Décret n° 2000-154 du 24 janvier 2000, fixant le mode de recouvrement des amendes pour infractions ordinaires au Code de la Route
أمر عدد 154 لسنة 2000 مؤرخ في 24 جانفي 2000 يتعلــق بضبــط طريقــة استخلاص الخطايــا المترتبــة عــن المخالفــات العاديــة لمجلــة الطرقــات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
أمر عدد 154 لسنة 2000 مؤرخ في 24 جانفي 2000 يتعلق بضبط طريقة استخلاص الخطايا المترتبة عن المخالفات العادية لمجلة الطرقات.
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير النقل،
وبعد الإطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 والمتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جملة النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 والقانون عدد 29 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999، والمتعلق بإصدار مجلة الطرقات وخاصة الفصلين 83 و110 منها،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية،
وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جانفي 1992 والمتعلق بضبط كيفية استخلاص الخطايا المترتبة عن المخالفات العادية لمجلة الطرقات،
وعلى الأمر عدد 153 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 والمتعلق بضبط قائمة المخالفات العادية لأحكام مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية ومقدار الخطايا المطبقة عليها،
وعلى رأي وزراء الداخلية والعدل والمالية، وعلى رأي المحكمة الإدارية، يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تستخلص الخطايا المترتبة عن المخالفات العادية لأحكام مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية طبقا للشروط المنصوص عليها بهذا الأمر .
الفصل 2 ـ تستخلص الخطايا المتعلقة بالمخالفات العادية المنصوص عليها بالفصل 83 من مجلة الطرقات إما نهائيا أو على وجه التأمين لدى الأعوان الذين عاينوا هذه المخالفات والمشار إليهم بالفصل 115 من نفس المجلة .
ويجب على هؤلاء الأعوان تحرير محاضر في الغرض في صورة طلب المخالف إحالة المحضر على العدالة ، ويعتبر مبلغ الخطية في هذه الحالة مدفوعا على وجه التأمين.
الفصل 3 ـ يعين رؤساء مناطق الأمن والحرس الوطني وكلاء مقابيض أوليين يقع تزويدهم بصفتهم تلك بأكناش الخطايا الخاصة بالمخالفات العادية لأحكام مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية من طرف المصالح المختصة التابعة لوزارة المالية .
وتتولى مناطق الأمن والحرس الوطني بدورها تزويد رؤساء المراكز الراجعين لها بالنظر ترابيا بتلك الأكناش مع اعتبارهم وكلاء مقابيض مساعدين.
يسلم لكل مخالف بعد الدفع النهائي أو المؤمن وصلا يقتطع من هذه الأكناش .
الفصل 4 ـ تدفع أو تحول المبالغ المقبوضة من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل الثاني من هذا الأمر بعد تجميعها لدى وكلاء المقابيض الأوليين إلى قابض المالية الذي تولى تزويد مناطق الأمن والحرس بأكناش الخطايا وذلك في كل آخر يوم عمل من كل أسبوع على أقصى تقدير.
الفصل 5 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 133 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جانفي 1992 المشار إليه أعلاه إبتداء من دخول مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 حيز التطبيق.
الفصل 6 ـ وزراء الداخلية والعدل والمالية والنقل مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جانفي 2000.
زين العابدين بن علي
عدد 8 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 جانفي 2000 | صفحة 225
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 6
- Décret n° 2005-117 du 19 janvier 2005, modifiant le décret n° 2000 - 153 du 24 janvier 2000, fixant la liste des infractions ordinaires aux dispositions du code de la route et à ses textes d'application et les montants des amendes qui leur sont applicables
- Loi n° 2001-101 du 22 octobre 2001 modifiant le code de la route promulgué par la loi n° 99 - 71 du 26 juillet 1999
- Loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du code de la route
- Loi n° 99-29 du 5 avril 1999, portant modification de la loi n° 73 - 81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du code de la comptabilité publique
- Loi n° 96-86 du 6 novembre 1996, modifiant et complétant le code de la comptabilité publique
- Loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique