أمر عدد 873 لسنة 2006 مؤرخ في 27 مارس 2006 يتعلق بضبط شروط تطبيق أحكام الباب الأول من العنوان الخامس من مجلة التأمين على مستعملي العربات البرية ذات محرك غير المسجلة بإحدى سلاسل التسجيل المعتمدة بالبلاد التونسية وكذلك طرق صياغة الوثائق المثبتة لوجود عقد التأمين وصحتها
Décret n° 2006-873 du 27 mars 2006, relatif aux conditions d’application des dispositions du premier chapitre du titre 5 du code des assurances pour les utilisateurs des véhicules terrestres à moteur non immatriculés dans l’une des séries d’immatriculation en usage en Tunisie ainsi que les modalités d’établissement et de validité des documents justificatifs de l’existence du contrat d’assurance
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
أمر عدد 871 لسنة 2006 مؤرخ في 27 مارس 2006 يتعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر بالسوق المالية للأورو موضوع الاتفاقيات المبرمة في 22 جوان 2005 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر بالسوق المالية للأورو موضوع الاتفاقيات المبرمة في 22 جوان 2005 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية،
وعلى الاتفاقيات المبرمة في 22 جوان 2005 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تمت المصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاع ي المص در بالس وق المالي ة للأورو بمبل غ أربعمائ ة ملي ون (400.000.000) أورو موضوع الاتفاقيات المبرمة في 22 جوان 2005 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية. وتسدد الدولة القرض المشار إليه أعلاه طبقا للشروط الواردة بالاتفاقيات المذكورة.
الفصل 2 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالر ائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 مارس 2006.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 872 لسنة 2006 مؤرخ في 27 مارس 2006 يتعلق بالتخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد السكر. إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصل 61 منه، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يخفض إلى %10 في نسب المعاليم الديوانية المستوجبة على السكر الخام والسكر الأبيض والسكر المكرر المدرجة
على التوالي بالأرقام 170111100 و170199100 و170199909 من تعريفة المعاليم الديوانية.
الفصل 2 تطبق أحكام هذا الأمر إلى غاية 31 ديسمبر 2006. الفصل 3 وزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 مارس 2006.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 873 لسنة 2006 مؤرخ في 27 مارس 2006 يتعلق بضبط شروط تطبيق أحكام الباب الأول من العنوان الخامس من مجلة التأمين على مستعملي العربات البرية ذات محرك غير المسجلة بإحدى سلاسل التسجيل المعتمدة بالبلاد التونسية وكذلك طرق صياغة الوثائق المثبتة لوجود عقد التأمين وصحتها. إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والقانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصل 114 منها،
وعلى الأمر عدد 80 لسنة 1961 المؤرخ في 30 جانفي 1961 المتعلق بتطبيق القانون عدد 21 لسنة 1960 المؤرخ في 30 نوفمبر 1960 الصادر في تقرير وجوب تأمين المسؤولية المدنية بالنسبة لأصحاب العربات ذات المحرك السائرة على الأرض وكافة النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 367 لسنة 1968 المؤرخ في 27 نوفمبر 1968،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير العدل وحقوق الإنسان ووزير الشؤون الخارجية ووزير النقل،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الوثائق المثبتة لوجود عقد التأمين وصحتها
الفصل الأول على مؤسسة التأمين أن تسلم للمؤمن له شهادة تأمين تثبت وجود عقد التأمين لكل عربة برية ذات محرك مؤمنة لديها ولكل مجرورة مرتبطة أو غير مرتبطة بها.
ويجب على مؤسسة التأمين في صورة ضياع هذه الوثيقة أو سرقتها أن تسلم للمؤمن له نظيرا منها وذلك بمجرد تقديمه لطلب في الغرض. الفصل 2 يضبط شكل شهادة التأمين ومحتواها بقرار من وزير المالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 31 مارس 2006
---
الصفحة 2
شروط تطبيق إلزامية التأمين على مستعملي العربات
غير المسجلة بإحدى سلاسل التسجيل المعتمدة بالبلاد التونسية الفصل 3 يعتبر كل شخص مقيم بالخارج يدخل للتراب التونسي عربة برية ذات محرك ومجروراتها المرتبطة أو غير المرتبطة بها، غير مسجلة بإحدى سلاسل التسجيل المعتمدة بالبلاد التونسية مستجيبا لإلزامية التأمين إذا استظهر بإحدى بطاقات التأمين الدولية سارية المفعول.
وإذا لم يستظهر هذا الشخص ببطاقة التأمين الدولية عند دخوله للبلاد التونسية فعليه أن يكتتب عقد تأمين خاص يسمى "تأمين حدودي" ليرخص له في الجولان بعربته بالتراب التونسي.
الفصل 4 يبرم عقد التأمين الحدودي لدى إحدى مؤسسات التأمين المرخص لها في تعاطي تأمين العربات البرية ذات محرك. ويسلم أعوان الديوانة بالمكاتب الحدودية أو مؤسسة التأمين المعنية عقود التأمين المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة.
ويمكن لمؤسسات التأمين المرخص لها في تعاطي تأمين العربات البرية ذات محرك أن تبرم فيما بينها اتفاقا إطاريا للتأمين المشترك بهدف التصرف في عقود التأمين الحدودي.
الفصل 5 يكتتب عقد التأمين الحدودي لمدة ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما أو ثلاثون يوما بدون تمديد مقابل تسديد قسط التأمين أو معلوم الاشتراك.
أحكام مختلفة
الفصل 6 يستظهر بشهادة تسجيل أو بشهادة تثبت الملكية من طرف السلطة الإدارية ذات النظر بالنسبة للعربات البرية ذات محرك ومجروراتها المرتبطة أو غير المرتبطة بها التابعة للدولة المستثناة من إلزامية التأمين وغير المغطاة بعقد تأمين ساري المفعول.
الفصل 7 يستظهر بشهادة تأمين أن العربة البرية ذات محرك ومجروراتها المرتبطة أو غير المرتبطة بها مؤمنة حسب نفس الشروط المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه وذلك بالنسبة للعربات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ولأفراد موظفيها الديبلوماسيين والإداريين والفنيين وكذلك لكل شخص مادي أو معنوي آخر من ذوي الحق العام أو الخاص المتمتع جميعهم بمقتضى الاتفاقيات الدولية أو الثنائية بامتيازات وحصانات.
الفصل 8 تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة منها الأمر عدد 80 لسنة 1961 المؤرخ في 30 جانفي 1961 المتعلق بتطبيق القانون عدد 21 لسنة 1960 المؤرخ في 30 نوفمبر 1960 الصادر في تقرير وجوب تأمين المسؤولية المدنية بالنسبة لأصحاب العربات ذات المحرك السائرة على الأرض وكافة النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 367 لسنة 1968 المؤرخ في 27 نوفمبر 1968.
الفصل 9 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير العدل وحقوق الإنسان ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية ووزير النقل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 مارس 2006.
زين العابدين بن علي
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
أمر عدد 874 لسنة 2006 مؤرخ في 23 مارس 2006 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعتي أرض فلاحية، كائنتين بالدهماني، ولاية الكاف، ولازمتين لإنجاز محطة ضخ ومحطة تطهير للمياه المستعملة.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 ا لمؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة لجنة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى رأي وزيري الداخلية والتنمية المحلية والبيئة والتنمية المستديمة،
وعلى تقرير لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية الكاف،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للمياه لتوضع على ذمة وزارة البيئة والتنمية المستديمة (الديوان الوطني للتطهير) قطعتا أرض فلاحية، كائنتان بالدهماني، ولاية الكاف، لازمتان لإنجاز محطة ضخ ومحطة تطهير للمياه المستعملة، ومحاطتان بخط أحمر بالمثا لين المصاحبين لهذا الأمر ومبينتان بالجدول الآتي :
عدد مطلب التسجيل
17أ الموافقة للقطعة P1 بمثال مطلب
1 18844 التسجيل عدد 18844
37أ الموافقة للقطعة P1 بمثال مطلب
2 | التسجيل عدد 19849 | 19849
محمد الطاهر بن مختار بن رشيد 5 هك 39 آر 61 ص
يحياوي.
1) محمد الطاهر بن عمر بن علي 4 آر 00 ص بوراس 2) عبد الحميد بن عمر بن علي بوراس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 31 مارس 2006
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 1
نصوص تشير إلى هذا النص 11
- أمر حكومي عدد 880 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 873 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بضبط شروط تطبيق أحكام الباب الأول من العنوان الخامس من مجلة التأمين على مستعملي العربات البرية ذات محرك غير المسجلة بإحدى سلاسل التسجيل المعتمدة بالبلاد التونسية وكذلك طرق صياغة الوثائق المثبتة لوجود عقد التأمين وصحتها
- مذكرة عــــامة عدد 1 لسنة 2007 : شرح أحكام الفصول 19 و20 و21 من القــانون عدد 106 لسنة 2005. المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 والمتعلقة بإحداث صندوق الوقاية من حوادث المرور
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2006 : شرح أحكام الفصل 48 من القـانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 والمتعلقة بتعديل تعريفة معلوم التسجيل الأدنى
- قانون عدد 86 لسنة 2005 مؤرخ في 15 أوت 2005 يتعلق بإدراج عنوان خامس بمجلة التأمين يخصّ تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ونظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور
- قانون المالية لسنة 2006 : قانون عدد 106 لسنة 2005 مؤرخ في 19 ديسمبر 2005 يتعلق بقانون المالية لسنة 2006
- قانون عدد 37 لسنة 2002 مؤرخ في اول 2002 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القـانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، كما وقع إتمامها بالقــانون عدد 10 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والقـانون عدد 24 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997
- قانـون عدد 24 لسنة 1992 مـؤرخ في 9 مـارس 1992 يتعلق بإصدار مجلة التأمين
- أمر عدد 316 مؤرخ في 30 ماي 1975 يتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية
عرض المزيد (3)
- أمر عدد 367 لسنة 1968 مؤرخ في 27 نوفمبر 1968 يتعلق بتطبيق القــانون عدد 21 لسنة 1960 المؤرخ في 30 نوفمبر 1960 المتعلق بوجوب التأمين من حيث المسؤولية المدنية بالنسبة لأرباب السيارات ذات المحرك السائر على الأرض
- أمر عدد 80 لسنة 1961 مؤرخ في 12 شعبان 1386 (30 جانفي 1961) يتعلق بتطبيق القــانون عدد 21 لسنة 1960 المؤرخ في 10 جمادی الثانية 1380 (30 نوفمبر 1960) الصادر في تقرير وجوب تامين المسؤولية المدنية بالنسبة لاصحاب العربات ذات المحرك السائرة على الارض
- قانون عدد 21 لسنة 1960 مؤرخ في 10 جمادى الثانية 1380) 30) نوفمبر (1968) يتعلق بتقرير وجوب تامين المسؤولية المدنية بالنسبة لاصحاب العربات البرية ذات المحرك