حول لمورد الخصم من على المبالغ إطار المدفوعة في عمليات تصدير

الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES

2016/12/13 3281

من وزيــرة الـمــاليـــة الى

الـموضوع : حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة في إطار عمليات تصدير المـــرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 نوفمبر 2016

لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2015 المتعلق بالتخفيض في نسب الخصم من المورد المستوجب في إطار عمليات تصدير وخاصة معرفة هل أن الإجراء يشمل فقط المبالغ المدفوعة من قبل المؤسسات المصدرة كليا أو أنه يشمل كل المبالغ المدفوعة في إطار عمليات تصدير وبصرف النظر عن صفة المصدر الكلي أو الجزئي لمزودي السلع أو الخدمات.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنه تمّ بمقتضى قانون المالية لسنة 2015 التخفيض في نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2015 في إطار عمليات تستجيب لمفهوم التصدير على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل، وذلك كما يلي:

- من 1,5% إلى 0,5% مقابل اقتناء السلع والمعدات والتجهيزات والخدمات في إطار عمليات تصدير،

- من 5% إلى 2,5% بعنوان الأتعاب والعمولات وأجور الوساطة ومكافآت الأنشطة غير التجارية مهما كانت تسميتها والمدفوعة في إطار عمليات تصدير.

مع العلم أنّ الخصم من المورد بنسبة 0,5% وبنسبة 2,5% بعنوان التصدير يطبق فقط على المبالغ المدفوعة من قبل المؤسسات المصدرة كليا في إطار عمليات تستجيب لمفهوم التصدير على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل، أي المبالغ المدفوعة من قبل:

- المؤسسات المصدرة كليا المنصوص عليها بمجلة تشجيع الإستثمارات، أو - المؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الإقتصادية المنصوص عليها بالقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 03 أوت 1992 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

Page 2

- شركات التجارة الدولية المصدرة كليا المنصوص عليها بالقانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 07 مارس 1994 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، أو - مؤسسات القرض غير المقيمة الناشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين.

وتطبق هذه النسب على المؤسسات التي استوفت مدّة الطرح الكلّي للمداخيل أو الأرباح المتأتية من التصدير وذلك بصرف النظر عن الإطار القانوني الذي تنشط فيه المؤسسة.

هذا وتبقى المبالغ المدفوعة إلى المؤسسات التي لا تزال تنتفع بالطرح الكلي للأرباح أو المداخيل المتأتية من التصدير غير معنية بالخصم من المورد. في هذه الحالة يستوجب الإعفاء من الخصم من المورد استظهار المنتفع بالمبالغ بشهادة إعفاء من الخصم من المورد مسلّمة من قبل مصالح الأداءات المختصة.

ولمزيد من التوضيحات حول الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 3 لسنة 2015 المتوفرة على الموقع الإلكتروني التالي لوزارة المالية :

www.impôts.finances.gov.tn (خانة التوثيق)

وتقبلوا، سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام.

والسّـــــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية

2