حول الانتفاع بالنظام الجبائي للتصدير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2016/10/28 2995
من وزيرة المالية إلى
الموضوع: حول الانتفاع بالنظام الجبائي للتصدير
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 13 أكتوبر 2016
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة هل يمكن لشركتك الناشطة في مجال نقل البضائع لحساب الغير عبر الطرقات الانتفاع بالنظام الجبائي المخول للتصدير وذلك بالنسبة لرقم معاملاتها المتأتي من عمليات نقل الأتربة لفائدة شركة ****************************** المصدرة كليا والناشطة في مجال استخراج ومعالجة الأتربة، يشرفني إعلامك بما يلي:
1- في مادة الضرائب المباشرة
لا تعتبر خدمات النقل المسداة لفائدة الشركات المصدرة كليا عمليات تصدير على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل ولا تخول بالتالي الانتفاع بالنظام التفاضلي بعنوان التصدير.
وعلى هذا الأساس، يبقى رقم المعاملات الذي تحققه شركتك من عمليات نقل الأتربة لفائدة الشركة المصدرة كليا موضوع مكتوبك خاضعا للضريبة على الشركات طبقا للقانون العام أي بنسبة 25%.
2- في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% خدمات نقل البضائع وذلك طبقا لأحكام الفصل الأول والعدد 1 من الفقرة II من الجدول "ب مكرر" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
غير أنّه وفي الحالة الخاصة وباعتبار أنّ شركة ********************** تسدي خدماتها لفائدة شركة ****************************** المصدرة كليا والتي تنتفع بنظام توقيف
Page 2
العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتها الضرورية لنشاطها وذلك في إطار الفصل 12 من مجلة تشجيع الاستثمارات، فإنّها تكون غير مطالبة بتوظيف الأداء بعنوان خدمات نقل الأتربة من ولاية القيروان إلى ميناء سوسة لفائدة الشركة المذكورة وذلك بناء على الشهادة العامة المسلمة لها من قبل المصالح الجبائية المختصّة التي تستظهر بها للغرض وعلى قسائم طلب التزود المؤشر عليها من قبل نفس المصالح.
وتقبلي، سيدتي فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.