قرار من وزير التجارة مؤرخ في 26 جويلية 2001 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط كيفية إحالة ملكية الأصول التجارية التابعة لأشخاص طبيعيين أو معنويين ليست لهم الجنسية التونسية
Arrêté de ministre du commerce du 26 juillet 2001 portant approbation du cahier des charges relatif à la mutation de fonds de commerce appartenant à des personnes physiques ou morales n'ayant pas la nationalité tunisienne
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 26 جويلية 2001 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط كيفية إحالة ملكية الأصول التجارية التابعة لأشخاص طبيعيين أو معنويين ليست لهم الجنسية التونسية.
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 المتعلق بإدراج القانون التجاري،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 83 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 والقانون عدد 42 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 والقانون عدد 41 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بحذف التراخيص الإدارية المسندة من طرف مصالح وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 الخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وخاصة الفصلين 2 و3 منه،
وعلى الأمر عدد 2552 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط قائمة الأنشطة التجارية الخاضعة لكراس شروط،
وعلى قرار كاتب الدولة للتصميم والمالية المؤرخ في 14 سبتمبر 1961 المتعلق ببطاقة تاجر وبشروط الترخيص لتعاطي بعض أصناف من النشاط التجاري كما تم تنقيحه بقرار وزير التجارة المؤرخ في 22 ديسمبر 1998،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 7 أفريل 1994 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني وشروط إسنادها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على كراس الشروط الخاص بكيفية إحالة ملكية الأصول التجارية التابعة لأشخاص طبيعيين أو معنويين ليست لهم الجنسية التونسية الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جويلية 2001.
وزير التجارة
الطاهر صيود
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
صفحة 2528 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 3 أوت 2001 / عـدد 62
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 8
- قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 28 جويلية 2010 يتعلق بمنح بعض عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار
- قانون عدد 66 لسنة 2001 مؤرخ في 10 جويلية 2001 يتعلق بحذف التراخيص الإدارية المسندة من قبل مصالح وزارة التجارة
- أمر عدد 2552 لسنة 1999 مؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط قائمة الأنشطة التجارية الخاضعة لكراس شروط
- قانون عدد 41 لسنة 1994 مؤرخ في 7 مارس 1994 يتعلق بالتجارة الخارجية
- أمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 يتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها
- قانون عدد 84 لسنة 1985 مؤرخ في 11 اوت 1985 يتعلق بتنقيح المــرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 اوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض انواع النشاط التجاري
- مرسوم عدد 14 لسنة 1961 مؤرخ في 30 أوت 1961 يتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري
- قانون عدد 129 لسنة 1959 مؤرخ في 2 ربيع الثاني 1379 (5 أكتوبر 1959) يتعلق بإدراج القانون التجاري