قانون عدن 111 لسنة 1988 مؤرخ 4 8 اوت 1988 يتعلق بضبط تراتيب القروض الرقاعية
Loi n° 1988-111 du 18 août 1988,portant réglementation des emprunts obligatoires
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
قانون عدد 111 لسنة 1988 مؤرخ في 18 اوت 1988 يتعلق بضبط تراتيب القروض الرقاعية (1) .
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ ان الرقاع هي قيم منقولة قابلة للتداول تمثل حق المديونية وتكون اسمية او للحامل .
ان الرقاع التي هي من اصدار واحد والتي تكون لها نفس القيمة الاسمية تخول نفس الحقوق .
لا يمكن ان تكون القيمة الاسمية للرقعة الواحدة اقل من 5 دنانير .
يقع اصدار الرقاع لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
الفصل 2 ـ لا تنطبق احكام هذا القانون :
ـ على الرقاع التي تصدرها الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية .
ـ على الرقاع التي تصدرها الشركات غير المقيمة والبنوك المشار اليها بالفقرة (ب) من الفصل 3 الموالي ، عندما تكون جميع الرقاع التي هي من نفس الاصدار قد وقع اكتتابها بالعملة من قبل غير المقيمين .
الفصل 3 ـ يمكن اصدار الرقاع حسب شروط هذا القانون من قبل :
1 ـ بنوك الايداع والاستثمار التونسية المصادق عليها طبقا للفصل 2 من القانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 المتعلق بتنظيم مهنة البنوك .
ب ـ البنوك التي تخضع الى اتفاقية مصادق عليها بمقتضى قانون .
ج ـ الشركات العمومية .
د ـ البنوك غير المقيمة المصادق عليها طبقا للقانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 المتعلق بتشجيع المؤسسات المالية والبنكية التي تتعامل اساسا مع غير المقيمين .
هـ ـ الشركات خفية الاسم المقيمة الخاضعة للقانون التونسي التي يكون لها رأس مال أدنى يضبط بأمر والتي لها سنتان من الوجود والتي اقامت موازنتين مصادق عليهما من قبل المساهمين .
و ـ الشركات الخفية الاسم المقيمة والخاضعة الى القانون التونسي والتي تنتفع لتسديد الرقاع بضمان الدولة او جماعة عمومية محلية او الشركات المشار اليها بالفقرات « أ » و « ب » و « ج » أعلاه .
وتؤخذ بعين الاعتبار حصيلة اصدارات الرقاع التي تقوم بها المؤسسات المشار اليها بالفقرة « د » من هذا الفصل وذلك في حدود المبالغ القصوى المنصوص عليها بالفصل السابع من القانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 وذلك بعنوان المبالغ التي يمكن تعبئتها لدى المقيمين .
وخلافا لما جاء بالفصل 185 من المجلة التجارية ، يمكن للمؤسسات المشار اليها بالفقرات « أ » و « ب » و « د » من هذا الفصل أن تصدر رقاعا قبل دفع رأس مالها بالكامل .
الفصل 4 ـ ان الجمعية العامة للمساهمين لها وحدها الصفة في تقرير اصدار الرقاع أو الترخيص فيه .
الفصل 5 ـ يمكن للجمعية العامة للمساهمين أن تفوض الى مجلس الادارة الصلاحية اللازمة لاصدار الرقاع وضبط شروط وأساليب اصدارها في مرة واحدة أو في عدة مرات .
الفصل 6 ـ في صورة اللجوء العلني للادخار يقع اعلام المكتتبين بشروط الاصدار بواسطة نشرة تحتوي على البيانات المنصوص عليها بالمجلة التجارية وبقانون بورصة القيم المنقولة .
الفصل 7 ـ تسهر هيئة بورصة القيم المنقولة على احترام شروط الاصدار المنصوص عليها بالفصل 6 اعلاه وتضبط بأمر شروط مباشرة هيئة بورصة القيم المنقولة لمهامها المنصوص عليها بهذا القانون .
ويتمتع لهذا الغرض رئيس هيئة بورصة القيم المنقولة بجميع الحقوق في التتبعات العدلية .
الفصل 8 ـ وفي غياب احكام خاصة منصوص عليها بنشرة الاصدار ، لا يمكن للمؤسسة المصدرة أن تفرض تسديدا سابقا لاوانه للرقاع على حامليها .
الفصل 9 ـ يجب على المؤسسات المصدرة للرقاع موافاة هيئة بورصة القيم المنقولة بكل وثيقة تضعها على ذمة المساهمين وذلك حسب نفس الشروط المضبوطة لفائدة هؤلاء .
الفصل 10 ـ يجب على المؤسسات المصدرة للرقاع أن تعرض على موافقة هيئة بورصة القيم المنقولة كل الاقتراحات المتعلقة بأحدى النقاط التالية :
ـ تغيير شكل المؤسسة المصدرة للرقاع أو غرضها أو حلها أو انقسامها أو ضمها الى مؤسسات أخرى .
ـ التخفيض في رأس المال الاجتماعي غير الناتج عن خسارة .
ـ اصدار رقاع جديدة يكون لها حق تفضيلي بالنسبة الى دين الحاملين الحاليين للرقاع .
ـ التخلي الكلي أو الجزئي عن الضمانات الممنوحة لحاملي الرقاع .
ـ وكل تغيير آخر لشروط الاصدار التي تضمنتها النشرة المشار اليها بالفصل 6 أعلاه .
ولا يمكن للمؤسسات المصدرة للرقاع أن تتجاهل رفض الموافقة من قبل هيئة بورصة القيم المنقولة الا بالتسديد الكامل للرقاع في اجل محدد لا يتجاوز شهرا بداية من تاريخ اعلام المؤسسة المعنية بذلك الرفض ويدرج مقرر رفض الموافقة المذكور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
ويتم التسديد الكامل للرقاع المعنية دون المساس بأى غرم للضرر الذي يمكن أن يطالبه به عند الاقتضاء كل حامل للرقاع .
الفصل 11 ـ لا يمكن للشركة المصدرة للرقاع أن تقبل رهنا على رقاعها .
الفصل 12 ـ تعتبر لاغية ولا يمكن اعادتها للتداول الرقاع التي تشتريها أو تسددها المؤسسة المصدرة لها .
الفصل 13 ـ يعاقب بخطية تتراوح بين ثلاثمائة وستة آلاف دينار الرئيس والمدير والمديرون العامون وكل واحد من اعضاء مجلس الادارة اذا أصدروا أو سمحوا باصدار رقاع بطريقة مخالفة لهذا القانون أو خالفوا أيا من أحكامه وذلك دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وخاصة فيما يتعلق بمادة الصرف .
الفصل 14 ـ تدرج بعد الفصل 121 من المجلة التجارية ، الفصول التالية :
الفصل 121 ـ 1 ـ ترخص الجمعية العامة الإستثنائية في إصدار رقاع للتحويل الى أسهم تخضع الى تراتيب اصدار الرقاع ، وذلك على ضوء تقرير مجلس الادارة وتقرير خاص لمراقبي الحسابات يتعلقان بأسس التحويل المقترحة .
الفصل 121 ـ 2 ـ يعتبر الترخيص المشار اليه بالفصل 121 ـ 1 بمثابة تخل صريح للمساهمين عن حقهم التفصيلي في الاكتتاب في الاسهم التي سيتم اصدارها بواسطة تحويل تلك الرقاع .
الفصل 121 ـ 3 ـ لا يمكن أن يتم تحويل الرقاع الى أسهم الا حسب ارادة الحاملين ووفق الشروط وأسس التحويل المضبوطة بعقد اصدار الرقاع . وينص هذا العقد على أن التحويل يقع أما خلال فترة أو فترات تخيير محددة واما في كل وقت .
الفصل 121 ـ 4 ـ لا يكون سعر اصدار الرقاع القابلة للتحويل الى أسهم أقل من القيمة الاسمية للاسهم التي سيتحصل عليها حاملو الرقاع في حالة اختيار للتحويل .
الفصل 121 ـ 5 ـ يحجر على المؤسسة المصدرة ابتداء من تاريخ ترخيص الجمعية العامة الاستثنائية الى انقضاء أجل أو آجال التخيير للتحويل أن تقوم باصدار جديد لرقاع قابلة للتحويل الى أسهم أو أن تسدد رأس مالها أو أن تخفض فيه بواسطة الترجيع أو أن توزع احتياطات نقدا أو في شكل سندات أو أن تحدث حصصا للارباح أو أن تدمج احتياطات أو أرباحا في رأس المال وبصفة عامة أن تغير في توزيع الارباح .
(1) الاعمال التحضيرية : مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 أوت 1988 .
1170 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 26 أوت 1988 / عـدد 56
الصفحة 2
يجب على المؤسسة في حالة قيامها باصدار اسهم مكتتبة نقدا قبل حلول أجل أو آجال التخيير أن تقوم عند حلول هذه الآجال بزيادة تكميلية في رأس المال تخصص لحاملي الرقاع الذين اختاروا التحويل والذين علاوة على ذلك طلبوا الاكتتاب في أسهم جديدة وتعرض عليهم تلك الاسهم وفق النسب والاسعار والشروط كما لو كانت لهم صفة المساهمين عند اصدار تلك الاسهم الا فيما يتعلق بالانتفاع .
الفصل 121 ـ 6 ـ تعتبر لاغية عمليات التحويل المنجزة خلافا لما تضمنته أحكام الفصول من 121 ـ 1 ـ الى 121 ـ 5 أعلاه .
الفصل 15 ـ ألغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة أحكام القانون عدد 54 لسنة 1959 المؤرخ في 29 ماي 1959 المتعلق باصدار رقاع قابلة للتحويل الى أسهم حسب ارادة الحاملين .
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
تونس في 18 أوت 1988 .
زين العابدين بن علي
1171 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 26 أوت 1988 عدد 56
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 2
- منشور الي البنوك عدد 5 لسنة 1995 مؤرخ في 26 جانفي 1995 يتعلق بتنظيم شروط ممارسة أنشطة بنوك الأعمال المنصوص عليها بالفصل الثاني (الفقرة الثالثة) والفصل السادس مكرر من القانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 المنظم لمهنة البنوك
- قانون عدد 108 لسنة 1985 مؤرخ في 6 ديسمبر 1985 يتعلق بتشجيع مؤسسات مالية و بنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين