قانون عدد 43 لسنة 1999 مؤرخ في 10 ماي 1999 يتعلّق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري
Loi n° 99-43 du 10 mai 1999, relative aux groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الفصل 3 ـ تحدث مـجامـع التنمية في قـطاع الفلاحة والصيد البـحري بطلب أغلبية المالكين و المستغلين الفلاحيين و الصيادين البحريين المعنيين . ويتم الاحداث بقرار من والي الجهة. الفصل 4 ـ تتـولى مجامـع التنميـة في قطاع الفلاحة والصيـد البحري انجاز المهام التي تستجيـب لـحاجيـات منخرطيها ومتطلبات النهـوض بقطـــاع الفلاحة والصيـــد البـحـري والخدمات المتصلة به. وتتمثل هذه المهام على وجه الخصوص في: ـ حماية الموارد الطبيعية وترشيد استعمالها. ـ إنجاز الأشغال الفلاحية وتولي خدمات الصيد البحري. ـ تجهيز مناطق تدخلها بما تحتاجه من تجهيزات ريفية. ـ العناية بالغراسات والمزروعات ومداواتها وحراستها. ـ مساعدة الهياكل المعنية على تطهير الأوضاع الزراعية . ـ تطوير انتاجية المستغلات الفلاحية . ـ تطوير نظم الرعي وأساليب تربية الماشية . ـ تأطير منخرطيها وارشادهم الى أنجع التقنيات في الزراعة والصيد البحري. ـ مساعدة منخرطيها على تثمين منتجاتهم في الأسواق الداخلية والخارجية. ـ ربط صلات تعاون وتبادل للخبرات في مجال الفلاحة والصيد البحري مع الهياكل الفلاحية الأخرى في الداخل والخارج. وبصفة عامة القيام بكل مهمّة من شأنها دعم المصالح المشتركة لمنخرطيها. الفصل 5 ـ يتم تنظيم مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتسييرها وطرق متابعتها ومراقبتها طبق نظام أساسي يكون مطابقا لنظام أساسي نموذجي يضبط بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة. الفصل 6 ـ تعوّض عبارة جمعيات المنصوص عليها بالقوانين الخاصّة بالجمعيات ذات المصلحة المشتركة في مجالات المياه والغابات والمحافظة على المياه والتربة وجمعيات مالكي الزياتين بعبارة «مجامع». يمكن لهذه المجامع أن توسّع مجالات نشاطاتها لتشمل بعض أو كلّ المهام المحددة بالفصل 4 من هذا القانون و ذلك بطلب من ثلثي منخرطيها. وعليها في هذه الحالة مطابقة أنظمتها الأساسية مع النظام الأساسي النموذجي المشار اليه بالفصل 5 من هذا القانون. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في 10 ماي 1999.
زين العابدين بن علي
قانون عدد 43 لسنة 1999 مؤرخ في 10 ماي 1999 يتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة و الصيد البحري (1)
باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الأول ـ يمكن احداث مجامع تنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري الغاية منها تأمين حاجيات المالكين والمستغلين الفلاحيين والصيادين البحريين من وسائل الانتــــاج ومن الخدمات المـرتبطة بـجميـع مراحل الانتــــاج والتحـويل والتصنيــــع والاتجار وارشادهم الى انجع السبل المؤدية الى تثمين مـجهوداتهم وانجاز الأشغال المرتبطة بهذا القطاع . الفصل 2 ـ تتمتـع مجامـع الـتنميـة في القطـاع الفلاحي والـصيد البـحري بالشخصية المدنـية. وهي مؤهلة للتقاضي ويمكنهـا شراء وبيع ومعاوضة ورهن كل الأموال الـتي على مـلكها بـشرط أن تندرج هـذه العمليـات في اطار انـجازها لـمهامها.
________
(1) الأعمال التحضيرية. مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 ماي 1999.
عـدد 39 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ــ 14 مـاي 1999 صفحـة 872
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 16
- أمر عدد 532 لسنة 2023 مؤرخ في 20 جويلية 2023 يتعّلـق بضبط قائمتي معدات الحفر والتنقيب عن الماء وأجزائها وقطعها المنفصلة المنتفعة بالتخفيض في نسبة المعاليم الديوانية إلى 10 % عند التوريد وبالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند التوريد والصنع محليا وشروط وإجراءات الانتفاع بهذه الامتيازات
- أمر حكومي عدد 157 لسنة 2017 مــؤرخ في 19 جانفي 2017 يتعلق بالمصادقة على نظام الاشتراكات في الماء الصالح للشرب
- أمر حكومي عدد 891 لسنة 2017 مؤرخ في 9 أوت 2017 يتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية تونس من ولاية تونس
- Demande d'information
- ملحق للمذكرة عدد 21 لسنة 2011 : يتعلق بمهام مجامع التنمية في قطاع الفلاحة و الصيد البحري
- مذكرة عامة عدد 21 لسنة 2011 : النظام الجبائي لمجامع التنمية في قطاع الفلاحة و الصيد البحري
- أمر عدد 1950 لسنة 2010 مؤرخ في 6 أوت 2010 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2648 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط شروط وأساليب تدخل الصندوق الوطني للضمان والتصرف فيه وكذلك بضبط شروط خصم العمولة المسماة "عمولة الضمان" وبضبط نسب وشروط خصم مساهمة المستفيدين وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
- النظام الجبائي المطبق على مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري (غير متوفر)
عرض المزيد (8)
- قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 23 أفريل 2008 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط الشروط التي تؤهل مقاولات أشغال المحافظة على المياه والتربة للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية
- أمر عدد 2545 لسنة 2006 مؤرخ في 25 سبتمبر 2006 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2648 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط شروط وأساليب تدخل الصندوق الوطني للضمان والتصرف فيه وكذلك بضبط شروط خصم العمولة المسماة "عمولة الضمان" وبضبط نسب وشروط خصم مساهمة المستفيدين وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
- قانون عدد 24 لسنة 2004 مؤرخ في 15 مارس 2004 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 43 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري
- أمر عدد 2425 لسنة 2003 مؤرخ في 24 نوفمبر 2003 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2648 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط شروط وأساليب تدخل الصندوق الوطني للضمان والتصرف فيه وكذلك بضبط شروط خصم العمولة المسماة "عمولة الضمان" وبضبط نسب وشروط خصم مساهمة المستفيدين وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
- قانون عدد 28 لسنة 2001 مؤرخ في 19 مارس 2001 يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري
- أمر عدد 2154 لسنة 2000 مؤرخ في 25 سبتمبر 2000 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 2648 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط شروط وأساليب تدخل الصندوق الوطني للضمان والتصرف فيه وكذلك بضبط شروط خصم العمولة المسماة "عمولة الضمان" وبضبط نسب وشروط خصم مساهمة المستفيدين وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
- Note commune N° 08/2000 : Commentaire des dispositions de l'article 42 de la loi n° 99 - 101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année 2000 relatives à l'octroi de la subvention au titre des carburants au profit des groupements d'intérêt collectif et des groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche (غير متوفر)
- Régime fiscal des groupements de développement dans le secteur de l’agriculture et de la pêche. (غير متوفر)