Les conditions d'application des articles 218 à 231 sont fixées par arrêté du ministre des finances.
Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures
Article 232
TITRE VI — REGIMES SUSPENSIFS, REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES ET EXPORTATION TEMPORAIRE › Chapitre VI Régime de perfectionnement actif › Section 4 Opérations de perfectionnement A effectuer en dehors du territoire douanier
Jurisprudence appliquant cet article 5
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 83756 بتاريخ 26/10/2020 : الإحالة الإدارية لمحضر البحث لا تقطع التقادم المسقط للدعوى العمومية
إثارة الدعوى العمومية تبقى من اختصاص النيابة العمومية أصالة، وتمكين بعض الإدارات من مباشرة إجراءات أولية لا ينزع عنها هذا الاختصاص ولا يجعل كل إجراء إداري بمفرده عملا قاطعا للتقادم.
-
قرار تعقيبي عدد 83693 بتاريخ 26/10/2020 : إحالة محضر البحث إلى النيابة العمومية من قبل إدارة الديوانة لا تعد عملا من أعمال التتبع القاطعة لأجل سقوط الدعوى العمومية
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يقطعه إلا عمل تتبع أو تحقيق بالمعنى الإجرائي الذي يباشره أو يأذن به القضاء الجزائي المختص، ويترتب عن القطع إعادة احتساب الأجل من جديد ابتداء من تاريخ آخر عمل قاطع.
-
قرار تعقيبي عدد 85006 بتاريخ 26/10/2020 : عدم اعتبار الإحالة الإدارية لمحضر البحث إلى النيابة العمومية عملا قاطعا لسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن
تختص النيابة العمومية أصلا بإثارة الدعوى العمومية وممارستها، وإسناد بعض الإدارات سلطة المشاركة في الإثارة يظل محدودا في الإجراءات المبدئية تحت إشراف النيابة العمومية ولا ينقل عنها اختصاصها في تقرير مآل التتبعات.
-
قرار تعقيبي عدد 83690 بتاريخ 24/02/2020 : إحالة محضر البحث إلى النيابة العمومية لا تعتبر عملا من أعمال التتبع القاطعة لمرور الزمن
تظلّ النيابة العمومية صاحبة الاختصاص الأصلي في إثارة الدعوى العمومية وممارستها، ولا يؤثر تمكين بعض الإدارات من إثارتها في الجرائم الخاصة على هذا الاختصاص، إذ يقتصر دور الإدارة على إجراءات تمهيدية تحت إشراف النيابة العمومية التي تقرر مآل التتبعات.
-
قرار تعقيبي عدد 71211 بتاريخ 10/07/2018 : وجوب تعهد محكمة الموضوع بدفع سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن متى أثير أمامها
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن من الدفوع المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التعهد به تلقائيا عند قيام موجباته أو الرد عليه صراحة متى أثير من أحد الأطراف، ويعد إغفال ذلك قصورا في التعليل موجبا للنقض.