قانون المالية التكميلي لسنة 2009 : قانون عدد 40 ﻟﺳﻧﺔ 2009 مؤرخ ﻓﻲ 8 ﺟويلية 2009 يتعلق بقانون المالية التكميلي ﻟﺳﻧﺔ 2009
Loi de finances complémentaire pour l’année 2009 : Loi n° 2009-40 du 8 juillet 2009, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2009
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
قانون عدد 40 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2009 (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول نقحت الفصول 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من القانون عدد 77 لسن ة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2009 كما يلي :
الفصل الأول (جديد) : يرخص بالنسبة إلى سنة 2009 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملته 17.293.000.000 دينار مبوبة كما يلي :
موارد العنوان الأول | 12.102.200.000 | دينار
موارد العنوان الثاني | 4.472.000.000 | دينار
موارد الحسابات الخاصة في الخزينة 718.800.000 دينار
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول "أ" الملحق بهذا القانون.
الفصل 2 (جديد) : يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سن ة 2009 ب 718.800.000 دينار وفقا للجدول "ب" الملحق بهذا القانون.
الفصل 3 (جديد) : يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2009 بما قدره 17.293.000.000 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي :
الجزء الأول : نفقات التصرف
القسم الأول | : | التأجير العمومي | 6.326.087.000 | دينار
القسم الثاني | : | وسائل المصالح | 733.606.000 | دينار
القسم الثالث | : | التدخل العمومي | 2.071.105.000 | دينار
القسم الرابع | : | نفقات التصرف الطارئة | 177.602.000 | دينار
جملة الجزء الأول : 9.308.400.000 دينار
الجزء الثاني : فوائد الدين العمومي
القسم الخامس | : | فوائد الدين العمومي | 1.255.000.000 | دينار
جملة الجزء الثاني : 1.255.000.000 دينار الجزء الثالث : نفقات التنمية
القسم السادس | : | الاستثمارات المباشرة | 1.252.687.000 | دينار
القسم السابع | : | التمويل العمومي | 1.105.984.000 | دينار
القسم الثامن | : | نفقات التنمية الطارئة | 338.208.000 | دينار
القسم التاسع | : | نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة | 763.921.000 | دينار
جملة الجزء الثالث : 3.460.800.000 دينار
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 جوان 2009.
مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 جويلية 2009.
ع دد 55 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 10 جويلية 2009 | صفحة 2367
---
الصفحة 2
الجزء الرابع : تسديد أصل الدين العمومي
القسم العاشر | : | تسديد أصل الدين العمومي | 2.550.000.000 | دينار
جملة الجزء الرابع : 2.550.000.000 دينار
الجزء الخامس : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة
القسم الحادي عشر | : | نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة | 718.800.000 | دينار
جملة الجزء الخامس: 718.800.000 دينار
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.
الفصل 4 (جديد) : يحدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة بالنسب ة إلى سن ة 2009 ب 3.425.623.000 دينار.
وتوزع هذه الاعتمادات حسب البرامج والم شاريع وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون.
الفصل 5 (جديد) : يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2009 بما قدره 4.350.000.000 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:
الجزء الثالث : نفقات التنمية
القسم السادس | : | الاستثمارات المباشرة | 1.708.825.000 | دينار
القسم السابع | : | التمويل العمومي | 1.108.569.000 | دينار
القسم الثامن | : | نفقات التنمية الطارئة | 415.860.000 | دينار
القسم التاسع | : | نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة | 1.116.746.000 | دينار
جملة الجزء الثالث : 4.350.000.000 دينار
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.
إحداث حساب خاص في الخزينة
الفصل 2 يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه اسم "حساب تمويل الإجراءات الاستثنائية للإحالة على التقاعد".
ويتولى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق.
وتكتسي نفقات الصندوق الصبغة التقديرية.
الفصل 3 يمول الحساب المذكور بالفصل 2 أعلاه بواسطة :
نسبة من مردود الزيادة الخصوصية الموظفة على التبغ والوقيد،
نسبة من مردود المعلوم على الألعاب التي تتم المشاركة فيها عن طريق المراسلات القصيرة أو الهاتف أو الموزع الصوتي،
الموارد الأخرى التي يمكن توظيفها لفائدته طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتضبط النسبتان المذكورتان أعلاه بمقتضى أمر.
الفصل 4 تخصص الموارد المشار إليها بالفصل 3 أعلاه لتمويل :
جرايات التقاعد لفائدة الأعوان الذين تتم إحالتهم على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد في إطار أحكام القانون المتعلق بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية،
المساهمات الاجتماعية المستوجبة تبعا لتطبيق أحكام القانون المذكور أعلاه،
كل النفقات الناجمة عن تطبيق الإجراءات الاستثنائية للإحالة على التقاعد.
صفح ة 2368 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 10 جويلية 2009 | ع دد 55
---
الصفحة 3
إعفاء المؤسسات التي تواجه صعوبات من دفع الأقساط الاحتياطية
الفصل 5
1) يمكن للمؤسسات الناشطة في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات، الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة %30 والتي تكون مطالبة بدفع الأقساط الاحتياطية المستوجبة خلال سنة 2009 بعد طرح الخصوم من المورد والتسبقات وفائض الأداء إيداع التصاريح المتعلقة بالأقساط المذكورة دون دفعها وذلك إذا تقلص رقم معاملاتها لسنة 2009 والمتعلق بالفترة السابقة لتاريخ إيداع التصاريح بالأقساط الاحتياطية مقارنة مع رقم معاملات نفس الفترة من سنة 2008.
ويستوجب الانتفاع بهذا الإجراء :
أن لا تقل نسبة تقلص رقم المعاملات عن %15 تحدد بالاعتماد على :
• رقم معاملات الستة أشهر الأولى من سنة 2009 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2008 بالنسبة للقسط الاحتياطي الأول، و
• رقم معاملات الثمانية أشهر الأولى من سنة 2009 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2008 بالنسبة للقسط الاحتياطي الثاني، و • رقم معاملات الأحد عشر شهرا الأولى من سنة 2009 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2008 بالنسبة للقسط الاحتياطي الثالث. أن تكون حسابات سنة 2008 التي تمّ اعتمادها كمرجع لضبط نسبة تقلّص رقم معاملات سنة 2009، قد تم التصديق عليها من قبل مراقب الحسابات،
أن يتم تقديم مطلب في الغرض بالنسبة إلى كل قسط من الأقساط لدى المصالح الجبائية المختصة حسب نموذج تعده إدارة الجباية يكون مؤشرا عليه من قبل مراقب الحسابات،
أن يتم إيداع التصاريح المتعلقة بالأقساط الاحتياطية المعنية بالإجراء في الآجال القانونية.
2) يمكن للمؤسسات الناشطة في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات والخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة %30 إيداع التصريح المتعلق بالقسط الاحتياطي الأول المستوجب خلال سنة 2009 إلى غاية 28 جويلية 2009.
تيسير شروط استرجاع فائض الأقساط الاحتياطية
الفصل 6
1) تنقّح أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة I من الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي : يمكن طرح الفائض المتبقي من الأقساط الاحتياطية أو من الضريبة السنوية المستحقة مستقبلا أو استرجاعه.
2) تلغى أحكام الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة I من الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
تنقيح القانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بأحكام ترمي إلى دفع السوق المالية
الفصل 7 يضاف إلى أحكام الفقرة الرابعة من الفصل الأول وإلى أحكام الفقرة الرابعة من الفصل الثاني من القانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بأحكام ترمي إلى دفع السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي :
تطبّق هذه الأحكام على المؤسسات الناشطة في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات والخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة %30.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 8 جويلية 2009.
زين العابدين بن علي
ع دد 55 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 10 جويلية 2009 | صفحة 2369
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 12
- مجـلة الضـريبة على دخـل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 2026 : الباب الثالث : أحـكام مشــتركــة (غير متوفر)
- قانون المالية لسنة 2025 : قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024 يتعلق بقانون المالية لسنة 2025
- أمــر عــدد 800 لسنـة 2010 مـؤرخ فـي 20 أفريل 2010 يتعلق بتوزيع اعتمادات وإسناد اعتمادات تكميلية وتحويل اعتمادات من قسم إلى قسم ومن فصل إلى فصل بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2009
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 13 جويلية 2010 يتعلق بالترفيع في تقديرات اعتمادات التعهد والدفع التي تقع تغطيتهما بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية للدولة لسنة 2009
- ملحق للمذكرة العامة عدد 16 لسنة 2010
- أمر عدد 2074 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بتنقيح الأمر عــدد 3914 لسنـة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عــدد 77 لسنــة 2008 المؤرخ فـي 22 ديسمبر 2008 والمتعلق بقانون المالية لسنــــة 2009 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 40 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2009
- مذكرة عامة عدد 24 /2009 : تحليل أحكام الفصل 6 من القـــانون عدد 40 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2009 والمتعلقة بتيسير شروط استرجاع فائض الأقساط الاحتياطية
- مذكرة عامة عدد 19 لسنة 2009 : تحليل أحكام الفصل 5 من القــانون عدد 40 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2009 و المتعلقة بإعفاء الؤسسات التي تواجه صعوبات اقتصادية من دفع الأقساط الاحتياطية
عرض المزيد (4)
- قانون المالية لسنة 2009 : قانون عدد 77 لسنة 2008 مؤرخ في 22 ديسمبر 2008 يتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2024 : Chapitre III : Dispositions communes (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2023 : Chapitre III : Dispositions communes (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2022 : Chapitre III : Dispositions communes (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 2
- قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 ديسمبر 2024 يتعلّق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية، والخطايا الجبائية الإدارية، والمعاليم والأداءات والخطايا الديوانية، والديون الراجعة للجماعات المحلية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025
- قانون المالية لسنة 2025 : قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024 يتعلق بقانون المالية لسنة 2025
ملاحق 6
- قانون المالية التكميلي لسنة 2009 : الجدول "ب" : تقديرات موارد الحسابات الخاصة في الخزينة لسنة 2009
- قانون المالية التكميلي 2009 : جدول " ج " اعتمادات التعهد لنفقة التنمية لميزانية الدولة لسنة 2009
- قانون المالية التكميلي 2009 : جدول " ث " اعتمادات برامج الدولة لسنة 2009
- قانون المالية التكميلي 2009 : جدول " ت " نفقات ميزانية الدولة لسنة 2009 اعتمادات الدفع
- قانون المالية التكميلي 2009 : جدول "أ " موارد ميزانية الدولة لسنة 2009
- LFC 2009 : Tableau " B " Prévisions de recettes des fonds spécieux du trésor pour l’année 2009 (غير متوفر)