قرار من وزير التجارة مؤرخ في 5 أفريل 2002 يتمّم قرار وزير التجارة المؤرخ في 31 جويلية 2001 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجارة وشروط إسنادها
Arrêté du ministre du commerce du 5 avril 2002, complétant l'arrêté du ministre du commerce du 31 juillet 2001 relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère du commerce et aux conditions de leur octroi
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وزارة التجارة
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 5 أفريل 2002 يتمّم قرار وزير التجارة المؤرخ في 31 جويلية 2001 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجارة وشروط إسنادها.
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في غرة جويلية 1991 المنقح والمتمم بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع،
صفحـة 1117 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 12 أفريل 2002 / عـدد 30
الصفحة 2
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري، وعلى القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل. وعلى القانون عدد 66 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بحذف التراخيص الإدارية المسندة من قبل مصالح وزارة التجارة، وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري، وعلى الأمر عدد 2552 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط قائمة الأنشطة التجارية الخاضعة لكراسات شروط، وعلى الأمر عدد 487 لسنة 2001 المؤرخ في 19 فيفري 2001 المنقح للأمر عدد 319 لسنة 1986 المؤرخ في غرة مارس 1986 الضابط لشروط تعاطي جمع الجلود الخام، وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة، وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة، وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو الإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة التجارة من المتعاملين معها،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 25 أكتوبر 2000 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط لممارسة تجارة توزيع التمور، وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 7 ديسمبر 2000 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط لتجارة المواد الإعلامية، وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 31 جويلية 2001 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجارة وشروط إسنادها.
قرر ما يلي :
فصل وحيد - تضاف للفقرة 8 من الفصل الأول من قرار وزير التجارة المؤرخ في 31 جويلية 2001 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجارة وشروط إسنادها، الفقرات الفرعية التالية :
- 8 . 10 : تجارة توزيع المواد الإعلامية (الملحق 8 . 10). - 8 . 11 : تجارة توزيع التمور (الملحق 8 . 11).
تونس في 5 أفريل 2002
وزير التجارة الطاهر صيود
اطلع عليه الوزير الأول محمد الغنوشي
---
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 12 أفريل 2002 / عـــدد 30 / صفحـــة 1118
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 6
- أمر عدد 2966 لسنة 2001 مؤرخ في 20 ديسمبر 2001 يتعلق بتنظيم وزارة التجارة
- أمر عدد 2965 لسنة 2001 مؤرخ في 20 ديسمبر 2001 يتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة
- قانون عدد 66 لسنة 2001 مؤرخ في 10 جويلية 2001 يتعلق بحذف التراخيص الإدارية المسندة من قبل مصالح وزارة التجارة
- أمر عدد 2552 لسنة 1999 مؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط قائمة الأنشطة التجارية الخاضعة لكراس شروط
- Loi n° 94-103 du 1er août 1994, portant organisation de la légalisation de signature et de la certification de conformité des copies à l’original
- قانون عدد 86 لسنة 1994 مؤرخ في 23 جويلية 1994 يتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري