Décret gouvernemental n° 2018-463 du 31 mai 2018, relatif à la détermination des critères et procédures de notification des signes précurseurs des difficultés économiques
أمر حكومي عدد 463 لسنة 2018 مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بضبط معايير الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية وإجراءاته
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
- 18 بقعة في اختصاص العلوم ذات الصبغة الاقتصادية أو التصرف، - 10 بقاع لحاملي الشهادة الوطنية لمهندس في الاختصاصات المذكورة بالفصل الأول من هذلقرار.
الفصل 4 - تختم قائمة الترشحات يوم 28 جوان 2018 بدخول الغاية.
الفصل 5 - يتعين على المترشحين للمناظرة أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عن طريق موقع الأنترنات الخاص بالمدرسة www.concours-ena.tn. ثم يتولوا في أجل أقصاه تاريخ ختم قائمة الترشحات تقديم ملف ترشحهم بمقر المدرسة مقابل وصل يسلم في الغرض أو إرساله بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإشعار بالبلوغ إلى المدرسة الوطنية للإدارة على العنوان التالي : 24 شارع الحكيم كلمات ميتوالفيل 1082 تونس.
الفصل 6 - مدير المدرسة الوطنية للإدارة مكلف بتنفيذ هذلقرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ماي 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 ماي 2018. أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد عماد عمار، متصرف رئيس كتابة لدائرة المحاسبات، كاهية مدير كتابة الدائرة بالكتابة العامة لدائرة المحاسبات.
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 ماي 2018. كلف السيد مصطفى بنعيسى، متصرف رئيس كتابة لدائرة المحاسبات، بمهام كاهية مدير وسائل الرقابة بالكتابة العامة لدائرة المحاسبات.
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 ماي 2018. كلف السيد عبد الله الطرابلسي، متصرف رئيس كتابة لدائرة المحاسبات، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالكتابة العامة لدائرة المحاسبات.
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 ماي 2018. سمي السيد المنذر درغوث، متصرف مستشار كتابة لدائرة المحاسبات، في رتبة متصرف رئيس كتابة لدائرة المحاسبات بسلك كتابة دائرة المحاسبات.
وزارة العدل
أمر حكومي عدد 463 لسنة 2018 مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بضبط معايير الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية وإجراءاته.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى المجلة التجارية الصادرة بموجب القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرهلقانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية وخاصة على الفصل 419 منها،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بموجب القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بموجب القوانين اللاحقة وآخرهلمرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بموجب القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها وآخرهلقانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وخاصة على الفصل 28 سادسا منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1356 لسنة 2017 المؤرخ في 13 ديسمبر 2017 المتعلق بضبط تركيبة وطرق عمل لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية وتحديد سلطة الإشراف عليها، وعلى رأي وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - يضبط هذلأمر الحكومي معايير إشعار لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية ببوادر الصعوبات الاقتصادية التي تمر بهلمؤسسة وإجراءاته.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 8 جوان 2018
---
Page 2
الباب الأول
في معايير الإشعار
الفصل 2 - تشمل معايير الإشعار معايير إشعار عامة ومعايير إشعار خاصة.
القسم الأول
في معايير الإشعار العامة
الفصل 3 - تعتبر معايير إشعار عامة المعايير التي تنطبق على جميع الأطراف المحمول عليها واجب الإشعار والمنصوص عليها بالفصل 419 من المجلة التجارية. وتنقسم معايير الإشعار العامة إلى معايير مالية ومعايير اقتصادية.
الفصل 4 - تعتبر معايير إشعار مالية كل المعايير التي لها علاقة بالتوازنات المالية للمؤسسة وتضم خصوصا ما يلي : - خسارة ثلث رأس المال على معنى الفصل 418 من المجلة التجارية،
- التراجع المستمر في القدرة على التمويل الذاتي وعلى مستوى نتيجة الاستغلال،
- التراجع في رقم معاملات المؤسسة الذي يهدد استمرار نشاطها،
- تأخير متكرر في دفع الأجور والمساهمات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسديد الديون بما في ذلك الديون الجبائية والبنكية وديون الحرفاء مع وجود صعوبات في التنفيذ، - عدم توازن الهيكلة المالية للمؤسسة وذلك بعدم كفاية الأموال الذاتية والخصوم غير الجارية لتغطية الأصول غير الجارية.
الفصل 5 - تعتبر معايير اقتصادية أو مرتبطة بنشاط المؤسسة الأحداث التي تطرأ على ذلك النشاط والتي لها علاقة بالمحيط الاقتصادي الذي تنشط به المؤسسة وتشمل خصوصلمعايير التالية :
- استقالة إطارات وعمال لهم كفاءة عالية ولم يتم تعويضهم، - خسارة صفقات أو حرفاء أو مزودين لهم تأثير جوهري على نشاط المؤسسة،
- عدم تجديد الرخص الإدارية الضرورية لممارسة النشاط، - فسخ أو عدم تجديد أحد العقود الجوهرية المرتبطة بنشاط المؤسسة بشكل يهدد تواصل ذلك النشاط،
- توتر المناخ الاجتماعي أو إضرابات متواصلة،
- تأثير سلبي لتغيير الإطار القانوني المنظم لنشاط المؤسسة، - عدم القدرة على مواكبة تقدم تكنولوجي يستوجب القيام باستثمارات مكلفة وتأهيل نشاط المؤسسة،
- انقطاع التزود،
- تسجيل صعوبات لدى المزودين والحرفاء.
القسم الثاني
في معايير الإشعار الخاصة
الفصل 6 - تعتبر معايير إشعار خاصة المعايير المرتبطة بخصوصية كل طرف بالنظر لعلاقته مع المؤسسة والتي تنطبق على الأطراف المحمول عليها واجب الإشعار المنصوص عليهم بالفقرة الثالثة من الفصل 419 من المجلة التجارية.
الفصل 7 - يتعين على الأطراف المنصوص عليها بالفصل 6 من هذلأمر الحكومي القيام بواجب الإشعار في حالة معاينة إحدى المعايير الخاصة المنصوص عليها بهذلقسم أو مجموعها متظافرة بحسب الحالة.
الفصل 8 - على مصالح تفقدية الشغل القيام بواجب الإشعار خاصة في الحالات التالية :
- تأخر متكرر في دفع الأجور أو عدم دفع المنح والامتيازات الدورية والموسمية لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر،
- عدم التصريح بأجور العمال لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- الدخول في عطلة سنوية مسبقة أو بطالة فنية بصفة مؤقتة ومتكررة،
- عدم احترام اتفاقات شغلية ثنائية ذات طابع مالي،
- توقف جزئي عن النشاط لأسباب اقتصادية،
- في صورة ثبوت الصعوبات الاقتصادية لدى لجنة مراقبة الطرد إثر تقدم المؤسسة بمطلب طبقا لأحكام الفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل.
الفصل 9 - على مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القيام بواجب الإشعار في الحالات التالية :
- عدم قيام المؤسسة بواجب التصريح بالأجور أو خلاص مساهمات أنظمة الضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن أربعة ثلاثيات متتالية مع تعذر التنفيذ الجبري ضدها،
- معاينة تراجع في رقم معاملات المؤسسة بصفة تهدد استمرار نشاطها تم اكتشافه على إثر إجراء مراقبة حسابية من قبل مراقبي الصندوق.
الفصل 10 - على مصالح المحاسبة العمومية والاستخلاص القيام بواجب الإشعار في الحالات المبينة بالفصل 28 سادسا من مجلة المحاسبة العمومية المتعلقة بثبوت توقف المدين عن النشاط أو الشروع في تبديد أملاكه أو في صورة قيام دائن آخر بأعمال تنفيذية ضده أو بافتتاح إجراءات توزيع أمواله.
الفصل 11 - على مصالح المراقبة الجبائية في إطار المعلومات المالية المتوفرة لديها نتيجة عمليات المراقبة الجبائية المعمقة المعتمدة على المحاسبة القيام بواجب الإشعار في الحالات التالية : - تراجع رقم المعاملات بصفة مسترسلة بعنوان الثلاث سنوات الأخيرة بنسبة تساوي أو تفوق %30،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 8 جوان 2018
---
Page 3
- تراكم خسائر المؤسسة،
الفصل 12 - على البنوك والمؤسسات المالية القيام بواجب الإشعار في الحالات التالية :
- أقدمية الديون غير المستخلصة أصلا و/أو فائدة تتجاوز 180 يوما،
- وضعية اقتصادية ومالية تهدد خلاص الديون في الآجال وتنبئ بخسائر محتملة قد يتكبدهلبنك أو المؤسسة المالية مما يتطلب اتخاذ التدابير الضرورية للحد من هذه الخسائر،
- طلب تجديد أو تمديد في آجال الخلاص تبعا لتسجيل وضعية سلبية في السيولة،
- عدم القدرة على خلاص الأقساط الحالة في الآجال،
- تكرار إرجاع الصكوك بدون خلاص لانعدام الرصيد،
- تسجيل اعتراضات إدارية وعقل توقيفية بين يدي البنوك على الأموال الراجعة للمؤسسة،
- اللجوء للدفع ناجزا للمزودين باعتبار وأن القروض الممنوحة من قبلهم للمؤسسة أقل بكثير من المتعامل به أو انعدامها أحيانا، - تفعيل الضمانات المقدمة من قبل البنك بعنوان التزام بالإمضاء نتيجة عدم تنفيذ الصفقات.
الباب الثاني
في إجراءات الإشعار
الفصل 13 - يقدم الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بعريضة كتابية تتضمن المعطيات التالية :
- صفة القائم بالإشعار،
- بالنسبة للمصالح الإدارية، بيان المصلحة الإدارية القائمة بالإشعار وإمضاء المدير المشرف عليها أو من ينوبه،
- بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية، تحديد شكلهلقانوني وعدد ترسيمها بالسجل التجاري ومعرفهلجبائي وعدد انخراطها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- بالنسبة للشريك أو المسير أو صاحب المؤسسة، تحديد هويته ومقره الحقيقي أو المختار.
- تاريخ الإشعار،
- سبب أو أسباب الإشعار،
- مدى تأثير تلك الأسباب على استمرار النشاط الاقتصادي للمؤسسة،
- عدد العملة بالمؤسسة.
ويرفق الإشعار وجوبا بجميع المؤيدات المتوفرة والدالة على وجود بوادر الصعوبات الاقتصادية والمالية.
ويعتبر الإشعار غير مؤسس إذا لم يكن مرفقا بالمؤيدات المذكورة بالفقرة المتقدمة.
الفصل 14 - يقدم الإشعار للجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بدون تأخير وفي كل الحالات في أجل أقصاه شهر من تاريخ ملاحظة المعايير العامة أو الخاصة المنصوص عليها بالباب الأول من هذلأمر الحكومي.
وتقوم لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بدراسة الإشعار وتقييم مدى جديته وتأثيره على نشاط المؤسسة الاقتصادية وتحيل الملف مدعما برأيها وكل المعطيات التي تم التوصل إليها إلى رئيس المحكمة مرجع النظر وذلك في ظرف شهر من تاريخ توصلها بالإشعار.
الفصل 15 - وزير العدل ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذلأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ماي 2018.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير العدل
غازي الجريبي
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بفتح مناظرة حسب الملفات والمحادثة للدخول إلى مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة محلل مركزي بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 8 جوان 2018
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 2
- Décret n° 2023-461 du 5 juin 2023, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2019 - 542 du 28 mai 2019, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice
- Décret gouvernemental n° 2019-1064 du 4 novembre 2019, modifiant le décret n° 2019 - 542 du 28 mai 2019, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice
Textes qui citent ce texte 6
- Loi n° 2016-36 du 29 avril 2016, relative aux procédures collectives
- Loi de finances pour l’année 2017 : Loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l’année 2017
- Décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de l’édition
- Loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique
- Loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail
- Loi n° 59-129 du 5 octobre 1959, portant promulgation du Code de Commerce