Décret n° 2006-873 du 27 mars 2006, relatif aux conditions d’application des dispositions du premier chapitre du titre 5 du code des assurances pour les utilisateurs des véhicules terrestres à moteur non immatriculés dans l’une des séries d’immatriculation en usage en Tunisie ainsi que les modalités d’établissement et de validité des documents justificatifs de l’existence du contrat d’assurance
أمر عدد 873 لسنة 2006 مؤرخ في 27 مارس 2006 يتعلق بضبط شروط تطبيق أحكام الباب الأول من العنوان الخامس من مجلة التأمين على مستعملي العربات البرية ذات محرك غير المسجلة بإحدى سلاسل التسجيل المعتمدة بالبلاد التونسية وكذلك طرق صياغة الوثائق المثبتة لوجود عقد التأمين وصحتها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
أمر عدد 871 لسنة 2006 مؤرخ في 27 مارس 2006 يتعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر بالسوق المالية للأورو موضوع الاتفاقيات المبرمة في 22 جوان 2005 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر بالسوق المالية للأورو موضوع الاتفاقيات المبرمة في 22 جوان 2005 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية،
وعلى الاتفاقيات المبرمة في 22 جوان 2005 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تمت المصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاع ي المص در بالس وق المالي ة للأورو بمبل غ أربعمائ ة ملي ون (400.000.000) أورو موضوع الاتفاقيات المبرمة في 22 جوان 2005 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية. وتسدد الدولة القرض المشار إليه أعلاه طبقا للشروط الواردة بالاتفاقيات المذكورة.
الفصل 2 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالر ائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 مارس 2006.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 872 لسنة 2006 مؤرخ في 27 مارس 2006 يتعلق بالتخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد السكر. إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصل 61 منه، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يخفض إلى %10 في نسب المعاليم الديوانية المستوجبة على السكر الخام والسكر الأبيض والسكر المكرر المدرجة
على التوالي بالأرقام 170111100 و170199100 و170199909 من تعريفة المعاليم الديوانية.
الفصل 2 تطبق أحكام هذا الأمر إلى غاية 31 ديسمبر 2006. الفصل 3 وزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 مارس 2006.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 873 لسنة 2006 مؤرخ في 27 مارس 2006 يتعلق بضبط شروط تطبيق أحكام الباب الأول من العنوان الخامس من مجلة التأمين على مستعملي العربات البرية ذات محرك غير المسجلة بإحدى سلاسل التسجيل المعتمدة بالبلاد التونسية وكذلك طرق صياغة الوثائق المثبتة لوجود عقد التأمين وصحتها. إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والقانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصل 114 منها،
وعلى الأمر عدد 80 لسنة 1961 المؤرخ في 30 جانفي 1961 المتعلق بتطبيق القانون عدد 21 لسنة 1960 المؤرخ في 30 نوفمبر 1960 الصادر في تقرير وجوب تأمين المسؤولية المدنية بالنسبة لأصحاب العربات ذات المحرك السائرة على الأرض وكافة النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 367 لسنة 1968 المؤرخ في 27 نوفمبر 1968،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير العدل وحقوق الإنسان ووزير الشؤون الخارجية ووزير النقل،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الوثائق المثبتة لوجود عقد التأمين وصحتها
الفصل الأول على مؤسسة التأمين أن تسلم للمؤمن له شهادة تأمين تثبت وجود عقد التأمين لكل عربة برية ذات محرك مؤمنة لديها ولكل مجرورة مرتبطة أو غير مرتبطة بها.
ويجب على مؤسسة التأمين في صورة ضياع هذه الوثيقة أو سرقتها أن تسلم للمؤمن له نظيرا منها وذلك بمجرد تقديمه لطلب في الغرض. الفصل 2 يضبط شكل شهادة التأمين ومحتواها بقرار من وزير المالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 31 مارس 2006
---
Page 2
شروط تطبيق إلزامية التأمين على مستعملي العربات
غير المسجلة بإحدى سلاسل التسجيل المعتمدة بالبلاد التونسية الفصل 3 يعتبر كل شخص مقيم بالخارج يدخل للتراب التونسي عربة برية ذات محرك ومجروراتها المرتبطة أو غير المرتبطة بها، غير مسجلة بإحدى سلاسل التسجيل المعتمدة بالبلاد التونسية مستجيبا لإلزامية التأمين إذا استظهر بإحدى بطاقات التأمين الدولية سارية المفعول.
وإذا لم يستظهر هذا الشخص ببطاقة التأمين الدولية عند دخوله للبلاد التونسية فعليه أن يكتتب عقد تأمين خاص يسمى "تأمين حدودي" ليرخص له في الجولان بعربته بالتراب التونسي.
الفصل 4 يبرم عقد التأمين الحدودي لدى إحدى مؤسسات التأمين المرخص لها في تعاطي تأمين العربات البرية ذات محرك. ويسلم أعوان الديوانة بالمكاتب الحدودية أو مؤسسة التأمين المعنية عقود التأمين المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة.
ويمكن لمؤسسات التأمين المرخص لها في تعاطي تأمين العربات البرية ذات محرك أن تبرم فيما بينها اتفاقا إطاريا للتأمين المشترك بهدف التصرف في عقود التأمين الحدودي.
الفصل 5 يكتتب عقد التأمين الحدودي لمدة ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما أو ثلاثون يوما بدون تمديد مقابل تسديد قسط التأمين أو معلوم الاشتراك.
أحكام مختلفة
الفصل 6 يستظهر بشهادة تسجيل أو بشهادة تثبت الملكية من طرف السلطة الإدارية ذات النظر بالنسبة للعربات البرية ذات محرك ومجروراتها المرتبطة أو غير المرتبطة بها التابعة للدولة المستثناة من إلزامية التأمين وغير المغطاة بعقد تأمين ساري المفعول.
الفصل 7 يستظهر بشهادة تأمين أن العربة البرية ذات محرك ومجروراتها المرتبطة أو غير المرتبطة بها مؤمنة حسب نفس الشروط المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه وذلك بالنسبة للعربات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ولأفراد موظفيها الديبلوماسيين والإداريين والفنيين وكذلك لكل شخص مادي أو معنوي آخر من ذوي الحق العام أو الخاص المتمتع جميعهم بمقتضى الاتفاقيات الدولية أو الثنائية بامتيازات وحصانات.
الفصل 8 تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة منها الأمر عدد 80 لسنة 1961 المؤرخ في 30 جانفي 1961 المتعلق بتطبيق القانون عدد 21 لسنة 1960 المؤرخ في 30 نوفمبر 1960 الصادر في تقرير وجوب تأمين المسؤولية المدنية بالنسبة لأصحاب العربات ذات المحرك السائرة على الأرض وكافة النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 367 لسنة 1968 المؤرخ في 27 نوفمبر 1968.
الفصل 9 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير العدل وحقوق الإنسان ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية ووزير النقل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 مارس 2006.
زين العابدين بن علي
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
أمر عدد 874 لسنة 2006 مؤرخ في 23 مارس 2006 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعتي أرض فلاحية، كائنتين بالدهماني، ولاية الكاف، ولازمتين لإنجاز محطة ضخ ومحطة تطهير للمياه المستعملة.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 ا لمؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة لجنة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى رأي وزيري الداخلية والتنمية المحلية والبيئة والتنمية المستديمة،
وعلى تقرير لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية الكاف،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للمياه لتوضع على ذمة وزارة البيئة والتنمية المستديمة (الديوان الوطني للتطهير) قطعتا أرض فلاحية، كائنتان بالدهماني، ولاية الكاف، لازمتان لإنجاز محطة ضخ ومحطة تطهير للمياه المستعملة، ومحاطتان بخط أحمر بالمثا لين المصاحبين لهذا الأمر ومبينتان بالجدول الآتي :
عدد مطلب التسجيل
17أ الموافقة للقطعة P1 بمثال مطلب
1 18844 التسجيل عدد 18844
37أ الموافقة للقطعة P1 بمثال مطلب
2 | التسجيل عدد 19849 | 19849
محمد الطاهر بن مختار بن رشيد 5 هك 39 آر 61 ص
يحياوي.
1) محمد الطاهر بن عمر بن علي 4 آر 00 ص بوراس 2) عبد الحميد بن عمر بن علي بوراس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 31 مارس 2006
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 11
- Décret gouvernemental n° 2015-880 du 23 juillet 2015, modifiant le décret n° 2006 - 873 du 27 mars 2006, relatif aux conditions d'application des dispositions du premier chapitre du titre 5 du code des assurances pour les utilisateurs des véhicules terrestres à moteur non immatriculés dans l'une des séries d'immatriculation en usage en Tunisie, ainsi que les modalités d'établissement et de validité des documents justificatifs de l'existence du contrat d'assurance
- Note commune n° 1/2007 : Commentaire des dispositions des articles 19, 20 et 21 de la loi n° 2005 - 106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006 relative à la création du fonds de prévention des accidents de la circulation
- Note commune N° 1/2006 : Commentaire des dispositions de l’article 48 de la loi de finances pour l’année 2006 relatives à la révision du tarif du droit minimum d’enregistrement
- Loi n° 2005-86 du 15 août 2005, portant insertion d’un cinquième titre au code des assurances concernant l'assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et au régime d'indemnisation des préjudices résultant des
- Loi de finances pour l’année 2006 : Loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006
- Loi n° 2002-37 du 1 er avril 2002, modifiant et complétant le code des assurances, promulgué par la loi n° 92 - 24 du 9 mars 1992, telle que complétée par la loi n° 94 - 10 du 31 janvier 1994 et la loi n° 97 - 24 du 28 avril 1997
- Loi n° 92-24 du 9 mars 1992, portant promulgation du code des assurances
- Décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des Finances
Voir plus (3)
- Décret n° 1968-367 du 27 novembre 1968 modifiant le décret n° 61 - 80 du 30 janvier 1961, portant application de la loi n°60-21 du 30 novembre 1960, relative à l'obligation d'assurance de responsabilité civile pour les propriétaires de véhicules à moteur circulant sur le sol
- Décret n° 61-80 du 30 janvier 1961 (12 chaabane 1380), portant application de la loi N° 60 - 21 du 30 novembre 1960 (10 djou mada II 1380), relative à l'obligation d'assurance de responsabilité civile, pour les propriétaires de véhicules à moteur circulant sur le sol
- Loi n° 60-21 du 30 novembre 1960 (10 djoumada II 1380), portant institution de l'obligation d'assurance de responsabilité civile, pour les propriétaires de véhicules à moteur, circulant sur le sol