Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures

Article 305

TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre premier Constatation des contraventions et délits douaniers › Sous-section 2 Formalités générales du procès-verbal de saisie

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 81593 بتاريخ 20/01/2020 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا غير محرف للوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية

    Jurisprudence J P 81593/2020 20 janvier 2020

    تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير قائم على تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.

  2. قرار تعقيبي عدد 81087 بتاريخ 17/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للعقاب متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا

    Jurisprudence J P 81087/2019 17 décembre 2019

    تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  3. قرار تعقيبي عدد 81013.2018 بتاريخ 30/04/2019 : بطلان التتبع في جرائم الصرف لغياب الشكاية الخاصة من وزير المالية أو ممثل مؤهل

    Jurisprudence J P 81013/2019 30 avril 2019

    لا تُمارس تتبعات الجرائم المتعلقة بترتيب الصرف إلا تبعا لشكوى من وزير المالية أو من ممثل له مؤهل لهذا الغرض بمقتضى تفويض صريح و بشكل كتابي، ولا يقوم قرار المصادرة أو مباشرة فرقة الأبحاث الديوانية مقام الشكاية الخاصة أو التفويض.

  4. قرار تعقيبي عدد 92898.2019 بتاريخ 09/08/2019 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند خلوه من اسماء الهيئة الحاكمة باعتباره إخلالا بإجراء جوهري من النظام العام

    Jurisprudence J P 92898/2019 28 février 2019

    يتعين أن يتضمن قرار دائرة الاتهام أسماء الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة باعتبارها بيانات جوهرية يفرضها القانون، ويترتب على خلو القرار منها البطلان لكونه إخلالا بإجراء أساسي متعلق بالنظام العام.