Décret n° 2012-3411 du 31 décembre 2012, portant suspension ou réduction des droits de douane, du droit de consommation et de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur certains produits
أمـر عـدد 3411 لـسـنة 2012 مــؤرّخ فـي 31 ديسمبر 2012 يتعـلّق بتوقيف العمل أو التخفـيض في المعاليم الديوانية وفي المعلوم على الاستهـلاك وفي الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بعـض المنتجـات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
أمر عدد 3411 لسنة 2012 م ؤرّخ في 31 ديسمبر 2012 يتعلّق بتوقيف العمل أو التخفيض في المعاليم الديوانية وفي المعلوم على الاستهلاك وفي الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بعض المنتجات.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الماليّة،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلّة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصةّ القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2013 وخاصة الفصل 8 منها،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 وخاصة الفصل 6 منها،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصةّ القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2013،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلّق بالمنافسة والأسعار كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصةّ القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصةّ الفصل 24 مكرّر منه،
وعلى مجلّة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 6 منها، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلّق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية، يصدر الأمر الآتي نصّ ه :
الفصل الأول يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد المواد الكيميائية الموجهة لمخابر مؤسسات التعليم والبحث العلمي.
ويخضع الانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي الممنوح في إطار هذا الفصل إلى الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الإشراف.
الفصل 2 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وتخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على المواد الفولاذية التالية المورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة :
- العروق الفولاذية أو عروق الصلب المدرجة بالرقمين 720719800 و720720150 من تعريفة المعاليم الديوانية، - حديد التسليح المدرج بالرقمين 721391101 و721420009 من تعريفة المعاليم الديوانية.
وتمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذا الفصل بالنسبة للعروق الفولاذية أو عروق الصلب على أساس برنامج تقديري سنوي للإنتاج مؤشرا عليه بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة.
الفصل 3 تخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب عند الإنتاج والبيع لحديد التسليح المدرج بالرقمين 721391101 و721420009 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.
الفصل 4 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة على الكحول الإيثيلية غير المعطلة، معيار الكحول الحجمي فيها %80 أو أكثر حجما والمدرجة بالرقم 220710 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة لحساب الدولة وذلك في حدود حصة جملية تقدّر ب 45400 هيكتولتر.
الفصل 5 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وتخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على اللفائف المعدنية المورّدة والمعدّة لصنع علب لف السردينة المدرجة بالرقم 72.10 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد وذلك في حدود حصة جملية تقدّر ب 500 طن.
الفصل 6 تخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على أغطية علب لف السردينة مستطيلة الشكل سهلة الفتح المورّدة والمدرجة بالرقم 83.09 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد وذلك في حدود حصة جملية تقدّر ب 10 ملايين غطاء.
الفصل 7 للانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفصلين 5 و6 من هذا الأمر يتعيّن على الصناعيين المعنيين : الإستظهار بترخيص مسبّق من قبل المصالح المعنيّة لوزارة الصناعة،
اكتتاب التزام عند كلّ عملية توريد بعدم التفويت على حالها في المنتجات المورّدة في إطار الفصلين 5 و6 من هذا الأمر ودفع مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على هذه المنتجات عند التفويت فيها على حالها على أساس القيمة والنسب الجاري بها العمل في تاريخ التفويت أو عند تغيير وجهتها التفاضلية وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بمجلة الديوانة. الفصل 8 يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد أجهزة تنظيم وتعديل المقادير الكهربائية الموجهة للتنوير العمومي المدرجة بالرقم 903289004 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 1 جانفي 2013
---
Page 2
ويستوجب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عند توريد أجهزة تنظيم وتعديل المقادير الكهربائية الموجهة للتنوير العمومي الممنوح في إطار هذا الفصل للإدلاء المسبّق بشهادة مسلّمة في الغرض من قبل المصالح المعنيّة للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
الفصل 9 يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على الخيوط النسجية قياس 110 دنيي/خيط واحد أو قياس 110 دنيي/خيطين أو قياس يتجاوز 1680 دنيي الموجهة حصرا لصنع وإصلاح شباك الصيد البحري المدرجة بالرقم 54.02 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.
الفصل 10 تخفّض إلى %10 نسب المعاليم الديوانية المستوجبة على المواد الأولية المدرجة بالجدول التالي والموجهة لصناعة الخميرة والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة :
رقم البند | رقم تصنيفة | بيان المنتجات
النظام المنسق
11.08 | م110819 | - نشاء من بطاطا
34.02 | م340290 | - إيمولقتور
الفصل 11 تخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على الأجزاء وقطع الغيار الموجهة لصنع الدراجات العادية والدراجات الأخرى بدون محرّك والمورّدة أو المقتناة محليّا من طرف المؤسسات الصناعية المرخص لها من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة.
يمنح التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة المنصوص عليه بهذا الفصل على أساس برنامج تقديري سنوي للإنتاج يتضمّن بيانات الأجزاء وقطع الغيار وكمياتها مؤشرا عليه بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة.
يستوجب الانتفاع بهذا التخفيض عند الاقتناء محليا لهذه الأجزاء وقطع الغيار الإدلاء بشهادة في الغرض مسلمة من قبل المصلحة الجبائية المختصة.
الفصل 12 تخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على الكراسات المدرسية المرقمة تحت أعداد 12 و24 و48 و72 وكذلك على كرّاسات الأشغال التطبيقية
والتصوير | والمحفوظات | والموسيقى | المدرجة | بالرقم
482020000 من تعريفة المعاليم الديوانية والمصادق عليها من طرف المصالح المعنية لوزارة الإشراف.
الفصل 13 يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان عمليات التسليم لنفسها المنجزة من قبل مركزيات الحليب والمتعلّقة بالقوارير من بلاستيك المستعملة لتعليب الحليب.
الفصل 14 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجب على أجهزة الإستقبال الطرفي المنفصلة المدرجة بالرقم 85287119993 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة.
الفصل 15 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على الخميرة وعلى نخالة القمح وعلى مواد التلوين الموجهة لإنتاج الذبابة العقيمة والمدرجة على التوالي بالأرقام 210220 و230230 و320420 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الفصل 16 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على البيض الخالي من الجراثيم المدرج بالرقمين 04072100003 و04079010004 من تعريفة المعاليم الديوانية والمخصص حصرا للبحث العلمي والمورّد من طرف الأشخاص المرخّص لهم من قبل المصالح المعني ة لوزارة الفلاح ة وذلك في ح دود حصّ ة جمليّ ة تقدّر ب 5000 بيضة.
الفصل 17 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وتخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على العربات الكهربائية المدرجة بالرقمين 870390 و 870490 من تعريفة المعاليم الديوانية والموجهة للإستعمال داخل المدينة العتيقة والمورّدة من قبل الجماعات العمومية المحلية.
الفصل 18 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة على الذهب الخالص في شكل سبائك المورّد لفائدة حرفيي المصوغ والمدرج بالرقم 71081200 من تعريفة المعاليم الديوانية. الفصل 19 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد المجرورات ونصف المجرورات المبرّدة المدرجة بالرقم 87.16 من تعريفة المعاليم الديوانية والموجهة لنقل المنتجات الفلاحية شريطة الإدلاء بشهادة المطابقة للقواعد المضبوطة بالاتفاق المتعلّق بالنقل الدولي للسلع القابلة للتعفّن.
وتمنح هذه الامتيازات لمؤسسات نقل البضائع لحساب الغير المرخص لها من قبل المصالح المعنية لوزارة النقل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 1 جانفي 2013
---
Page 3
الفصل 20 يخفّض إلى %10 في نسب المعلوم على الاستهلاك المستوجب عند توريد الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط من الأن واع المدرج ة بالأرق ام 401110 و401120 و401161 و 401162 و 401163 و 401169 و 401192 و 401193 و 401194 و401199 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد. يمنح التخفيض في المعلوم على الاستهلاك المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل عند توريد الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط التي ليس لها مثيل مصنوعا محليا و ذلك على أساس برنامج توريد سنوي مؤشرا عليه بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة.
الفصل 21 تطبّق أحكام هذا الأمر ابتداء من غرّة جانفي 2013 إلى غاية 31 ديسمبر 2013.
الفصل 22 وزير الماليّة ووزير الداخلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصناعة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الفلاحة مكلّفون، كلّ فيما يخصهّ، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة. تونس في 31 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
أمر ع دد 3412 لسنة 2012 مؤرّخ في 31 ديسمبر 2012 يتعلّق بتوقيف العمل أو التخفيض في المعاليم الديوانية وفي الأداء على القيمة المضافة وفي المعلوم على الاستهلاك المستوجبة على بعض المنتجات الموجهة لقطاع الصحة. إنّ رئي س الح ك وم ة،
باقتراح من وزير الماليّة،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدّة للطب البشري،
وعلى مجلّة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 جوان 1988 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصةّ القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2013 وخاصةّ الفصل 8 منها،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 وخاصةّ الفصل 6 منها،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1989 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصةّ القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2013،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصةّ القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 24 مكرّر منه،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بموجب القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرّخ في 2 جوان 2008 وخاصةّ الفصل 6 منها، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1400 لسنة 1990 المؤرّخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط قواعد التطبيق المحكم لصنع الأدوية المعدة للطب البشري ومراقبة جودتها وتكييفها وعنونتها وتسميتها وكذلك إشهارها،
وعلى الأمر عدد 1073 لسنة 2007 المؤرخ في 2 ماي 2007 المتعلق بتصنيف بعض المراكز ضمن المراكز المتخصّصة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1928 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلّق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 1 جانفي 2013
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 6
- Loi de finances pour l’année 2013 : Loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012, portant loi de finances pour l’année 2013
- Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 28 juillet 2010, portant l’octroi systématique, à certains contrats de franchise, de l'autorisation prévue par l'article 6 de la loi n° 91 - 64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix
- Loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation
- Loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée
- Loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation
- Décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des Finances