تحويل المبالغ المودعة في حساب توفير الأوراق المالية للمقيم في المغرب
Transfert vers l’étranger par un résident au Maroc des sommes déposées dans un compte épargne en actions
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وزارة المالية 2014 أكتوبر 16 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 1691
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : تحويل محصول من حسابات الإدخار في الأسهم إلى الخارج المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 سبتمبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إبداء الرأي حول عملية تحويل محصول متأت من حسابات الإدخار في الأسهم ينوي السيّد محمد الهيتمي (مغربي الجنسية) تحويله إلى الخارج، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1. بالنّسبة إلى سحب المبالغ من حسابات الإدخار في الأسهم
طبقا لأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 2773 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط شروط فتح حسابات الادخار في الأسهم وكيفية التّصرف فيها واستعمال المبالغ والسندات المودعة فيها، لا يمكن للبنك أو لوسيط البورصة المفتوح لديه الحساب خلال فترة التجميد المحدّدة بخمس سنوات تمكين صاحب الحساب من سحب المبالغ إلاّ بعد الاستظهار بشهادة تثبت دفع الضريبة المستوجبة والخطايا المتعلّقة بها إذا كانت مستوجبة تسلّمها مصالح المراقبة الجبائية المختصّة.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة بمكتوبكم، يستوجب سحب المبالغ من حسابات الإدخار في الأسهم من قبل المعني بالأمر أن يكون قد استظهر بشهادة تثبت تسوية وضعيته الجبائية إزاء المبالغ المودعة بالحسابات المذكورة.
2. بالنّسبة إلى تحويل المبالغ المودعة في حسابات الادخار في الأسهم
لا يستوجب تحويل المبالغ المودعة في حسابات الادخار في الأسهم بما في ذلك حصص الأسهم أو القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم المدرجة بالبورصة والمعفاة بمقتضى التشريع الجبائي الجاري به العمل استظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية شريطة بيان ضمن مطلب التحويل صنف المداخيل المذكورة والسند القانوني لعدم إخضاعها للضريبة أي القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
الصفحة 2
غير أنّه إذا تضمن محصول الحساب قيمة زائدة متأتية من التفويت في أسهم غير معفاة بمقتضى التشريع الجبائي الجاري به العمل، فإنّ تحويلها إلى الخارج يستوجب الاستظهار بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بالمغرب وبشهادة في إعفاء المبالغ المذكورة وذلك باعتبار أنّ القيمة الزائدة لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين دول اتحاد المغرب العربي بتاريخ 23 جويلية 1990.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.