Circulaire aux banques n°2020-14 du 18 Juin 2020:Fixation des conditions du bénéfice et des modalités de gestion de la ligne de dotation destinée au refinancement des crédits de rééchelonnement accordés par les banques au profit des petites et moyennes entreprises affectées par les répercussions de la propagation du Coronavirus «Covid - 19»
منشور إلى البنوك عدد 14 لسنة 2020 : ضبط شروط االنتفاع والتصرف في خط االعتماد المخصص إلعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
البنك المركزي التونسي
منشور إلى البنوك عدد 14 لسنة 2020 مؤرخ في 18 جوان 2020
الموضوع: ضبط شروط الانتفاع والتصرف في خط الاعتماد المخصص لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19".
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19" كما تم تنقيحه بمرسوم رئيس الحكومة عدد 22 لسنة 2020 المؤرخ في 22 ماي 2020 والمتعلق بسن إجراءات إضافية لدعم سيولة المؤسسات المتضررة من انتشار فيروس كورونا كوفيد -19 وخاصة الفصلين 12 و13 منه، وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط الانتفاع وصيغ التصرف في خط الاعتماد المخصص لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"وخاصة الفصلين 3 و4 منه،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بإحداث لجنة الإحاطة ودعم المؤسسات المتضررة من تداعيات وباء كورونا "كوفيد-19"،
وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 14 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جوان 2020،
قرر ما يلي :
الفصل الأول- يفتح على دفاتر البنك المركزي التونسي حساب خاص يطلق عليه "حساب خط اعتماد إعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19" يشار إليه ب "الحساب" ينزل فيه مبلغ خط الاعتماد المخصص بمقتضى الفصل 12 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 - تستعمل موارد الحساب لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا وذلك خلال الفترة من 23 مارس 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2020 من غير المؤسسات الناشطة في القطاع المالي والقطاع التجاري وقطاع المحروقات وقطاع البعث العقاري ومشغلي شبكات الاتصال.
الفصل 3- تنتفع بتدخلات خط الاعتماد المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا المنشور، المؤسسات الصغرى والمتوسطة الوارد ذكرها بالفصل 2 من هذا المنشور والتي لا يتجاوز حجم استثماراتها، باعتبار استثمارات الإحداث والتوسعة، خمسة عشر (15) مليون دينار، بما في ذلك الأموال المتداولة والتي تستجيب لمقاييس تعريف المؤسسات المتضررة والشروط المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المشار إليه أعلاه.
عدد 108 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 27 أكتوبر 2020 | صفحة 2711
---
Page 2
ولا يمكن أن تنتفع بتدخلات خط الاعتماد كل مؤسسة توجد في إحدى الحالات التالية :
- انتفعت بتدخلات صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدث بمقتضى الفصلين 50 و51 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014،
انتفعت بتدخلات خط اعتماد دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدث بمقتضى الفصل 14 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
ولا يمكن للمؤسسة أن تستفيد أكثر من مرة من خط الاعتماد.
الفصل 4- يتعين على المؤسسة المعنية تسجيل مطلب الانتفاع بقرض إعادة الجدولة عبر المنصة الإلكترونية المحدثة للغرض والمشار إليها بالفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المذكور وتقديم مطلب في الغرض للبنك المقرض.
الفصل 5 - يجب أن تندرج قروض إعادة الجدولة المقدمة لإعادة التمويل في إطار برنامج يضمن استمرارية نشاط المؤسسة والمحافظة على مواطن الشغل.
الفصل 6 - يتم إقراض المؤسسات المستفيدة وفقا للشروط التالية :
- نسبة فائدة سنوية قارة تساوي نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي سارية المفعول زائد %2،
- مدة التسديد لا تتجاوز 10 سنوات منها مدة إمهال قصوى بسنتين.
الفصل 7 - تصرح البنوك لمركزية المعلومات شهريا بقروض إعادة الجدولة الممنوحة في إطار هذا المنشور تحت رمز صنف التمويل التالي:
LIBELLE KFCRED
)CMT de rééchelonnement (Décret-loi 2020-06 306
الفصل 8 - تتم إعادة تمويل البنوك وفقا للشروط التالية:
نسبة فائدة سنوية قارة تساوي نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي سارية المفعول،
مدة التسديد لا تتجاوز 10 سنوات منها مدة إمهال قصوى بسنتين.
مبلغ في حدود ثلاثة (3) ملايين دينار للمؤسسة الواحدة.
ويجب على البنك تقديم مطلب في الغرض إلى البنك المركزي التونسي يتضمن وجوبا نسخة من عقد قرض إعادة الجدولة المبرم بين البنك والمؤسسة المستفيدة،
وفي حالة التمويل المشترك، يتعين على كل بنك مشارك تقديم مطلب منفرد لإعادة التمويل.
الفصل 9- يحل أجل الأقساط يومي 28 فيفري و31 أوت من كل سنة.
ويعد البنك المركزي التونسي جدولا لتسديد أصل الدين والفوائد للمبلغ المسحوب من الحساب ويحيله إلى البنك المستفيد. الفصل 10 - عند حلول الأجل، يخصم البنك المركزي التونسي مبلغ القسط مباشرة من حساب البنك المفتوح لديه.
ولا يمكن للبنك أن يحتج بأي حال من الأحوال بإخلال المؤسسات المستفيدة بالتزاماتها.
الفصل 11 - على كل بنك يرغب في استعمال موارد هذا الحساب تعيين مخاطب وحيد للبنك المركزي التونسي ونائب له. ويجب موافاة البنك المركزي التونسي (الإدارة العامة للاستقرار المالي والوقاية من المخاطر) بالهوية الكاملة ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني للمخاطب ونائبه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 12 - على كل بنك أن يحتفظ بالوثائق الأصلية المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا المنشور على ذمة البنك المركزي التونسي ووزارة المالية.
صفحة 2712 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 27 أكتوبر 2020 | عدد 108
---
Page 3
الفصل 13- على البنك المستفيد من قرض إعادة التمويل موافاة البنك المركزي التونسي طيلة مدة القرض في أجل أقصاه ستة أشهر بعد نهاية كل سنة محاسبية بالقوائم المالية للمؤسسات المنتفعة بتدخلات خط الاعتماد.
الفصل 14- يتعين على البنك المستفيد تكليف مراقبي حساباته بإعداد تقرير سداسي حول مدى احترام أحكام هذا المنشور. ويحال هذا التقرير إلى البنك المركزي التونسي ووزارة المالية في أجل لا يتجاوز الشهر من نهاية كل سداسي.
الفصل 15 - حدد يوم 31 جانفي 2021 كأجل أقصى لتقديم مطالب إعادة التمويل.
الفصل 16 - يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره.
المحافظ
مروان العباسي
عدد 108 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 27 أكتوبر 2020 | صفحة 2713
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 8
- Décret gouvernemental n° 2020-309 du 8 mai 2020, portant fixation des conditions du bénéfice et des modalités de gestion de la ligne de dotation destinée au refinancement des crédits de rééchelonnement accordés par les banques au profit des petites et moyennes entreprises affectées par les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid - 19 »
- Décret gouvernemental n° 2020-308 du 8 mai 2020, portant fixation des critères de définition des entreprises affectées et les conditions de leur bénéfice des dispositions du décret-loi du Chef du Gouvernement n°2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus "Covid-19" et des dispositions de la loi n° 2020 -- 46 du 23 décembre 2020
- Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-2 du 14 avril 2020, portant suspension exceptionnelle et provisoire de certaines dispositions du Code du travail
- Note Commune n° 2/2018 : Commentaire des dispositions de l’article 13 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018 visant l’encouragement de la création des entreprises
- Note commune n° 1/2018 : Commentaire des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l’année 2018 relatives à l'institution d'une contribution sociale de solidarité
- Loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers
- Loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 , portant fixation du statut de la banque centrale de Tunisie
- Décret n° 2014-2925 du 21 août 2014, portant modification du décret n° 2013 - 5196 du 31 décembre 2013 relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2013 - 54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014, telle que modifiée par la loi n° 2014 - 54 du 19 août 2014, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2014