Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures
TITRE VIII — OPERATIONS PRIVILEGIEES › Chapitre III Avitaillement des navires et des aéronefs › Section 1 Dispositions spéciales aux navires de commerce
Les vivres qui sont embarqués dans un port autre que le port de départ doivent être mentionnés sur le permis d'embarquement.
En cas de difficulté pour la détermination des quantités, il est fait application des dispositions de l’article 276 paragraphe 2 du présent code.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
انتهاء محكمة الأصل إلى نتيجة قانونية لا تنسجم مع ما أثبته تعليلها من معطيات حاسمة يُعدّ تناقضا في التعليل يوجب النقض لقصور التسبيب.
النسخة الضوئية للحجة الرسمية أو العمومية المأخوذة من خزائن المصالح العمومية المكلفة بحفظها تعد في حكم الأصل متى كانت مطابقة له ومرفوعة طبق القانون، ويجوز للقاضي اعتمادها دون اشتراط الإدلاء بالأصل ابتداء.
يتعين على محكمة الموضوع، رغم تمتعها بحرية فهم الوقائع وتقدير الأدلة، أن تعلل قرارها تعليلا منطقيا مستساغا واقعا وقانونا عبر تناول عناصر الملف المؤثرة ومناقشة الأدلة والقرائن وترجيحها بما يتيح لمحكمة التعقيب رقابة سلامة تطبيق القانون.
يُقبل الاعتراض على الحكم الغيابي داخل أجل أول محدّد إذا تمّ الإعلام الشخصي بالحكم أو ثبت العلم اليقيني به من أعمال التنفيذ، فإذا انعدم ذلك امتدّ أجل القبول إلى غاية انقضاء أجل سقوط العقاب.
تسقط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة وفق الفصل 349 من مجلة الاجراءات الجزائية، ويقع تقدير تحقق السقوط بالنظر إلى انقضاء الأجل القانوني دون موجب قانوني لوقفه أو قطعه.
يُقبل الاعتراض على الأحكام الغيابية الجزائية إلى انقراض آجال سقوط العقوبة متى لم يقع الإعلام لشخص المحكوم عليه نفسه إلا إذا ثبت من أعمال التنفيذ علمه التام بالحكم.
إغفال كاتب المحكمة التنصيص على امتناع المستأنف عن الإمضاء أو عدم قدرته عليه عند تقديم مطلب الاستئناف بالتصريح لدى كتابة المحكمة لا يرتب قانونا عدم قبول الاستئناف ما دام النص الإجرائي لم يقرر جزاء الرفض على هذا الإخلال.
إن واجب إمضاء المستأنف على مطلب الاستئناف أو التنصيص على امتناعه أو عدم قدرته هو إجراء يلتزم به كاتب المحكمة عند تلقي التصريح بالاستئناف، ولا يترتب على إغفال الكاتب لهذا الإجراء رفض الاستئناف شكلا ما دام القانون لم يرتب جزاءً على ذلك.