La copropriété des immeubles divisés par étages ou par appartements est régie par les mêmes règles que l'indivision et le mur mitoyen sous réserve des dispositions suivantes.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
Article 86
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III De la copropriété des immeubles divisés par étages ou par appartements
Jurisprudence appliquant cet article 5
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 53567/ 53558 بتاريخ 25/6/2024 : تكييف العقار كملكية طبقات يوجب اعتبار السطح جزءا مشتركا خاضعا لقواعد الشيوع
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بإيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده بكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد بالفصل 263 مكرر من م ا ج.
-
قرار تعقيبي عدد 53558/ 53567 بتاريخ 25/06/2024 : تكييف النزاع كملكية طبقات يقتضي اعتبار السطح جزءا مشتركا
يعد احترام موجب الإعلام بمذكرة الطعن بالتعقيب في الأجل القانوني وفق الفصل 263 مكرر من م ا ج من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام ويترتب على الإخلال به سقوط الطعن شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 20869 بتاريخ 23/04/2021 : انتفاء اشتراك السطح في قسمة عقار خاضع لنظام العلو والسفل
تخضع القسمة القضائية لوجوب مراعاة مصلحة الشركاء وإمكانية استغلال الأنصبة بأكثر منفعة مع اعتماد التعديل بالنقود كلما تعذر إفراز مناب كل شريك عينا كاملا.
-
قرار تعقيبي عدد 75181.2019 بتاريخ 12/06/2019 : عدم قبول الدفع بانعدام الصفة لأول مرة بالتعقيب إذا لم يثر في الطور الاستئنافي
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لم تكن موضوع نظر محكمة الاستئناف لعدم التمسك بها خلال الطور الاستئنافي، لأن رقابة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون على ما عُرض على محكمة القرار المنتقد.
-
قرار تعقيبي عدد 50832 بتاريخ 02/10/2017 : تطبيق أحكام الفصل 99 م.ا.ع على مضار الجوار في ملكية الطبقات
- تطبيق أحكام الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود في نزاعات مضار الجوار لا يتوقف على نوع الملكية، سواء كانت منفردة أو مشتركة أو ضمن ملكية الطبقات، متى تجاوز الضرر الحد الاعتيادي.