الخصم من المورد عللى المبالغ الراجعة الى شركات ادارة الديون
Retenue à la source applicable au titre des commissions prélevées par les établissements financiers de factoring
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة الإقتصاد والمالية MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 19 جويلية 2016 2156 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax : 71.790 550 الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: الخصم من المورد على المبالغ الراجعة إلى شركات إدارة الديون المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 ماي 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركات إدارة الديون « […] » هي مؤسسات قرض تقوم في إطار نشاطها بفوترة " عمولات تمويل " شبيهة بالفوائد البنكية وذلك مقابل عمليات التمويل المسبق لفائدة منخرطيها.
فطلبتم التأكيد على أن:
- "عمولات التمويل" المتمثلة في فوائد راجعة إلى شركات إدارة الديون لا تخضع للخصم من المورد بنسبة 1.5% باعتبار أن الأمر يتعلق برقم معاملات على مستوى الشركات المذكورة،
- العمولات الأخرى الراجعة إلى شركات إدارة الديون مقابل التصرف في الحسابات، لا تخضع للخصم من المورد بنسبة 1.5% إلا إذا فاق مبلغها 1000 دينار وأن هذا المبلغ يحتسب على أساس كل عملية دفع على حده، بحيث لا يمكن اعتماد مجموع العمولات الشهرية أو السنوية التي تحققها الشركات المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى أحكام الفصل 2 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض، تعتبر شركات إدارة الديون مؤسسات قرض. كما اعتبر الفصل 4 من القانون المذكور عمليات إدارة الديون قرضا. وبالتالي، يضبط النظام الجبائي للعمولات موضوع مكتوبكم كما يلي:
الصفحة 2
1- فيما يتعلق بعمولات التمويل
تعتبر "عمولات التمويل" المدفوعة في شكل فوائد من طرف المنخرطين لدى شركات إدارة الديون مقابل المبالغ التي دفعت إليهم مسبقا بعنوان استخلاص الفواتير رقم معاملات بالنسبة للشركات المذكورة وبالتالي، فهي لا تخضع للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات.
2- فيما يتعلق بعمولات التصرف في الحسابات
تخضع العمولات المقتطعة من قبل شركات إدارة الديون مقابل تغطية خدمات التصرف في حسابات الحرفاء للخصم من المورد بنسبة 1.5% بعنوان الضريبة على الشركات، فقط إذا فاق المبلغ المدفوع بالنسبة لكل عملية 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
مع العلم أنه يتعين على الشركات المذكورة القيام بالخصم من المورد المستوجب على العمولات التي تقتطعها مباشرة من حسابات الحرفاء، كما يتعين عليها تسليم أنفسها شهادة في الخصم من المورد بهذا العنوان كما تم بيانه بالمذكرة العامة عدد 12 لسنة 2015.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 53 لسنة 2002 : النظام الجبائي للفوائد المدفوعة إلى المؤسسات المالية لإدارة الديون بعنوان الاستخلاص المسبق للفواتير في مادة الخصم من المورد
- النظام الجبائي في مادة الأداء عللى القيمة المضافة بعنوان عمولات مدفوعة لوسيط بالخارج
- مذكرة عــــامة عدد 17 لسنة 2007 : شرح أحكام الفصل 22 من القــانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرّخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007 حول تمكين المؤسسات المالية للإيجار المالي والمؤسسات المالية لإدارة الديون من طرح الديون المتخلـّـى عنها لفائدة المؤسسات التي تمّر بصعوبات اقتصادية
- طلب توضيحات جبائية في مادة الاداء عللى القيمة المضافة