Décret n° 2005-3018 du 21 novembre 2005, portant application des dispositions de l’article 329 du code des sociétés commerciales
أمر عدد 3018 لسنة 2005 مؤرخ في 21 نوفمبر 2005 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 329 من مجلة الشركات التجارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وخاصة الفصل 9 منها كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1192 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 المتعلق بضبط قائمة التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصل 9 من مجلة تشجيع الاستثمارات كما تم تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1946 لسنة 2005 المؤرخ في 5 جويلية 2005،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تضاف إلى القائمة عدد I الملحقة بالأمر عدد 1192 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 المشار إليه أعلاه، التجهيزات التالية : رقم البند التعريفي بيان التجهيزات
م 852530900 أجهزة التقاط وإرسال صور عبر موقع واب (واب كام)
م 852830200 أجهزة عرض صور للفيديو
الفصل 2 وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 نوفمبر 2005.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 3018 لسنة 2005 مؤرخ في 21 نوفمبر 2005 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 329 من مجلة الشركات التجارية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بأحكام ترمي إلى دفع السوق المالية،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 وخاصة على الفصل 329 منها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى رأي وزير العدل وحقوق الإنسان،
على رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تصدر الرقاع من قبل الشركات خفية الاسم التي لا يقل رأس مالها المدفوع عن مليون دينار ولها سنتان من الوجود ولها قوائم مالية مصادق عليها للسنتين الماليتين الأخيرتين.
ويجب على هذه الشركات في صورة لجوئها للمساهمة العامة لإصدار الرقاع أن تحترم أحكام الباب الثاني من العنوان الأول من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المشار إليه وترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة.
وفي صورة عدم اللجوء للمساهمة العامة لإصدار الرقاع، يتعين على مسيري الشركات المصدرة إعلام هيئة السوق المالية بمبلغ الإصدار وعدد المكتتبين في ظرف سبعة أيام من تاريخ اختتام الاكتتاب في الرقاع المعنية،
ولا تطبق الشروط الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل إذا كانت الشركات المصدرة لرقاع قابلة للتحويل إلى أسهم تنتمي لصنف مؤسسات صغرى ومتوسطة وكان المكتتبون فيها شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق المساعدة على الانطلاق أو صناديق مشتركة للتوظيف تنشط في مجال رأس مال التنمية.
الفصل 2 مع مراعاة الشروط المستوجبة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، تتضمن الشهادات المسلمة للمكتتبين في الرقاع على الأقل التنصيصات التالية :
اسم الشركة المصدرة وشكلها،
مبلغ رأس مالها،
مقرها الاجتماعي،
تاريخ انقضاء الشركة،
مبلغ الإصدار،
القيمة الاسمية للرقعة،
شروط التأجير وآجال الدفع،
آجال تسديد الرقاع وشروط إعادة شراء هذه الرقاع من قبل الشركة المصدرة،
عند الاقتضاء، الضمانات المرتبطة بالرقاع وأجل أو آجال ممارسة الخيار الممنوح لحاملي الرقاع لتحويلها إلى أسهم وأسس هذا التحويل. الفصل 3 تلغى أحكام الأمر عدد 530 لسنة 1989 المؤرخ في 22 ماي 1989 المتعلق بتطبيق القانون عدد 111 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 والمتعلق بضبط تراتيب القروض الرقاعية. الفصل 4 وزيرا العدل وحقوق الإنسان والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 نوفمبر 2005.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 25 نوفمبر 2005
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 5
- Annexe à la note commune N° 1 /2008 : Décret n°2007-1870 du 17 juillet 2007 fixant les modalités de retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers relatifs aux titres d’emprunt négociables et les modalités de son imputation sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l’impôt sur les sociétés
- Note commune N° 1/2008 : Commentaire des dispositions du décret n°2007 - 1870 du 17 juillet 2007 fixant les modalités de retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers relatifs aux titres d’emprunt négociables et les modalités de son imputation sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l’impôt sur les sociétés
- Décret n° 2007-1870 du 17 juillet 2007, fixant les modalités de la retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers relatifs aux titres d’emprunt négociables et les modalités de son imputation sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l’impôt sur les sociétés
- Annexe à la note commune N° 2/2006
- Décret n° 2007-1870 du 17 juillet 2007, fixant les modalités de la retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers relatifs aux titres d’emprunt négociables et les modalités de son imputation sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l’impôt sur les sociétés (non disponible)
Textes qui citent ce texte 7
- Décret n° 2006-795 du 23 mars 2006, portant application des dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 94 - 117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier
- Loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005, modifiant et complétant le code des sociétés commerciales
- Loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales
- Loi n° 2000-35 du 21 mars 2000, relative à la dématérialisation des titres
- Loi n° 99-92 du 17 août 1999, relative à la relance du marche financier
- Loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 , portant réorganisation du marché financier
- Décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des Finances