رأي البنك المركزي التونسي،
وعلى رأي هيئة السوق المالية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تصدر الصكوك لفائدة الشركات خفية الاسم التي لا يقل رأس مالها المدفوع عن 1 مليون دينارا ولها ثلاث سنوات من الوجود ولها قوائم مالية مصادق عليها للسنتين الأخيرتين.
ويجب على هذه الشركات في صورة لجوئها للعموم لإصدار الصكوك أن تحترم أحكام الباب الثاني من العنوان الأول من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المشار إليه أعلاه والتراتيب التي تتخذها هيئة السوق المالية في الغرض. وفي صورة عدم اللجوء للمساهمة العامة للإصدار، يتعين على مسيري الشركات المصدرة إعلام هيئة السوق المالية قبل 7 أيام من تاريخ افتتاح الاكتتاب في الصكوك المعنية بما يلي :
- مبلغ الإصدار،
- عدد المكتتبين،
- العقد أو العقود التي تصدر الصكوك على أساسها،
- أسماء أعضاء الرقابة الشرعية.
الفصل 2 - مع مراعاة الشروط المستوجبة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، تتضمن الشهادات المسلمة للمكتتبين في الصكوك على الأقل التنصيصات التالية :
- اسم الشركة المصدرة وشكلها القانوني ومقرها الاجتماعي وعدد تسجيلها بالسجل التجاري،
- مبلغ رأس مالها،
- شركة التصرف في الصندوق المشترك للصكوك ومقرها الاجتماعي عند الاقتضاء،
- مبلغ الإصدار،
- القيمة الاسمية للصك،
- نتيجة تقرير اختبار لموجودات الصندوق المشترك للصكوك، - مواعيد الطرح للاكتتاب وإقفاله والقواعد المنظمة لحالات عدم اكتمال التغطية للنسبة المحددة في وثيقة الإصدار،
- تحديد العقد أو العقود التي تصدر الصكوك على أساسها، - تحديد هيئة الرقابة الشرعية التي صادقت على عملية الإصدار،
- شروط وخصائص النسبة المتوقعة للأرباح وآجال الدفع، - شروط وآجال إطفاء الصكوك بما في ذلك إعادة شرائها من قبل الشركة المصدرة،
- عند الاقتضاء الضمانات المرتبطة بالصكوك.
الفصل 3 - وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جوان 2018.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
بمقتضى أمر حكومي عدد 580 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جوان 2018.
كلفت السيدة سيدة المطيطي حرم السمراني، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام الامتيازات الجبائية والمالية بوزارة المالية.
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 20 جوان 2018. عين رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية طبقا للبيانات التالية :
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 3 جويلية 2018
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 8
- قانـــون عدد 30 لسنــة 2013 مؤرخ في 30 جويلية 2013 يتعلق بالصكوك الإسلامية
- قانون عدد 16 لسنة 2009 مؤرخ في 16 مارس 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الشركات التجارية
- قانون عدد 64 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009 يتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
- أمر عدد 795 لسنة 2006 مؤرخ في 23 مارس 2006 يتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 6 و7 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية
- قانون عدد 93 لسنة 2000 مؤرخ في 3 نوفمبر 2000 يتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية
- قانون عدد 35 لسنة 2000 مؤرخ في 21 مارس 2000 يتعلق بإرساء السندات غير المادية
- قانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية
- أمر عدد 316 مؤرخ في 30 ماي 1975 يتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية