Circulaire de la banque centrale de Tunisie n° 2019-07 : Exercice de l’activité de change manuel par les personnes physiques par l’ouverture de bureaux de change
منشور البنك المركزي التونسي عدد 07 لسنة 2019 مؤرخ في 14 أكتوبر 2019 : ممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل الأشخاص الطبيعيين عن طريق فتح مكاتب صرف
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
تونس، في 14 أكتوبر 2019 منشور البنك المركزي التونسي عدد 07 لسنة 2019 مؤرخ في 14 أكتوبر 2019
الموضوع: ممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل الأشخاص الطبيعيين عن طريق فتح مكاتب صرف.
إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019، وعلى مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية مثلما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011، وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصل 54 منه، وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 والمتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المشار إليه أعلاه كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصّة الأمر الحكومي عدد 393 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017، وعلى الأمر عدد 1142 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكيفية تحمل النفقات المنجرّة عنها وإسناد الامتيازات المحوّلة بعنوانها، مثلما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1733 لسنة 2005 المؤرّخ في 13 جوان 2005،
Page 2
وعلى الأمر الحكومي عدد 1366 لسنة 2017 المؤرخ في 25 ديسمبر 2017 المتعلق بتحديد السقف الأدنى للضمان البنكي المستوجب وشروط الترشح لممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكاتب صرف، مثلما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 593 لسنة 2018 المؤرخ في 17 جويلية 2018، وعلى المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 7 سبتمبر 1994 والمتعلق بتوريد وإحالة العملات من قبل المسافرين وإعادة استبدالها وتصديرها كما تم تنقيحه بالمنشور عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 30 نوفمبر 2017، وعلى المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 4 لسنة 2007 المؤرخ في 9 فيفري 2007 المتعلق بالمنحة السياحية، وعلى المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 10 لسنة 2016 المؤرخ في 30 ديسمبر 2016 والمتعلق برخصة تصدير العملات في شكل أوراق نقدية أجنبية أو بواسطة شيكات، وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 والمتعلق بممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل الأشخاص الطبيعيين عن طريق فتح مكاتب صرف، وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 7 لسنة 2019 بتاريخ 2 أكتوبر 2019، كما نص عليه الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه، قرّر ما يلي : الفصل الأول: تلغى احكام المطّة السادسة من الفصل الاول والفقرة الثالثة من الفصل 2 والفصل 3 والفقرتين الثانية والرابعة من الفصل 6 والفصلين 7 و8 والفقرة الثانية من الفصل 9 والفقرة الاولى من الفصل 10 والفصل 11 من المنشور عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 والمشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي : - "الفصل الأوّل–المطّة السّادسة (جديدة) :
- عقد كراء أو شهادة في الملكية لمحل أو عقد كراء اصل تجاري أو عقد استغلال محل تابع للملك العمومي في ظل نظام مؤقت، معد لممارسة نشاط الصرف اليدوي. ويجب أن يكون المحل المعد لممارسة نشاط مكتب الصرف ظاهرا للعيان وبإمكان العموم التعرّف عليه ومنتصبا في موقع يسهل الوصول إليه وبعيدا عن المباني والتجهيزات التي قد تمثل مصدرا للمخاطر"
Page 3
- "الفصل 2–الفقرة الثالثة (جديدة)" : يتعين على الشخص الطبيعي الذي تحصل على الترخيص أن يباشر نشاطه بصفة فعلية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إعلامه بالترخيص وأن يوجّه إلى البنك المركزي التونسي بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل ابتداء من تاريخ مباشرة النشاط، تصريحا مطابقا للأنموذج موضوع الملحق عدد 3 لهذا المنشور. ويمكن بناء على طلب صاحب الرخصة التمديد في أجل الثلاثة أشهر المشار إليه مرّة واحدة وبنفس المدّة"
- "الفصل 3 (جديد)" : يعتبر ترخيص ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف شخصيا وغير قابل للتفويت.
ويمكن ممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل الشخص الطبيعي الواحد في مكتب صرف واحد او في عدة مكاتب صرف شريطة الحصول على ترخيص خاص لممارسة هذا النشاط في كل مكتب صرف. ويجب ان يكون أي مطلب ترخيص جديد مقدم من قبل شخص طبيعي يمارس نشاط الصرف اليدوي، مرفقا بالوثائق المطلوبة بمقتضى المطتين الرابعة والسادسة من الفصل الاول من هذا المنشور.
يمكن نقل النشاط من محل إلى آخر شريطة الحصول مسبقا على ترخيص البنك المركزي التونسي في ذلك".
- "الفصل 6–الفقرة الثانية (جديدة)": يجب أن تفضي كل عملية شراء عملات إلى إصدار جدول صرف يحرّر طبقا للأنموذج المنصوص عليه بالملحق عدد 4 لهذا المنشور، وذلك في كل الحالات التي يكون فيها هذا الجدول مستوجبا تطبيقا لأحكام المنشور عدد 13 لسنة 1994 المشار اليه اعلاه".
- "الفصل 6–الفقرة الرابعة (جديدة)" : إذا استوجب إنجاز شراء عملات الاستظهار، تطبيقا لأحكام قرار وزير المالية بتاريخ غرة مارس 2016 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالقانون عدد 26 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه كما تم تنقيحه بقرار وزير المالية بتاريخ 24 جويلية 2019، بتصريح بتوريد عملات نقدا مؤشر عليه من قبل الديوانة، يتعين على الشخص المرخص له في ممارسة الصرف اليدوي عن طريق مكتب صرف، أن يقوم بالشراء على ضوء نسخة من ذلك التصريح مصحوبة
Page 4
بالأصل. ويتولّى، بعد أن يدرج على الوثيقتين ختمه وإمضاءه والمبلغ الذي تم شراؤه وتاريخ العملية، إرجاع الأصل إلى صاحبه".
- "الفصل 7 (جديد): يتعين على الشخص المرخص له في ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق مكتب صرف أن:
- يدرج اسمه ويبين معرف المكتب الذي يمارس فيه النشاط و يضع الختم والإمضاء في المكان المخصص للوسيط المقبول على جميع الوثائق المنصوص عليها بالمناشير المشار إليها بالفصلين 5 و6 لهذا المنشور.
- يعلم العموم بنشاطه بواسطة لوحة على واجهة المحل تتضمن عبارة "مكتب صرف" باللغة العربية والفرنسية و الإنجليزية،
- يشهر بواسطة لوحة الكترونية الأسعار بالدينار المطبقة على عمليات شراء وبيع عملات قابلة للتحويل ويشهر الترخيص المسند له لممارسة نشاط الصرف اليدوي وذلك بشكل بارز للعموم،
- يستوفي واجبات اليقظة ومعرفة الحريف المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
- يحتفظ في دفاتر قابلة للنفاذ لغاية المراقبة لمدة لا تقل عن 10 سنوات بنسخة من جميع الوثائق المطلوبة لإنجاز عمليات الصرف اليدوي،
- يمكّن الأعوان الذين يعينهم على مسؤوليته كمساعدين في ممارسة نشاطه من التكوين اللازم في مجال عمليات الصرف المنصوص عليها بهذا المنشور،
- يضع منظومة الحماية الضرورية لحماية الاشخاص والمحل المخصص لممارسة نشاطه وكذلك التجهيزات المركزة به،
- يضع المنظومات المعلوماتية اللازمة لضمان التسجيل وكذلك التعقب الضروريين لجميع العمليات التي يقوم بها،
- يضع المنظومات المعلوماتية اللازمة لضمان التسجيل وكذلك التعقب الضروريين لجميع العمليات التي يقوم بها؛ وفي حالة ممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل نفس الشخص الطبيعي في عدّة مكاتب صرف، تطبيقا لأحكام الفصل 3 (جديد) من هذا المنشور، يجب أن تتوفّر في المنظومات
Page 5
المعلوماتية الخصائص الفنية التي تمكّن صاحب الرّخصة من الحصول بصفة حينية على وضعية جميع الخزائن بالعملات الموجودة في كلّ مكاتب الصرف الرّاجعة له، - يجهّز مكتبه بآلات عدّ الاوراق النقدية الاجنبية وكشف الاوراق المزيفة".
- "الفصل 8 (جديد) : لا يمكن للشخص الطبيعي المرخص له في ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف ان يحتفظ بخزائن كل مكتب صرف بمبلغ بالأوراق النقدية الأجنبية الا في حدود حاجيات نشاطه. ولا يمكن لهذا المبلغ أن يتجاوز في أي حال من الأحوال بالنسبة لكل مكتب، ما يعادل مائتي ألف دينار (200.000 دينار) باعتبار جميع العملات. ويجب أن يتم بيع كل مبلغ يزيد عن السقف المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل مقابل الدينار أو تنزيله في "حساب مكتب الصرف" المشار إليه بالفصل 9 من هذا المنشور، وذلك خلال أجل أقصاه يوم العمل الأول بالبنوك الموالي لتاريخ تسجيل ذلك المبلغ. ويتم تحديد المبلغ بالدينار للأوراق النقدية الأجنبية الموجود بالخزائن والمذكور بالفقرة الاولى من هذا الفصل على اساس سعر الصرف الذي اعتمده مكتب الصرف لإنجاز آخر عملية قام بها عند الشراء او عند البيع."
- "الفصل 9–الفقرة الثانية (جديدة) : لا يمكن للشخص الطبيعي المرخص له في ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق مكتب صرف واحد او عدة مكاتب صرف أن يفتح أكثر من " حساب مكتب صرف" واحد بالنسبة لكل عملة. ولا يمكن له أن يفتح "حسابات مكتب صرف" إلا لدى وسيط مقبول واحد".
- "الفصل 10–الفقرة الأولى (جديدة) : يتم توفير اعتماد "حساب مكتب صرف" بحرية بواسطة تنزيل الأوراق النقدية الأجنبية المشتراة من قبل مكتب أو مكاتب الصرف التابعة لنفس الشخص الطبيعي صاحب الحساب وكذلك الفوائد الناتجة عن المبالغ المنزلة بهذا الحساب والمحتسبة حسب الشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل."
Page 6
- "الفصل 11 (جديد)" : يتعين على الشخص الطبيعي المرخص له في ممارسة نشاط الصرف اليدوي أن يوجه إلى البنك المركزي التونسي عن طريق منظومة تبادل المعطيات (SED) التسجيلات المتعلقة بعمليات شراء وبيع العملات المنجزة كل شهر من قبل مكتب الصرف التابع له وتلك المتعلقة بالمبالغ بالعملات المسجّلة بخزائن المكتب في آخر يوم من الشهر، وذلك في أجل أقصاه اليوم العاشر من الشهر الموالي للشهر الذي ترتبط به هذه التسجيلات.
وفي حالة ممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل نفس الشخص الطبيعي في عدّة مكاتب صرف، تطبيقا لأحكام الفصل 3 (جديد) من هذا المنشور، يجب أن توجّه التسجيلات المشار إليها بالفقرة السابقة إلى البنك المركزي التونسي بالنسبة لكل مكتب على حدة.
يوجه الوسطاء المقبولون إلى البنك المركزي التونسي كل شهر عن طريق منظومة تبادل المعطيات (SED) التسجيلات المتعلقة "بحسابات مكاتب الصرف" المفتوحة على دفاترهم في أجل أقصاه اليوم العاشر من الشهر الموالي للشهر الذي ترتبط به هذه التسجيلات.
ويتّم التصريح بالتسجيلات المشار إليها بالفقرات السابقة إلى البنك المركزي التونسي طبقا للدليل الفنّي الذي يمكن تنزيله مجانا عبر منظومة تبادل المعطيات (SED)".
الفصل 2: يعوّض الملحق عدد 1 للمنشور عدد 7 لسنة 2018 بالملحق المرفق لهذا المنشور.
المحافظ،
مروان العباسي
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 11
- Loi organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019, modifiant et complétant la loi organique n° 2015 - 26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent
- Décret gouvernemental n° 2018-593 du 17 juillet 2018, portant modification du décret gouvernemental n° 2017 - 1366 du 25 décembre 2017, fixant le seuil minimum de la caution bancaire exigée et les conditions de candidature pour l'exercice de l'activité de change manuel par la création d'un bureau de change
- Loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 , portant fixation du statut de la banque centrale de Tunisie
- Loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative a la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent
- Note commune n°20/2014 : Commentaire des dispositions des articles 5, 6 et 7 de la loi n° 2014 - 54 du 19 août 2014 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2014
- Décret n° 2014-2925 du 21 août 2014, portant modification du décret n° 2013 - 5196 du 31 décembre 2013 relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2013 - 54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014, telle que modifiée par la loi n° 2014 - 54 du 19 août 2014, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2014
- Décret-loi n° 2011-98 du 24 octobre 2011, modifiant et complétant le code des changes et du commerce extérieur
- Décret n° 2005-1733 du 13 juin 2005, portant modification du décret n° 2001 - 1142 du 22 mai 2001, fixant le régime des frais de mission à l’étranger applicable aux personnels de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et des établissements et des entreprises publics, et les modalités de prise en charge des dépenses y afférentes et d’octroi des avantages consentis à ce titre
Voir plus (3)
- Décret n° 2001-1142 du 22 mai 2001, fixant le régime des frais de mission à l'étranger applicable au personnel de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif, des établissements et entreprises publics et les modalités de prise en charge des dépenses y afférentes ainsi que l'octroi des avantages consentis à ce titre
- Décret n° 97-1738 du 3 septembre 1997, modifiant le décret n° 77 - 608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, et portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée par la loi n° 93 - 48 du 3 mai 1993
- Décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers