أمر حكومي عدد 511 لسنة 2016 مؤرخ في 13 أفريل 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها
Décret gouvernemental n° 2016-511 du 13 avril 2016, modifiant et complétant le décret n° 2002 - 2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissements et à la fixation des obligations mises à leurs charges
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
أمر حكومي عدد 511 لسنة 2016 مؤرخ في 13 أفريل 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، المنقح والمتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006، وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تحذف عبارة "وبرامج الانتدابات وكيفية تنفيذها" الواردة بالمطة السادسة من الفصل 4 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 - تعوض عبارة "الوزارة الأولى" أينما وردت بالأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه بعبارة "وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد" الفصل 3 - الوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 13 أفريل 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
وزارة الصناعة
قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 11 أفريل 2016 يتعلق بتوسيع محيط تدخل مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية زاد 4 بمقرين من ولاية بن عروس.
إن وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وصيانتها وخاصة الفصل 7 منه، وعلى الأمر عدد 1635 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 المتعلق بتنظيم مجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية وبكيفية إحداثها وتسييرها وخاصة الفصول 5 و6 و7 منه، وعلى الأمر عدد 2000 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط النظام الأساسي النموذجي لمجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 29 سبتمبر 2000 المتعلق ببعث مجمع للصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية زاد 4 بمقرين من ولاية بن عروس،
وعلى محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 30 جانفي 2014، وعلى إحالة والي بن عروس المؤرخة في 11 نوفمبر 2015. قرر ما يلي :
الفصل الأول - يتم توسيع محيط تدخل مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية زاد 4 بمقرين ليشمل المنطقة الصناعية موضوع الرسم العقاري عدد 7250/56023 تونس الكائنة بمقرين من ولاية بن عروس والمحددة بالمثال الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 11 أفريل 2016.
وزير الصناعة
زكرياء حمد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 22 أفريل 2016
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 15
- أمر عدد 367 لسنة 2024 مؤرخ في 11 جوان 2024 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمعهد الوطني للرصد الجوي
- أمر عدد 110 لسنة 2024 مؤرخ في 2 فيفري 2024 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة الفنية للاتصالات
- أمـر رئاسي عدد 76 لسنة 2022 مؤرخ في 22 فيفري 2022 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية
- أمر حكومي عدد 74 لسنة 2021 مؤرخ في 21 جانفي 2021 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وطرق تسييرها وطرق تسيير اللجنة الاستشارية وتركيبتها
- أمر حكومي عدد 539 لسنة 2020 مؤرخ في 3 أوت 2020 يتعلق بتنظيم وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي
- أمر حكومي عدد 316 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020 يتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات ومتابعتها
- أمر حكومي عدد 941 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط نموذج اتفاقية تكليف جماعة محلية لجماعة محلية أخرى أو لمؤسسة أو لمنشأة عمومية لممارسة إحدى اختصاصاتها الذاتية
- أمر حكومي عدد 52 لسنة 2019 مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني لسجل المؤسسات
عرض المزيد (7)
- أمر حكومي عدد 672 لسنة 2017 مؤرخ في 29 ماي 2017 يتعلق بالحي الوطني الرياضي وبضبط مهامه وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره
- أمر حكومي عدد 985 لسنة 2017 مؤرخ في 15 أوت 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 4506 لسنة 2013 المؤرخ في 6 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الوكالة الفنية للاتصالات وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها
- أمر حكومي عدد 458 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أفريل 2017 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
- أمر حكومي عدد 1368 لسنة 2017 مؤرخ في 13 ديسمبر 2017 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
- أمر حكومي عدد 671 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بإحداث وكالة التكوين في مهن السياحة وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها
- أمر حكومي عدد 2723 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
- أمر عدد 2198 لسنة 2002 مؤرخ في 7 أكتوبر 2002 ، يتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها
نصوص تشير إلى هذا النص 7
- حول طلب الانتفاع باحكام الفصل 30 القــانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات و المنشآت العمومية
- قانون عدد 36 لسنة 2006 مؤرخ في 12 جوان 2006 يتعلق بإتمام القـانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية
- أمر عدد 2198 لسنة 2002 مؤرخ في 7 أكتوبر 2002 ، يتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها
- قانون عدد 33 لسنة 2001 مؤرخ في 29 مارس 2001 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية
- قانون عدد 38 لسنة 1999 مؤرخ في 3 ماي 1999، يتعلق باتمام القـانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية
- قانون عدد 74 لسنة 1996 مؤرخ في 29 جويلية 1996 يتعلق بتنقيح واتمام القــانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية، كما نقح واتمم بالقــانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994
- قانون عدد 102 لسنة 1994 مورخ في أول أوت 1994 يتعلق بتنقيح واتمام القــانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية