قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 جوان 2020 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 12 من الأمـر الحكومي عدد 153 لسنة 2020 المؤرخ في 17 مارس 2020 المتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية
Arrêté du Chef du Gouvernement du 6 juin 2020, portant application des dispositions de l’article 12 du décret gouvernemental n° 2020 - 153 du 17 mars 2020, portant dispositions dérogatoires relatives au travail des agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif, des instances et des établissements publics et entreprises publiques
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الأوامر والقرارات
بمقتضى أمر رئاسي عدد 57 لسنة 2020 مؤرخ في 1 جوان
2020.
تسمى السيدة نجلاء السافي مكلفة بمأمورية لدى الهيئة العليا قرار من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يتعلق بإنهاء للرقابة الإدارية والمالية.
العمل بالإجراءات الاستثنائية لعمل مجلس نواب الشعب.
إن مجلس نواب الشعب،
رئاسة الحكومة
بعد الاطلاع على قرار جلسته العامة بتاريخ 26 مارس 2020
المتعلق بإقرار إجراءات استثنائية لعمل مجلس نواب الشعب،
وبعد مداولة جلسته العامة بتاريخ 2 جوان 2020، قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 جوان 2020 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 12 من الأمر الحكومي عدد 153 لسنة قرر ما يلي:
2020 المؤرخ في 17 مارس 2020 المتعلق بأحكام استثنائية فصل وحيد - قررت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إنهاء لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية العمل بالإجراءات الاستثنائية المقررة بتاريخ 26 مارس 2020 ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت تفاعلا مع متطلبات الوضع الذي فرضته أزمة فيروس كورونلعمومية.
COVID-19، وذلك ابتداء من يوم 4 جوان 2020. إن رئيس الحكومة،
باردو في 2 جوان 2020. باقتراح من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة رئيس مجلس نواب الشعب
العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،
راشد خريجي الغنوشي
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 بمقتضى أمر رئاسي عدد 55 لسنة 2020 مؤرخ في 1 جوان ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان 2020. الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة تسمى السيدة لمياء بن عمارة مكلفة بمأمورية لدى الهيئة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، العليا للرقابة الإدارية والمالية. وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى بمقتضى أمر رئاسي عدد 56 لسنة 2020 مؤرخ في 1 جوان جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
2020. وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت يسمى السيد محمود شعيب مكلفا بمأمورية لدى الهيئة العليا 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن للرقابة الإدارية والمالية. الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
عدد 51 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 6 جوان 2020 | صفحة 1347
---
الصفحة 2
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2020 المؤرخ في 13 مارس 2020 المتعلق باعتبار الإصابة بفيروس كورونلجديد "كوفيد 19" من صنف الأمراض السارية المدرجة بالمرفق الملحق بالقانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 153 لسنة 2020 المؤرخ في 17 مارس 2020 المتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 18 مارس 2020 المتعلّق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية، وعلى الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلّق بتحديد الجولان والتجمعات خارج أوقات منع الجولان،
وعلى الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 2 ماي 2020 المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 257 لسنة 2020 المؤرخ في 3 ماي 2020 والأمر الحكومي عدد 318 لسنة 2020 المؤرخ في 26 ماي 2020،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 17 نوفمبر 2016 المتعلق بتنظيم حصص استمرار خارج أوقات وأيام العمل ببعض الهياكل العمومية،
وعلى رأي وزير الصحة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - يتم استئناف العمل بأحكام الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ابتداء من يوم 8 جوان 2020، ويتم استئناف العمل بالهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية طبقا للتوقيت العادي المعتمد بها ويتم الإعلان عنه للعموم بالمواقع الرسمية الخاصة بها.
الفصل 2 - ينشر هذلقرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جوان 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إصلاح خطأ
بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 29 ماي 2020 المتعلق بإدخال أحكام استثنائية ظرفية على القرار المؤرخ في 11 مارس 2008 المتعلق بضبط نظام الدراسة بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 50 بتاريخ 2 جوان 2020.
يقرأ:
باقتراح من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،
عوضا عن:
باقتراح من وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 6 جوان 2020
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 17
- أمر حكومي عدد 152 لسنة 2020 مؤرخ في 13 مارس 2020 يتعلق باعتبار الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" من صنف الأمراض السارية المدرجة بالمرفق الملحق بالقانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية
- مر حكومي عدد 411 لسنة 2020 مؤرخ في 3 جويلية 2020 يتعلق برفع الحجر الصحي الشامل وإنهاء العمل ببعض أحكام الأمـر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل
- أمر حكومي عدد 318 لسنة 2020 مؤرخ في 26 ماي 2020 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 2 ماي 2020 المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه
- أمر حكومي عدد 257 لسنة 2020 مؤرخ في 3 ماي 2020 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 2 ماي 2020 المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه
- أمر رئاسي عدد 24 لسنة 2020 مؤرخ في 18 مارس 2020 يتعلق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية
- أمر رئاسي عدد 28 لسنة 2020 مؤرخ في 22 مارس 2020 يتعلق بتحديد الجولان والتجمعات خارج أوقات منع الجولان
- أمر حكومي عـــدد 153 لسنــة 2020 مـؤرّخ في 17 مارس 2020 يتعلّق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية
- أمر حكومي عدد 156 لسنة 2020 مؤرخ في 22 مارس 2020 يتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل
عرض المزيد (9)
- قانـــون أساسي عدد 28 لسنــة 2013 مؤرخ في 30 جويلية 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة
- أمر عدد 1710 لسنة 2012 مؤرخ في 14 سبتمبر 2012 يتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
- مرسوم عدد 89 لسنة 2011 مؤرخ في 23 سبتمبر 2011 يتعلق بإتمام القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
- قانون عدد 12 لسنة 2007 مؤرخ في 12 فيفري 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية
- قانون عدد 58 لسنة 2006 مؤرخ في 28 جويلية 2006 يتعلق بإحداث نظام خاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات
- قانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة
- قانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية
- قانون عدد 78 لسنة 1985 مؤرخ في 05 أوت 1985 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا
- قانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 يتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية