Décret n° 2014-1323 du 22 avril 2014, fixant les conditions d'émission et de remboursement de l'emprunt obligataire national pour l’année 2014
أمر عدد 1323 لسنة 2014 مؤرخ في 22 أفريل 2014 يتعلق بضبط شروط إصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الأوامر والقرارات
وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية - مطالب التزام الدفوعات،
- سندات الطلب،
- أوامر الصرف والتحويل وأذون المقابيض،
بمقتضى أمر عدد 1322 لسنة 2014 مؤرخ في 21 أفريل 2014.
- الأوراق المثبتة للمصاريف والدفوعات،
يبقى السيد لطفي الحشيشة، متصرف رئيس، بحالة مباشرة
لمدة سنة ابتداء من أول ماي 2014. - تساخير النقل،
- شهائد القيام بمهمة بالخارج والمصادقة على جميع نسخ الوثائق التي تخص شؤون الأفراد،
- مطالب ترخيص للتحويل،
وزارة الدفاع الوطني
الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 29 جانفي 2014 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 18 أفريل 2014 يتعلق تونس في 18 أفريل 2014.
بتفويض حق الإمضاء.
وزير الدفاع الوطني إن وزير الدفاع الوطني،
غازي الجريبي
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 اطلع عليه
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
رئيس الحكومة
العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة
مهدي جمعة
القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975
المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وزارة الاقتصاد والمالية
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر
1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت
أمر عدد 1323 لسنة 2014 مؤرخ في 22 أفريل 2014 يتعلق 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع
بضبط شروط إصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3013 لسنة
2014.
2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،
إن رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري
2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط وعلى المقرر عدد 889 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت
العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2012 المتعلق بتعيين العقيد عبد الرحمان المشرقي مديرا لإدارة
المهمات العسكرية. 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
قرر ما يلي :
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر الفصل الأول - أسند للعقيد عبد الرحمان المشرقي، مدير المهمات
العسكرية، التفويض ليمضي بالنيابة عن وزير الدفاع الوطني، كل 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات أنظاره وذلك باستثناء وإتمامه بالنصوص الموالية وخاصة القانون الأساسي عدد 42 النصوص ذات الصبغة الترتيبية وخاصة : لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
عدد 34 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 29 أفريل 2014 | صفحة 1067
---
Page 2
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصل 65 منه،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وخاصة الفصل 6 منه، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2728 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط شروط ترسيم الأوراق المالية والوسطاء المرخص لهم في مسك حسابات الأوراق المالية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3144 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005، وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تصدر الدولة قرضا رقاعيا وطنيا حسب الشروط والطرق المحددة بهذا الأمر لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2014.
الفصل 2 - يتم الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني وتسديده بالدينار التونسي. ويتم الاكتتاب بحسابات تفتح للغرض لدى الوسطاء المرخص لهم المكلفين بالإدارة من شركات وساطة بالبورصة ومؤسسات القرض المرخص لها بصفة "بنك".
الفصل 3 - يضبط تاريخ فتح الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني وغلقه وخاصيات الاكتتاب بقرار من وزير الاقتصاد والمالية.
الفصل 4 - يمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني حسب اختيار المكتتب في الثلاثة أصناف التالية :
صنف "أ" : بمدة سداد بخمس سنوات منها سنة إمهال وقيمة اسمية لكل سند ب10 دنانير. يسدد أصل السندات على أربعة أقساط سنوية متساوية، يحل القسط الأول بعد سنتين من تاريخ غلق الاكتتاب. وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ب% 5.95 سنويا.
ويخصص الصنف "أ" للاكتتابات من طرف الأشخاص الطبيعيين. صنف "ب" : بمدة سداد بسبع سنوات منها سنتان إمهال وقيمة اسمية لكل سند ب100 دينار. يسدد أصل السندات على خمسة أقساط سنوية متساوية، يحل القسط الأول بعد ثلاث سنوات من تاريخ غلق الاكتتاب. وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ب% 6.15 سنويا.
صنف "ج" : بمدة سداد بعشر سنوات منها سنتان إمهال وقيمة اسمية لكل سند ب100 دينار. يسدد أصل السندات على ثمانية أقساط سنوية متساوية، يحل القسط الأول بعد ثلاث سنوات من تاريخ غلق الاكتتاب. وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ب% 6.35 سنويا.
الفصل 5 - حدد سعر الاكتتاب في الأصناف الثلاث "أ" و"ب" و "ج" المذكورة ب%100 من القيمة الاسمية للسندات. الفصل 6 - يمكن للتونسيين غير المقيمين الاكتتاب واقتناء سندات القرض بالدينار بواسطة الخصم من حساباتهم الأجنبية المفتوحة لدى البنوك بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل أو عن طريق تحويل بنكي من الخارج. ويتمتع أصحاب هذه السندات بحرية التحويل للأصل والفوائد طبقا لقانون الصرف والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 7 - يدرج القرض ضمن عمليات شركة الإيداع والمقاصة والتسوية التي تتولى مسك سجلات ماسكي السندات الممثلة للقرض الرقاعي كوسيط مرخص له مفوض على معنى أحكام الفصل 16 من الأمر عدد 2728 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 وتكون سندات القرض قابلة للتداول ببورصة الأوراق المالية بتونس.
الفصل 8 - تحمل مصاريف الإصدار على اعتمادات الدين العمومي وتخصم من موارد القرض.
الفصل 9 - وزير الاقتصاد والمالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 29 أفريل 2014
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 2
- Annexe à la Note Commune N°6/2015
- Arrêté du ministre de l’économie et des finances du 9 juin 2014, modifiant l’arrêté du ministre de l’économie et des finances du 8 mai 2014, relatif à la fixation des dates d'ouverture et de clôture des souscriptions à l'emprunt obligataire national 2014 et les conditions de souscription
Textes qui citent ce texte 11
- Note commune n° 1/2007 : Commentaire des dispositions des articles 19, 20 et 21 de la loi n° 2005 - 106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006 relative à la création du fonds de prévention des accidents de la circulation
- Décret n° 2006-795 du 23 mars 2006, portant application des dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 94 - 117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier
- Décret n° 2005-3236 du 19 décembre 2005, portant répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006
- Décret n° 2005-3144 du 6 décembre 2005, portant modification du décret n° 2001 - 2728 du 20 novembre 2001, relatif aux conditions d’inscription des valeurs mobilières et aux intermédiaires agréés pour la tenue des comptes en valeurs mobilières
- Loi de finances pour l’année 2006 : Loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006
- Loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004, modifiant et complétant la loi organique du budget n° 67 - 53 du 8 décembre 1967
- Loi n° 2003-43 du 9 juin 2003, modifiant le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73 - 81 du 31 décembre 1973
- Loi n° 2000-35 du 21 mars 2000, relative à la dématérialisation des titres