Loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005, modifiant et complétant le code des sociétés commerciales
قانون عدد 65 لسنة 2005 مؤرخ في 27 جويلية 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الشركات التجارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
القوانين
قانون عدد 65 لسنة 2005 مؤرخ في 27 جويلية 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الشركات التجارية (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ نقحت أحكام الفقرة الثانية من الفصل 40 والفقرة الثالثة من الفصل 44 والفصلان 45 و50 والفقرة الأولى من الفصل 67 والفقرة الرابعة من الفصل 109 والفقرة الأولى من الفصل 116 والفصل 121 والفقرة الثالثة من الفصل 127 والفصل 128 والفقرة الثالثة من الفصل 140 والفقرة الأولى من الفصل 144 والفقرة الثانية من الفصل 173 والعدد (5) من الفقرة الأولى من الفصل 174 والفقرة الثالثة من الفصل 176 والفصل 180 والفقرة الثانية من الفصل 182 والفصول 192 و195 و200 و203 و209 و233 والفقرة الأولى من الفصل 239 والفصل 241 والفقرتان الأولى والثالثة من الفصل 243 والفصول 246 و252 و259 والعدد (4) من الفقرة الأولى من الفصل 262 والفقرة الثانية من الفصل 265 والفقرة الثانية من الفصل 266 والفقرة الثانية من الفصل 269 والفقرة الثانية من الفصل 275 والفقرة الأولى من الفصل 284 والفصل 287 والفقرة الأولى من الفصل 288 والفقرة الثالثة من الفصل 294 والفقرة الرابعة من الفصل 321 والفصل 331 والفقرة الثانية من الفصل 333 والمطة الرابعة من الفقرة الثانية من الفصل 413 والفصل 417 والفصل 430 والفقرة الأولى من الفصل 439 من مجلة الشركات التجارية كما يلي :
الفصل 40 (الفقرة الثانية جديدة) : ويمكن أن تجدد وكالة المصفي مرتين ولنفس المدة وذلك بموجب قرار صادر عن الجلسة العامة للشركاء وفق الشروط المذكورة بالفصل 30 من هذه المجلة وعند التعذر بموجب قرار صادر عن القاضي الاستعجالي استجابة لطلب كل من يهمه الأمر.
الفصل 44 (الفقرة الثالثة جديدة) : وفي حالة عدم توفر هذه الشروط، يجب على المصفي أن يرفع الأمر إلى القاضي الاستعجالي الذي يقرر ما يراه صالحا. كما يمكن لكل ذي مصلحة القيام بنفس الإجراء .
الفصل 45 (جديد) : إذا لم تنعقد الجلسة العامة للنظر في المسائل المنصوص عليها بالفصل 37 من هذه المجلة في ظرف شهرين بداية من تاريخ ختم أعمال التصفية، أو رفضت المصادقة على الحساب النهائي للتصفية، فإنه يجب على المصفي أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للحصول على قرار في المصادقة على الحساب المذكور. كما يمكن لكل ذي مصلحة القيام بنفس الإجراء. ولا يعارض الغير بقرار ختم التصفية والمصادقة على الحساب النهائي إلا بداية من اليوم الذي يلي إشهار قرار ختم التصفية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد ترسيمه بالسجل التجاري.
الفصل 50 (جديد) : تسلط العقوبات الواردة بالفصل 297 من المجلة الجزائية على المصفي الذي لم يؤمن بصندوق الودائع والأمانات في أجل شهر بداية من تاريخ ختم أعمال التصفية المبالغ الراجعة إلى الشركاء وإلى الدائنين الذين لم يتقدموا لطلبها.
الفصل 67 (الفقرة الأولى جديدة) : تتكون شركة المقارضة البسيطة من فريقين من الشركاء أولهما فريق الشركاء المقارضين بالعمل الذين يجوز تكليفهم دون غيرهم بإدارة أعمالها ويتحملون مسؤولية تسديد ديون الشركة على وجه التضامن غير المحدود، وثانيهما فريق الشركاء المقارضين بالمال الذين يساهمون بالمال ولا يلتزمون إلا بقدر مساهماتهم.
الفصل 109 (الفقرة الرابعة جديدة) : وإذا أعربت الشركة عن رفضها قبول الإحالة فإن الشركاء مطالبون بشراء الحصص أو السعي إلى بيعها في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الرفض. وفي حالة عدم الاتفاق حول سعر الإحالة يتم تحديد هذا السعر بواسطة خبير محاسب مرسم بقائمة الخبراء العدليين يتم تعيينه إما باتفاق جميع الأطراف وإما بمقتضى إذن على العريضة يصدره رئيس المحكمة المختصة بطلب من أحرص الطرفين.
الفصل 116 (الفقرة الأولى جديدة) : لا يمكن للشركة منح قروض لوكيلها أو للشركاء فيها من الأشخاص الطبيعيين بأي شكل من الأشكال، كما لا يمكنها أن تكفل أو أن تضمن الوفاء بالتزاماتهم تجاه الغير. وينسحب هذا التحجير على الممثلين القانونيين للشركاء من الأشخاص المعنويين وكذلك على أزواج الأشخاص المذكورين وأصولهم وفروعهم.
الفصل 121 (جديد) : في حالة افتتاح إجراءات التسوية القضائية أو التفليس فإن كل شخص باشر فعليا سلطات التصرف في الشركة يمكن أن يكون مسؤولا عن كامل ديون الشركة أو عن جزء منها ويخضع للتحجيرات والتجريد من الحقوق المنصوص عليها بالقانون بنفس الشروط التي يخضع لها الوكيل.
الفصل 127 (الفقرة الثالثة جديدة) : ولكل شريك الالتجاء إلى القضاء لطلب الحكم ببطلان جلسة عامة تمت دعوتها للانعقاد خلافا للصيغ القانونية إلا إذا كان جميع الشركاء أو من يمثلهم حاضرين بها. وتتعهد المحكمة بدعوى البطلان وتنظر فيها وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.
الفصل 128 (جديد) : يجب أن تنعقد الجلسة العامة العادية السنوية في أجل ستة أشهر من تاريخ اختتام السنة المحاسبية للشركة.
وفي أجل ثلاثين يوما على الأقل قبل انعقاد الجلسة العامة الملتئمة للمصادقة على القوائم المالية، تبلغ للشركاء برسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا، الوثائق التالية :
ـ تقرير التصرف،
ـ قائمة إحصاء مكاسب الشركة،
ـ القوائم المالية،
ـ نص القرارات المقترحة،
ـ تقرير مراقب الحسابات في الحالات التي يجب فيها تعيينه.
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 جويلية 2005.
صفحـة 2084 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 أوت 2005 | عـدد 61
Page 2
ويمكن لكل شريك أن يطرح على الوكيل أسئلة كتابية وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة العامة بثمانية أيام على الأقل. ويطالب الوكيل بالإجابة عن الأسئلة الكتابية أثناء انعقاد الجلسة العامة. ويمكن لكل شريك وفي كل وقت أن يطلع على عين المكان على الوثائق المشار إليها أعلاه المتعلقة بالسنوات الثلاث الأخيرة وله الاستعانة في ذلك بخبير محاسب أو بمحاسب. وتتعهد المحكمة بدعوى بطلان المداولات المتخذة خلافا للأحكام المشار إليها أعلاه وتنظر فيها طبق إجراءات القضاء الاستعجالي. وكل شرط بالعقد التأسيسي مخالف لما أشير إليه أعلاه يعد لاغيا. الفصل 140 (الفقرة الثالثة جديدة) : وتوزع الأرباح إن وجدت بعد تكوين الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري منها مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بنسبة لا تقل عن الثلاثين بالمائة منها إلا إذا قررت الجلسة العامة للشركاء خلاف ذلك بالإجماع. الفصل 144 (الفقرة الأولى جديدة) : يتم تغيير شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة خفية الاسم بقرار من الجلسة العامة الخارقة للعادة التي تتداول وفق الشروط المنصوص عليها بالفصل 131 من هذه المجلة إثر عرض تقرير خاص يعده خبير محاسب أو محاسب حول وضعية الشركة. وفي هذه الحالة يتم تقدير الأصول غير النقدية وفق أحكام الفصلين 173 و174 من هذه المجلة. الفصل 173 (الفقرة الثانية جديدة) : ويقدر المراقبون تحت مسؤوليتهم قيمة الحصص العينية في تقرير صادر عنهم يتضمن وصفا لكل حصة عينية ومحتوياتها وطريقة تقديرها وأهميتها بالنسبة إلى الشركة مع بيان مضمون الامتيازات الخاصة المنصوص عليها بالعدد (11) من الفصل 164 من هذه المجلة. الفصل 174 (العدد (5) جديد من الفقرة الأولى) : 5) أزواج الأشخاص المذكورين بالأعداد من 1 إلى 3. الفصل 176 (الفقرة الثالثة جديدة) : ويرفق التصريح بشهادة صادرة عن المؤسسة المودعة لديها الأموال المتأتية من التحرير، إضافة إلى بطاقات الاكتتاب وقائمة اسمية في المكتتبين، وكشف في المبالغ المدفوعة ونظير من أصل عقد التأسيس المحرر طبق الفصل 3 من هذه المجلة. غير أن بطاقة الاكتتاب تكون غير لازمة بالنسبة إلى وسطاء البورصة والبنوك، شرط إثبات تكليفهم بإجراء الاكتتاب لحساب الغير. الفصل 180 (جديد) : إذا لم تقع دعوة العموم إلى المساهمة بالادخار، فإن أحكام الباب الأول من الكتاب الرابع من هذه المجلة تكون منطبقة باستثناء الفصل 163 والفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من الفصل 164 والعددين (5) و(7) من الفقرة الأولى من الفصل 167 والفصل 175. الفصل 182 (فقرة ثانية جديدة) : ويترتب عن عدم احترام أحكام الفصل 160 والفقرة الثانية من الفصل 164 والفصلين 165 و166 والفصل 167 باستثناء العددين (5) و(7) من فقرته الأولى والفصل 168 من هذه المجلة، بطلان الشركة. ولا يمكن للشركة أو للمساهمين معارضة الغير بهذا البطلان. الفصل 192 (جديد) : يجب على العضو بمجلس الإدارة بشركة خفية الاسم أن يعلم الممثل القانوني للشركة بتوليه منصب وكيل أو عضو في مجلس إدارة أو رئيس مدير عام أو مدير عام أو عضو في
هيئة إدارة جماعية أو مجلس مراقبة شركة أخرى، وذلك خلال شهر من تاريخ توليه له. وعلى الممثل القانوني للشركة إعلام الجلسة العامة للمساهمين بذلك في أول اجتماع لها. ويمكن للشركة المطالبة بغرم الضرر الناجم عن جمع المهام. وينقضي حقها في ذلك بمضي ثلاثة أعوام بداية من تاريخ الشروع في المهام الجديدة. الفصل 195 (جديد) : مع مراعاة أحكام الفصل 210 من هذه المجلة، وفي صورة شغور مقعد بمجلس الإدارة بسبب وفاة أو عجز أو استقالة أو فقدان الأهلية، يمكن لمجلس الإدارة بين جلستين عامتين أن يتولى القيام بتعيينات وقتية. ويخضع التعيين المجرى من قبل المجلس وفق الفقرة الأولى من هذا الفصل لمصادقة الجلسة العامة العادية الموالية. وإذا تعذرت المصادقة فإن المداولات المتخذة والأعمال المجراة من قبل المجلس تكون نافذة المفعول. وعندما يصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة أقل من الحد الأدنى القانوني، يجب على بقية أعضاء مجلس الإدارة أن يدعوا الجلسة العامة العادية للانعقاد فورا قصد سد النقص الحاصل في عدد أعضائه. وإذا أهمل مجلس الإدارة القيام بالتعيين المطلوب أو إذا لم تقع دعوة الجلسة العامة للانعقاد، يمكن لكل مساهم أو لمراقب الحسابات أن يطلب من القاضي الاستعجالي تعيين وكيل يكلف بدعوة الجلسة العامة للانعقاد بغرض إجراء التعيينات المسموح بها أو المصادقة على التعيين المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل. الفصل 200 (جديد) : لا يمكن للرئيس أو المدير العام ولا للمديرين العامين المساعدين وأعضاء مجلس الإدارة أن يعقدوا مع الشركة أو أن يلزموها مع الغير بالاتفاقات المذكورة بالفقرة الثانية من هذا الفصل، إلا إذا تحصلوا على ترخيص في ذلك من مجلس الإدارة وعلى مصادقة الجلسة العامة للمساهمين التي تجري مداولاتها طبق الشروط المحددة بالعقد التأسيسي، وبعد تلقي تقرير من مراقبي الحسابات الذين يقع إعلامهم بتلك المصادقة في ما بعد. وهذه الاتفاقات هي : - إحالة الأصول التجارية أو أحد العناصر المكونة لها، - الاقتراض الهام الذي يعقد لفائدة الشركة والذي يحدد العقد التأسيسي سقفه، - كراء الأصول التجارية. وتعفى من الترخيص والمصادقة المذكورين أعلاه الاتفاقات المتصلة بالأعمال الجارية يوميا والضرورية لتحقيق موضوع الشركة. كما لا تطبق هذه التراخيص والمصادقات على الشركات خفية الاسم التي تمارس نشاطا بنكيا باستثناء إحالة الأصل التجاري أو إحالة أحد عناصره أو كراء الأصول التجارية والتي تبقى خاضعة لقرارات الجلسة العامة الخارقة للعادة طبقا للفصل 291 من هذه المجلة. ولا يجوز الطعن في الاتفاقات التي تصادق عليها الجلسة العامة العادية أو الخارقة للعادة بحسب الحالات إلا في صورة التغرير. غير أن الاتفاقات التي تمتنع الجلسة العامة عن المصادقة عليها تكون بالرغم من ذلك نافذة المفعول إلا أن النتائج المحدثة للضرر التي تنشأ عنها يتحملها في صورة التغرير العضو في مجلس الإدارة الذي كان طرفا في العقد أو يتحملها مجلس الإدارة عند الاقتضاء.
عـدد 61 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 أوت 2005 | صفحـة 2085
Page 3
ويحجر على الأشخاص المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفصل وعلى أزواجهم وأصولهم وفروعهم وكل شخص وسيط لحساب أحدهم أن يعقدوا على أي وجه من الوجوه قروضا من الشركة أو أن يحصلوا منها على تسبقات أو فتح حساب جار لهم على المكشوف أو غيره أو دعم. كما يحجر عليهم أن يجعلوا منها ضامنا أو كفيلا في التعهدات التي يلتزمون بها للغير، وإلا كان العقد باطلا. وينطبق التحجير على الممثلين الدائمين للأشخاص المعنويين الأعضاء في مجلس الإدارة. الفصل 203 (جديد) : يجب على مراقبي الحسابات في إطار مهامهم وتحت مسؤوليتهم التأكد من احترام الأحكام الواردة بالفصول 200 و201 و202 من هذه المجلة. الفصل 209 (جديد) : يجب على الرئيس المدير العام للشركة خفية الاسم أن يعلم مجلس الإدارة بتوليه منصب وكيل أو عضو في مجلس إدارة أو رئيس مدير عام أو مدير عام أو عضو في هيئة إدارة جماعية أو مجلس مراقبة شركة أخرى، وذلك خلال شهر من تاريخ توليه له. وعلى مجلس الإدارة إعلام الجلسة العامة العادية للمساهمين بذلك في أول اجتماع لها. وتنطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 192 من هذه المجلة. الفصل 233 (جديد) : يجب على عضو هيئة الإدارة الجماعية بشركة خفية الاسم أن يعلم مجلس المراقبة، بتوليه منصب وكيل أو عضو في مجلس إدارة أو رئيس مدير عام أو مدير عام أو عضو في هيئة إدارة جماعية أو مجلس مراقبة شركة أخرى، وذلك خلال شهر من تاريخ توليه له. وعلى هيئة الإدارة الجماعية إعلام الجلسة العامة العادية للمساهمين بذلك في أول اجتماع لها. وتنطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 192 من هذه المجلة.
ويمكن لمجلس المراقبة إسناد منح استثنائية عن المهمات أو الوكالات التي يكلف بها أعضاء مجلس المراقبة. ويخضع إسناد هذه المنح لمصادقة الجلسة العامة للمساهمين طبق أحكام الفصلين 200 و202 من هذه المجلة. وتحمل المكافآت والمنح على أعباء الاستغلال. الفصل 252 (جديد) : تنطبق أحكام الفصل 200 من هذه المجلة على العمليات المبرمة بين الشركة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية أو المدير العام الوحيد أو أعضاء مجلس المراقبة. الفصل 259 (جديد) : يمكن أن يتولى القيام بمهام مراقبة الحسابات الأشخاص الطبيعيون والشركات المهنية المؤهلة قانونا للقيام بذلك. وعلى مراقب الحسابات مسك دفتر خاص وفق التشريع الجاري به العمل. الفصل 262 (العدد (4) جديد من الفقرة الأولى) : 4 . أزواج الأشخاص المذكورين بالعددين (1) و(2) من هذه الفقرة. الفصل 265 (الفقرة الثانية جديدة) : ويجب إعلام هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية بحسب الحالة بكل تعيين لمراقب أو مراقبي حسابات مهما كانت طرق ذلك التعيين وذلك بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ من قبل الرئيس المدير العام أو هيئة الإدارة الجماعية للشركة المعنية بالأمر ومن قبل مراقب أو مراقبي الحسابات المعينين وذلك في ظرف عشرة أيام ابتداء من تاريخ اجتماع الجلسة العامة التي قامت بالتعيين بالنسبة إلى الرئيس المدير العام أو هيئة الإدارة الجماعية وابتداء من تاريخ القبول بالنسبة إلى المراقب أو مراقبي الحسابات. الفصل 266 (الفقرة الثانية جديدة) : ويبدي مراقب الحسابات رأيا حول نزاهة القوائم المالية السنوية ومصداقيتها طبقا للقانون المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات الجاري به العمل. ويتأكد مراقبو الحسابات بصفة دورية من نجاعة نظام الرقابة الداخلية.
الفصل 239 (الفقرة الأولى جديدة) : تعين الجلسة العامة التأسيسية أو الجلسة العامة العادية أعضاء مجلس المراقبة للمدة التي يحددها العقد التأسيسي والتي لا يمكن أن تقل عن عامين ولا أن تتجاوز ستة أعوام. الفصل 241 (جديد) : يجب على كل عضو مجلس مراقبة بشركة خفية الاسم أن يعلم الممثل القانوني للشركة، بتوليه منصب وكيل أو عضو في مجلس إدارة أو رئيس مدير عام أو مدير عام أو عضو في هيئة إدارة جماعية أو مجلس مراقبة شركة أخرى، وذلك خلال شهر من تاريخ توليه له. وعلى الممثل القانوني للشركة إعلام الجلسة العامة العادية للمساهمين بذلك في أول اجتماع لها. وتنطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 192 من هذه المجلة. الفصل 243 (فقرة أولى جديدة) : في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد بمجلس المراقبة إثر وفاة أو استقالة أو عجز أو فقدان الأهلية، فإن المجلس يمكنه بين جلستين عامتين أن يتولى إجراء التعيين بصفة مؤقتة. فقرة ثالثة جديدة : ويخضع التعيين المجرى من قبل المجلس وفق الفقرة الأولى من هذا الفصل إلى مصادقة الجلسة العامة العادية المواليـة. وإذا تعذرت المصادقة فإن المداولات المتخذة والأعمال المجراة سابقا من قبل المجلس تكون نافذة المفعول. الفصل 246 (جديدة) : يمكن للجلسة العامة أن تسند لأعضاء مجلس المراقبة مقابل ممارسة نشاطهم منحة حضور يحدد مبلغها سنويا.
الفصل 269 (الفقرة الثانية جديدة) : ويجب أن يتضمن تقرير مراقبي الحسابات رأيهم الصريح بكونهم قاموا بمراقبة وفقا لمعايير التدقيق المتعارف عليها والتنصيص صراحة على التصديق على الحسابات أو على التصديق المضمن باحتراز أو على رفض التصديق. ويعتبر باطلا وملغى كل تقرير مراقب حسابات لا يحتوي على رأي صريح أو إذا كانت الاحترازات التي تضمنها مقدمة بصفة غير جلية وغير كاملة. الفصل 275 (الفقرة الثانية جديدة) : ويكون قرار الجلسة العامة المتضمن المصادقة على القوائم المالية باطلا إذا لم يكن مسبوقا بتقديم تقارير مراقب أو مراقبي الحسابات. الفصل 284 (الفقرة الأولى جديدة) : يحق لكل مساهم يملك على الأقل عشرة بالمائة من رأس مال الشركة أن يحصل، في كل وقت، على نسخ من وثائق الشركة المشار إليها بالفصل 201 من هذه المجلة والمتعلقة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة وكذلك على نسخ من محاضر وأوراق حضور الاجتماعات التي تم عقدها خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة. ويجوز للمساهمين المالكين مجتمعين لتلك النسبة من رأس المال أن يحصلوا على الوثائق المذكورة وإسناد توكيل لمن يتولى ممارسة الحق المذكور نيابة عنهم.
صفحـة 2086 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 أوت 2005 | عـــدد 61
Page 4
الفصل 287 (جديد) : تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من النتيجة المحاسبية الصافية بعد إضافة النتائج المؤجلة من السنوات المحاسبية السابقة أو طرحها، وبعد طرح ما يلي : . نسبة تساوي خمسة بالمائة من الربح المحدد على النحو المذكور بعنوان احتياطات قانونية. ويصبح هذا الخصم غير واجب إذا بلغ الاحتياطي القانوني عشر رأس مال الشركة، . الاحتياطي الذي نصت عليه النصوص التشريعية الخاصة في حدود النسب المبينة بها، . الاحتياطات التي نص عليها العقد التأسيسي. وكل قرار مخالف لأحكام هذا الفصل يكون باطلا. الفصل 288 (الفقرة الأولى جديدة) : تحدد حصة كل مساهم في المرابيح بقدر مشاركته في رأس مال الشركة، ويعتبر كل شرط مخالف بالعقد التأسيسي ملغى. الفصل 294 (الفقرة الثالثة جديدة) : غير أنه يجب تسديد ربع الزيادة في رأس مال الشركة وكامل منحة الإصدار عند الاقتضاء في أجل ستة أشهر بداية من تاريخ فتح الاكتتاب. وعند التعذر فإن قرار الزيادة في رأس مال الشركة يصبح ملغى. الفصل 321 (الفقرة الرابعة جديدة) : وإذا لم توافق الشركة على المحال له المقترح، فإن مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية ملزم بالسعي في شراء الأسهم بواسطة مساهم أو بواسطة الغير أو من الشركة نفسها مع موافقة المحيل، وذلك في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ الرفض. وفي الحالة الأخيرة، يجب التخفيض في رأس مال الشركة بما يعادل قيمة تلك الأسهم. وفي حالة عدم الاتفاق بين الأطراف، يتم تحديد سعر الأسهم بواسطة خبير محاسب مرسم بقائمة الخبراء العدليين يعين استعجاليا من قبل رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة. الفصل 331 (جديد) : يمكن للجلسة العامة للمساهمين أن تفوض إلى مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية الصلاحية اللازمة لإصدار الرقاع وضبط شروط إصدارها وأساليب ذلك، في مرة واحدة أو في عدة مرات. ويجب أن يتضمن قرار الجلسة العامة المبلغ الإجمالي للقرض الرقاعي والأجل الذي يجب أن يقع خلاله إصدار الرقاع. الفصل 333 (الفقرة الثانية جديدة) : وتنتخب الجلسة العامة الخاصة بمالكي الرقاع أحد أعضائها لتمثيلها والدفاع عن حقوق مالكي الرقاع. وتنطبق أحكام الفصول من 355 إلى 365 من هذه المجلة على الجلسة العامة الخاصة بمالكي الرقاع وممثلها. ولممثل الجلسة العامة لمالكي الرقاع الصفة لتمثيلها لدى المحاكم. الفصل 413 (المطة الرابعة جديدة من الفقرة الثانية ) : . التقدير المالي للأصول والخصوم حسب القوائم المالية وتقدير اقتصادي للمؤسسة يتولاه خبير محاسب أو خبير مختص. الفصل 417 (جديد) : يعد خبير مختص مرسم بقائمة الخبراء العدليين يعينه رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المقر الاجتماعي لإحدى الشركات المعنية بالاندماج بموجب إذن على العريضة، وتحت مسؤوليته الشخصية، تقريرا كتابيا حول كيفية الاندماج بعد اطلاعه على كل الوثائق اللازمة التي يجب على الشركة المعنية بالاندماج أو الاستيعاب أن تمده بها وأن تمكنه من القيام بكل التحريات الضرورية، كما يقدر قيمة الحصص العينية والامتيازات الخاصة. ويتثبت الخبير من أن نسبة المبادلة منصفة وأن القيمة المسندة للذمة المالية، موضوع الانتقال، حقيقية. كما يضبط الطريقة أو الطرق
المتبعة لتحديد نسبة المبادلة ويوضح ما إذا كانت مناسبة ويجب أن يحدد الصعوبات الخاصة للتقدير. ويعتبر الخبير في هذه الحالة مراقب مساهمات. الفصل 430 (جديد) : يقع تقدير عناصر الأصول والخصوم المعروضة للإحالة من قبل خبير مختص مرسم بقائمة الخبراء العدليين بنفس الطريقة المعتمدة في الاندماج وتحت مسؤوليته الشخصية. وتتخذ الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة المستفيدة من الانقسام قرارا بالمصادقة على الحصة العينية المقدرة من قبل الخبير أو برفضها. الفصل 439 (الفقرة الأولى جديدة) : يتكون تجمع المصالح الاقتصادية من شخصين أو عدة أشخاص، طبيعيين كانوا أو معنويين، لمدة محدودة وذلك سواء قصد تسهيل النشاط الاقتصادي لأعضائه أو لتحسين نتائج ذلك النشاط وتنميتها. الفصل 2 . أضيف عدد (3) إلى الفصل 49 من مجلة الشركات التجارية وفقرات ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة وثامنة وتاسعة إلى الفصل 314 منها كما يلي : الفصل 49 (العدد 3) : 3 . يخالف أحكام الفصول 36 و40 و43 و44 والفصل 46 باستثناء وجوب التأمين المنصوص عليه بآخر الفقرة الأولى منه، أو يخالف أحكام الفصل 47 من هذه المجلة. الفصل 314 (الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة) : يجب على الجلسة العامة الخارقة للعادة أن تقرر إما شراء حصص الأرباح أو التأسيس التي تم إصدارها قبل دخول مجلة الشركات التجارية حيز التنفيذ أو تحويلها إلى أسهم أو رقاع وذلك في أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر 2008. وقرار الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين ملزم لجميع مالكي حصص الأرباح أو التأسيس. ويحدد ثمن شراء الحصص أو نسبة تحويلها إلى أسهم أو رقاع من قبل خبراء مختصين. وتحمل مصاريف الاختبارات على الشركة. ويجب في كل الحالات أن يعد مراقب الحسابات تقريرا خاصا في ضوء تقارير الخبراء. ويجب إيداع محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة التي تقرر الشراء أو تحويل الحصص بالسجل التجاري في أجل شهر من تاريخ انعقادها. وتحدد الجلسة العامة الخارقة للعادة التاريخ الذي يتم فيه الشراء أو التحويل الذي لا يمكن أن يتجاوز في كل الحالات ستة أشهر من تاريخ إيداع محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة بالسجل التجاري. وفي كل الحالات، لا يجوز شراء الحصص من قبل الشركة أو تحويلها إلى أسهم أو رقاع إلا بتخصيص جزء من الاحتياطي القانوني أو الواقع تكوينه عملا بأحكام العقد التأسيسي يعادل مبلغ الزيادة في رأس المال أو قيمة الرقاع أو ثمن الشراء بحسب الحالة، وإلا كانت العملية باطلة. وفي صورة عدم تقدم مستحقي الثمن في أجل خمس سنوات من تاريخ إتمام الشراء للمطالبة بحقوقهم، يسقط حقهم في المطالبة بها. وتحدد أساليب وطرق تطبيق هذا الفصل بأمر. الفصل 3 . عوضت بعض المصطلحات والعبارات الواردة بمجلة الشركات التجارية كما يلي : . "السنة المالية" بـ "السنة المحاسبية" بالفقرة الرابعة بالفصل 350، . "حساباتها" بـ "قوائمها المالية" بالفصل 88، . "حسابات" بـ "قوائم مالية" بالعدد (3) من الفصل 146، . "الحسابات" بـ "القوائم المالية" بالفقرة الأولى من الفصل 16 والعددين (3) و(4) من الفصل 147 والعدد (1) من الفصل 159 والفقرة الخامسة من الفصل 235 والفقرة الأولى من الفصل 269،
عـدد 61 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 أوت 2005 / صفحـة 2087
Page 5
- "حسابات الشركة" بـ "القوائم المالية للشركة" بالفقرة الأولى من الفصل 258، - "الموازنة" بـ "القوائم المالية" بالعدد (8) من الفقرة الثانية من الفصل 96 والعدد (2) من الفصل 159، - "مصاريف الاستغلال" بـ "أعباء الاستغلال" بالفصل 205، - "مصاريف استغلال" بـ "أعباء استغلال" بالفقرة الثانية من الفصل 204، - "مدخرات احتياطية" بـ "احتياطيات" بالفقرة الأولى من الفصل 140، - "المدخرات" بـ "الاحتياطيات" بالفقرة الأخيرة من الفصل 288 والفقرة الثانية من الفصل 292، - "مدخرات" بـ "احتياطيات" بالفقرة الأخيرة من الفصل 292، - "المدخر" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 140 بـ "الاحتياطي"، - "مدخراتها" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 142 بـ "احتياطياتها"، - "مدخر" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 308 والعدد (2) من الفقرة الأولى من الفصل 312 بـ "احتياطي"، - "وسائل الإثبات التجارية" الواردة بالفصل 78 بـ "وسائل الإثبات المعتمدة في المادة التجارية"، - "بمؤسسة مالية" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 98 بـ "بمؤسسة بنكية"، - "معنى" كما وردت بالفقرة الأولى من الفصل 156 بـ "معني"، - "شركات رئيسية" الواردة بالفقرة الخامسة من الفصل 266 بـ "شركات أم"، - "ثلث الأسهم على الأقل التي لها حق التصويت" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 278 بـ "ثلث الأسهم على الأقل التي تمنح مالكها حق التصويت"،
- "مال سائل" الواردة بالفصل 316 بـ "نقدا"، - "ضمها إلى مؤسسات أخرى" الواردة بالمطة الأولى من الفصل 336 بـ "اندماجها مع مؤسسات أخرى"، - "يعفى" الواردة بأول الفقرة الأولى من الفصل 423 بـ "يعفي"، - "لا ينسحب الانقسام إلا على" الواردة بالفصل 428 (فقرة ثانية) بـ "لا تقبل الانقسام إلا"، - "مجلس الرقابة" الواردة بالفصول 394 و395 و396 و397 و401 و402 بـ "مجلس المراقبة".
الفصل 4 - حذفت عبارة "والمشتمل عند الاقتضاء على منحة الإصدار" من العدد (8) من الفقرة الثالثة من الفصل 164 وعبارة "وكامل منحة الإصدار عند الاقتضاء" من الفقرة الأولى من الفصل 165 من مجلة الشركات التجارية.
وحذفت عبارة "أو المالية" الواردة بالعدد 14 من الفقرة الثالثة من الفصل 164 وبالعدد 8 من الفقرة الأولى من الفصل 167 من مجلة الشركات التجارية.
وحذفت عبارة "أو مالية" من الفقرة الأولى من الفصل 168 من مجلة الشركات التجارية.
وحذفت عبارة "يجب إعداد" من المطة (5) من الفقرة الثانية من الفصل 413 من مجلة الشركات التجارية.
الفصل 5 - ألغيت أحكام الفصلين 242 و248 من مجلة الشركات التجارية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 27 جويلية 2005.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 أوت 2005 | عـدد 61 | صفحـة 2088
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 57
- Code des Sociétés commerciales 2020 : Livre quatre : Des sociétés par actions :Titre Premier : Des société anonymes : Sous-titre cinq : Des valeurs mobilières : Chapitre quatre : Des actions à dividende prioritaire sans droit de vote (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2020 : Livre quatre : Des sociétés par actions :Titre Premier : Des société anonymes : Sous-titre cinq : Des valeurs mobilières : Chapitre trois : Des obligations (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2020 : Livre quatre : Des sociétés par actions :Titre Premier : Des société anonymes : Sous-titre cinq : Des valeurs mobilières : Chapitre deux : Des actions (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2020 : Livre quatre : Des sociétés par actions :Titre Premier : Des société anonymes : Sous titre quatre : Des assemblées générales (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2020 : Livre quatre : Des sociétés par actions :Titre Premier : Sous titre trois : De la direction et de l’administration de la société anonyme : Chapitre trois : Du commissaire aux comptes (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2020 : Livre quatre : Des sociétés par actions :Titre Premier : Sous titre trois : De la direction et de l’administration de la société anonyme : Chapitre deux : Du directoire et du conseil de surveillance (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2020 : Livre quatre : Des sociétés par actions :Titre Premier : Sous titre trois : De la direction et de l’administration de la société anonyme : Chapitre premier : Du conseil d’administration (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2020 : Livre quatre : Des sociétés par actions :Titre Premier : Des société anonymes : Sous titre deux : De la constitution de la société anonyme (non disponible)
Voir plus (49)
- Code des Sociétés commerciales 2020 : livre cinq : des fusions, scissions, transformations et groupements de sociétés : Titre cinq : Le Groupement D'intérêt Economique (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2020 : livre cinq : des fusions, scissions, transformations et groupements de sociétés : Titre trois : Des Scissions Des Sociétés (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2020 : livre cinq : des fusions, scissions, transformations et groupements de sociétés : Titre deux : De La Fusion Des Sociétés (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2020 : Livre quatre : Des sociétés par actions :Titre Premier : Des société anonymes : Sous-titre premier : Dispositions générales (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2020 : Livre Trois : Les sociétés à responsabilité limitée : Titre III : De La Société Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2020 : Livre trois : Les sociétés à responsabilité limitée : Titre II : La société à responsabilité limitée (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2020 : Livre deux : Les sociétés de personnes : Titre III :La société en participation (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2020 : Livre deux : Les sociétés de personnes :Titre II : La Société En Commandite Simple (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2020 : Livre premier : Des dispositions communes aux différentes formes de sociétés : Titre III : La Dissolution Des Sociétés (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2020 : Livre premier : Des dispositions communes aux différentes formes de sociétés : Titre premier : Dispositions générales (non disponible)
- Arrêté du ministre des finances et du ministre du commerce du 1er mars 2016, modifiant l'arrêté du 28 février 2003, portant homologation du barème des honoraires des auditeurs des comptes des entreprises de Tunisie
- Arrêté du ministre des finances et du ministre du commerce et de l'artisanat du 12 mai 2012, modifiant l'arrêté des ministres des finances et du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 28 février 2003 portant homologation du barème des honoraires des auditeurs des comptes des entreprises de Tunisie, (tel que modifié par l'arrêté du 24 septembre 2003 et par l'arrêté du 4 juillet 2006)
- Décret n° 2007-1391 du 11 juin 2007, portant approbation des statuts-type des sociétés mutuelles de base de services agricoles
- Décret n° 2007-1390 du 11 juin 2007, portant approbation des statuts-type des sociétés mutuelles centrales de services agricoles
- Décret n° 2007-1391 du 11 juin 2007, portant approbation des statuts-type des sociétés mutuelles de base de services agricoles
- Arrêté des ministres des finances et du commerce et de l’artisanat du 4 juillet 2006, modifiant l’arrêté des ministres des finances et du tourisme, du commerce et de l’artisanat du 28 février 2003 portant homologation du barème des honoraires des auditeurs des comptes des entreprises de Tunisie, tel que modifié par l’arrêté du 24 septembre 2003
- Annexe à la note commune N° 2/2006
- Décret n° 2005-3144 du 6 décembre 2005, portant modification du décret n° 2001 - 2728 du 20 novembre 2001, relatif aux conditions d’inscription des valeurs mobilières et aux intermédiaires agréés pour la tenue des comptes en valeurs mobilières
- Décret n° 2005-3018 du 21 novembre 2005, portant application des dispositions de l’article 329 du code des sociétés commerciales
- Code des Sociétés commerciales 2011 : livre cinq : des fusions, scissions, transformations et groupements de sociétés : Titre cinq : Le Groupement D'intérêt Economique (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2011 : livre cinq : des fusions, scissions, transformations et groupements de sociétés : Titre trois : Des Scissions Des Sociétés (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2011 : livre cinq : des fusions, scissions, transformations et groupements de sociétés : Titre deux : De La Fusion Des Sociétés (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2011 : Livre quatre : Des sociétés par actions :Titre Premier : Des société anonymes : Sous-titre cinq : Des valeurs mobilières : Chapitre quatre : Des actions à dividende prioritaire sans droit de vote (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2011 : Livre quatre : Des sociétés par actions :Titre Premier : Des société anonymes : Sous-titre cinq : Des valeurs mobilières : Chapitre trois : Des obligations (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2011 : Livre quatre : Des sociétés par actions :Titre Premier : Des société anonymes : Sous-titre cinq : Des valeurs mobilières : Chapitre premier : Dispositions générales (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2011 : Livre quatre : Des sociétés par actions :Titre Premier : Des société anonymes : Sous titre quatre : Des assemblées générales (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2011 : Livre quatre : Des sociétés par actions :Titre Premier : Sous titre trois : De la direction et de l’administration de la société anonyme : Chapitre deux : Du directoire et du conseil de surveillance (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2011 : Livre quatre : Des sociétés par actions :Titre Premier : Sous titre trois : De la direction et de l’administration de la société anonyme : Chapitre premier : Du conseil d’administration (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2011 : Livre quatre : Des sociétés par actions :Titre Premier : Des société anonymes : Sous titre deux : De la constitution de la société anonyme (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2011 : Livre Trois : Les sociétés à responsabilité limitée : Titre III : De La Société Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2011 : Livre trois : Les sociétés à responsabilité limitée : Titre II : La société à responsabilité limitée (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2011 : Livre deux : Les sociétés de personnes : Titre III :La société en participation (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2011 : Livre deux : Les sociétés de personnes :Titre II : La Société En Commandite Simple (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2011 : Livre premier : Des dispositions communes aux différentes formes de sociétés : Titre III : La Dissolution Des Sociétés (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2016 : Livre quatre : Des sociétés par actions :Titre Premier : Des société anonymes : Sous-titre cinq : Des valeurs mobilières : Chapitre quatre : Des actions à dividende prioritaire sans droit de vote (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2016 : Livre quatre : Des sociétés par actions :Titre Premier : Des société anonymes : Sous-titre cinq : Des valeurs mobilières : Chapitre trois : Des obligations (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2016 : Livre quatre : Des sociétés par actions :Titre Premier : Des société anonymes : Sous-titre cinq : Des valeurs mobilières : Chapitre deux : Des actions (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2016 : Livre quatre : Des sociétés par actions :Titre Premier : Des société anonymes : Sous-titre cinq : Des valeurs mobilières : Chapitre premier : Dispositions générales (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2016 : Livre quatre : Des sociétés par actions :Titre Premier : Des société anonymes : Sous titre quatre : Des assemblées générales (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2016 : Livre quatre : Des sociétés par actions :Titre Premier : Sous titre trois : De la direction et de l’administration de la société anonyme : Chapitre deux : Du directoire et du conseil de surveillance (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2016 : Livre quatre : Des sociétés par actions :Titre Premier : Sous titre trois : De la direction et de l’administration de la société anonyme : Chapitre premier : Du conseil d’administration (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2016 : Livre quatre : Des sociétés par actions :Titre Premier : Des société anonymes : Sous titre deux : De la constitution de la société anonyme (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2016 : livre cinq : des fusions, scissions, transformations et groupements de sociétés : Titre cinq : Le Groupement D'intérêt Economique (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2016 : livre cinq : des fusions, scissions, transformations et groupements de sociétés : Titre trois : Des Scissions Des Sociétés (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2016 : livre cinq : des fusions, scissions, transformations et groupements de sociétés : Titre deux : De La Fusion Des Sociétés (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2016 : Livre deux : Les sociétés de personnes :Titre II : La Société En Commandite Simple (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2016 : Livre deux : Les sociétés de personnes : Titre III :La société en participation (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2016 : Livre premier : Des dispositions communes aux différentes formes de sociétés : Titre III : La Dissolution Des Sociétés (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2016 : livre premier : Des dispositions communes aux différentes formes de sociétés :Titre II : L'Immatriculation et la Publicité des Sociétés (non disponible)